.......تو از آیین انسانی چه میدانی؟ اگر جان را خدا دادست چرا باید تو بستانی؟
این عکس رو پیج انقلاب سوریه منتشر کرده. خلاصه کلام اینه که اطلاعات سوریه میگه میخوان امواج ماهواره های ما رو بدزدن و اخبار دروغ از تلوزیون پخش کنند! توجه نکنید! این یعنی که تلوزیون سوریه ممکنه توی همین چند روز به دست مخالفان تسخیر بشه :)) عکسشم آدم رو یاد یه حوادثی میندازه :| یادتون هست؟.
جـــرس: بر اساس یكی از مواد طرح نظارت بر نمایندگان، در صورت احراز فقدان شرایط اساسی نمایندگی به دلیل ارتكاب جرم، كمیسیون ویژه پیشنهاد ابطال اعتبارنامه را به هیئت رئیسه ارائه می‌دهد تا با اولویت در دستور كار قرار گرفته و طبق آئین نامه داخلی عمل شود.
نظارت بر مجلس و عملكرد نمایندگان ملت، اخیرا توسط رهبر جمهوری اسلامی و طی دیدار او با برخی نمایندگان مجلس مورد مورد تاکید قرار گرفته بود.
متن كامل طرح یك فوریتی نظارت بر امور نمایندگان كه توسط احمد توكلی رئیس مركز پژوهش‌های مجلس به همراه تعدادی از همكارانش تدوین شده و قرار است به زودی در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان بررسی شود، امروز توسط خبرگزاری فارس بدین ترتیب منتشر شده است.
"طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان"
* فصل اول - تعاریف
ماده 1- در این قانون كلمات زیر در معنای مشروحه مربوط به كار برده می‌شود.
الف- آئین نامه داخلی: آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
ب- هیات رئیسه: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
ج- كمیسیون: كمیسیون در اجراء ماده 18 این قانون كه پس از تایید نمایندگان مجلس متعهد و ملزم به رعایت آن می‌باشند.
ح- كمیته نظارتی: كمیته‌ای است متشكل از هفت نفر از نمایندگان موضوع ماده 14 این قانون به ترتیب زیر:
1- رئیس كمیسیون به عنوان رئیس
2- دو نفر از اعضای هیات رئیسه به انتخاب آنان، كه یكی از این دو از نواب رئیس خواهد بود.
3- دو نفر از اعضای ثابت كمیسیون به انتخاب كمیسیون
4- یك نفر از اعضای غیر ثابت كمیسیون به انتخاب كمیسیون
5- یك نفر از اعضای كمیسیون قضایی و حقوقی با سابقه حقوقی و یا قضایی به انتخاب آن كمیسیون
ط - نماینده: نماینده مجلس شورای اسلامی
* فصل دوم - لزوم حفظ شأن و منزلت نمایندگان
ماده 2- با توجه به مسئولیت هر نماینده در برابر تمام ملت و حق اظهارنظر وی در همه مسائل داخلی و خارجی كشور، قائم به شخص بودن سمت نمایندگی و آزادی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف قانونی و اعمال رأی خود و لزوم حفظ شأن و منزلت مجلس، هیئت رئیسه مكلف است امكانات لازم برای ایفای وظایف نمایندگی از قبیل مسكن، دفتر مراجعات مردمی، انجام مأموریت، حضور در حوزه‌‌های انتخابیه و اقصی نقاط كشور، منابع مطالعاتی و پژوهشی و آموزشی، وكیل و مشاور، اخبار و اطلاعات را برای كلیه نمایندگان به شكل كامل، شفاف و محاسبه‌پذیر برای دوره چهارساله نمایندگی فراهم نماید.
ماده 3- نمایندگان می‌توانند با هماهنگی كمیسیونهای تخصصی مربوط به كلیه مراجع و مجامع مرتبط با دستگاه‌های اجرایی بدون دخالت در امور اجرایی مراجعه و اطلاعات لازم مورد نیاز خود را كه دارای طبقه‌بندی نباشد، كسب كنند. در این صورت كلیه مقامات و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مكلفند با حفظ شأن و منزلت نمایندگان، اطلاعات مربوط را در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره 1- عدم ارائه اطلاعات از سوی مقامات و مسئولان فوق مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
تبصره 2- نمایندگان مراجعه‌كننده به دستگاه‌های مذكور لازم است گزارش خود را به كمیسیون تخصصی ذیربط مجلس جهت اقدام لازم منعكس نموده و در صورت درخواست نماینده، كمیسیون مربوط مكلف است نتیجه بررسی و اقدامات خود در این خصوص را حداكثر پس از ده روز به هیئت رئیسه و نماینده مربوطه تسلیم نماید.
ماده 4 - اظهارنظر و اقدام نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی عنوان مجرمانه نداشته و نمی‌توان آنان را به این سبب تعقیب، توقیف، محكوم و یا محروم كرد.
تبصره - كلیه اقداماتی كه نماینده به موجب قانون برعهده دارد و بدان مبادرت می‌ورزد، شامل نطق‌هایی كه براساس آیین‌نامه داخلی انجام می‌شود، بحث‌های داخلی دستور، بحث‌های جلسات كمیسیون‌ها و كمیته‌ها و كارگروه‌های تخصصی متشكله با تصویب كمیسیون‌ها، شركت در كلیه رأی‌گیری‌های مربوط به مجلس اعم از صحن، كمیسیون‌ها، كمیته‌ها، كارگروه‌ها، هیئت‌های تحقیق و تفحص و ابراز نظرات موافق و مخالف، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، نظراتی كه در جریان رأی اعتماد به وزرا مطرح می‌شود و عدم صلاحیت رئیس جمهور و مأموریت‌هایی كه آنان از طرف مجلس انجام می‌دهند، از جمله عضویت در شوراها و مجامع و یا شركت در جلسات و كارگروه‌ها و موارد مشابه آن از وظایف نمایندگی به شمار می‌رود.
ماده 5- هیات رئیسه در اجراء ماده 23 آئین نامه داخلی مكلف است به منظور حفظ شان، منزلت اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگی كه در ایفاء وظایف نمایندگی مورد تعقیب قرار گرفته و یا اتهامی علیه آنان طرح می‌شود حمایت‌های حقوقی و قانونی لازم را از جمله استفاده از خدمات وكلا و مشاوران مجرب به عمل آورد.
ماده 6- مركز موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهی و كیفیت اظهار نظر نمایندگان در قانونگذاری و نظارت، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی اقدام نمایند.
تبصره 1- شركت در دوره‌های مذكور به عنوان یكی از عوامل تعیین كننده جهت عضویت شركت كنندگان در هیات رئیسه و كمیسیونهای تخصصی در نظر گرفته خواهد شد. نمایندگانی كه سابقه حضور در كمیسیونهای تخصصی و هیات رئیسه را داشته‌اند از شمول این تبصره مستثنی هستند.
تبصره2- آموزش‌های مربوط به منتخبین مجلس در فاصله اعلام تایید انتخابات توسط شورای نگهبان تا زمان شروع به كار مجلس جدید در هر دوره برگزار خواهد شد.
ماده7- كلیه هزینه‌های مربوط به ماموریت‌های داخلی و خارجی نمایندگان به عهده مجلس شورای اسلامی است.
تبصره 1- همراهی نمایندگان با هیأتی‌های اعزامی از سوی دستگاه‌های اجرای و یا اعزام آنان به ماموریت‌های داخل و خارج از كشور با تائید هیات رئیسه مجاز بوده و هزینه‌های مربوط از سوی مجلس پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- همراهی اعضای خانواده نمایندگان در این ماموریت‌ها با تایید هیات رئیسه و در صورت پرداخت هزینه آن از سوی نمایندگان مجاز است.
تبصره 3- مسافرت خارجی شخصی نمایندگان قبل از انجام باید به اطلاع هیات رئیسه برسد.
ماده 8- كمیسیون مكلف است حداكثر ظرف دو ماه نظام ارزشیابی و روش‌های تشویقی برای حمایت از نمایندگانی كه در اجراء وظایف نمایندگی فعالیت موثر و جدی داشته‌اند را تهیه و جهت تصویب به هیات رئیسه ارائه نمایند.
ماده9- در صورتی كه نماینده مجلس متهم به ارتكاب جرم باشد، بازداشت وی در زمان نمایندگی صرفا با پیشنهاد كمیته و تصویب كمیسیون ممكن خواهد بود. در این موارد دادستان ادله مثبته برای بازداشت را به منظور سلب مصونیت از نماینده به هیئت رئیسه ارائه می‌دهد. این موارد خارج از نوبت در دستور كار كمیته نظارتی قرار خواهد گرفت و در صورتی كه ادله مذكور به تشخیص كمیته قانع كننده باشد، با پیشنهاد كمیته و تصویب كمیسیون از نماینده سلب مصونیت می‌شود، عدم سلب مصونیت از نمایندگان، مانع رسیدگی به اتهام او در مراجع قضایی نیست، ولی اجراء محكومیت سالب آزادی، با سلب مصونیت از نماینده و یا خاتمه دوره نمایندگی ممكن است.
ماده 10 - در صورتی كه محكومیت نماینده در دوران نمایندگی وی قطعی شود و این محكومیت صرفا به خاطر اتهامی باشد كه قبل از نمایندگی متوجه او بوده و رسیدگی به آن نیز در همان آغاز شده است، اجراء حكم سالب آزادی به ترتیب مقرر در ماه قبل صورت خواهد گرفت.
* فصل سوم - نظارت
الف - نظارت مجلس بر مجلس
ماده11- هیات رئیسه موظف است در هر دوره، اولویت‌های كاری مجلس و كمیسیونهای تخصصی را بر اساس اصول قانون اساسی، رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های كلی نظام و سند چشم انداز تعیین و روش‌های انجام امور را تبیین و به مورد اجراء گذارد.
تبصره 1- هیات رئیسه موظف است گزارش این اقدامات را همه ساله تهیه نماید كه ضمن ارسال برای رهبر انقلاب اسلامی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
تبصره 2- در خصوص مواردی كه دولت در اجراء سیاست‌های كلی نظام و تحقق اهداف سند چشم انداز مكلف به تقدیم لایحه باشد، هیات رئیسه موظف است هماهنگی لازم را جهت تعامل با دولت بدین منظور و پیگیری یا اعمال ابزارهای نظارتی مجلس در این خصوص به عمل آورد.
ماده 12 - كمیسیون موظف است هر شش ماه یك بار گزارش عملكرد مجلس هیات رئیسه، كمیسیونهای تخصصی، نمایندگان، منتخب و ناظر مجلس در شوراها و نهادهای حكومتی و ...، نمایندگان مجلس و سازمان اداری مجلس را پس از اخذ گزارش از آنها تهیه و به ترتیب مقتضی به اطلاع آنان برساند؛ این اشخاص ظرف ده روز نظرات خود را به كمیسیون ارائه خواهند نمود، كمیسیون تا پایان هر سال نسبت به نهایی سازی گزارش اقدام به گزارش نهایی را در قالب گزارش سالانه عملكرد مجلس ضمن ارسال برای رهبر انقلاب اسلامی به تشخیص كمیسیون برای قرائت در صحن علنی مجلس منتشر خواهد نمود.
ب- نظارت مجلس بر نمایندگان و كمیسیونهای تخصصی
ماده 13- به منظور ارتقاء سطح نظارت مجلس بر نمایندگان و سامان دادن و كار آمد سازی مجلس، كمیته نظارتی با وظایف ذیل تشكیل می‌گردد:
1- بررسی و رسیدگی به شكایات و گزارش‌های واصله و ارجاعی در خصوص نمایندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی.
2 - تهیه گزارش عملكرد شش ماه یك بار از كمیسیونهای تخصصی و از نحوه حضور نمایندگان نمایندگان در جلسات علنی و كمیسیونهای تخصصی از هیات رئیسه و روسای كمیسیون‌ها.
3-دریافت گزارش عملكرد شش‌ماه یك‌بار از كمیسیونهای تخصصی و از نحوه حضور نمایندگان در جلسات علنی و كمیسیونهای تخصصی و از هیأت رئیسه و رؤسای كمیسیون‌ها.
4- سایر موارد به تشخیص رئیس مجلس یا تقاضای روسای كمیسیون‌ها.
تبصره - نحوه اداره جلسات كمیته نظارتی و اتخاذ تصمیم برای رسیدگی به شكایات و گزارش‌های واصله برابر آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط كمیته نظارتی تهیه و پس از تصویب كمیسیون به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 14- كلیه مراحل رسیدگی و اقدامات كمیته نظارتی محرمانه بوده و بدون تصویب كمیسیون وجاهت قانونی ندارد.
ماده15- كمیته نظارتی مكلف است نسبت به موارد ارجاعی و وظایف محوله طبق مواد قبل، ضمن اعلام مراتب به كمیسیون ظرف یك ماه اظهار نظر نماید و می‌تواند برای یك نوبت و به مدت سی روز از كمیسیون تقاضای تمدید مهلت كند. در صورت عدم ارائه نتایج حاصل از بررسی، كمیسیون رأساً تصمیم گیری خواهد كرد.
ماده16- گزارش‌های واصله از كمیته نظارتی حداكثر ظرف یك ماه در كمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از احراز تخلف نماینده یا نمایندگان از این قانون، منشور اخلاقی، آئین نامه داخلی و سایر ضوابط لازم الاجراء كه شأن و منزلت مجلس یا نماینده را مخدوش نموده، مراتب برای مرتبه اول به هیات رئیسه گزارش می‌شود تا به نظر رئیس مجلس تصمیم مقتضی اتخاذ و یك یا چند مورد ذیل اعمال گردد:
الف - تذكر بدون درج در پرونده.
ب- اخذ تعهد كتبی مبنی بر عدم تكرار تخلف.
ج- تذكر كتبی با درج در پرونده.
د- كسر یك تا سه ماه حقوق و مزایا.
تبصره - در صورتی كه اقدامات نماینده جرم تلقی شود موضوع برای رسیدگی و صدور حكم به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
ماده 17- منشور اخلاقی نمایندگان حاوی ضوابط و شاخص‌های موضوع سوگند نامه نمایندگان مندرج در اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حفظ شئونات نمایندگان حداكثر ظرف سه ماه توسط كمیته نظارتی تهیه و با پیشنهاد كمیته مذكور به تصویب كمیسیونهای مشترك اصل 90 و آئین نامه داخلی مجلس خواهد رسید.
ماده 18- در صورت ارائه گزارش از سوی كمیته نظارتی مبنی بر تكرار تخلف نماینده و احراز آن توسط كمیسیون، هیات رئیسه با پیشنهاد كمیسیون ضمن اعمال یكی از مجازات‌های ماده 17 یكی از موارد ذیل را نیز برای شش ماه دو سال اعمال می‌نماید.
الف - محرومیت یا لغو عضویت در هیات رئیسه مجلس و یا هیات رئیسه كمیسیونهای تخصصی و خاص.
ب - محرومیت یا لغو عضویت و یا نمایندگی در مجامع و شوراها یا كمیته‌های تحقیق و تفحص.
ج- تعویق نظر نماینده موضوع ماده 106 آئین نامه داخلی مجلس.
تبصره - در موارد خاص و غیر مجرمانه با تأیید كمیسیون و هیئت رئیسه حسب مورد ضمن قرائت گزارش در مجلس و یا اعلام عمومی، موضوع به اطلاع شورای نگهبان خواهد رسید.
ماده 19- در مواردی كه نماینده متخلف حسب مورد عضو كمیته نظارتی و یا كمیسیون باشد، حق شركت در جلسات مربوط و اعمال حق رأی در خصوص تصمیمات متخذه نسبت به خود را ندارد. مجازات‌های موضوع مواد 17 و 19 این قانون در این موارد به نحو مشدد اعمال خواهد شد.
ماده 20- قوه قضاییه مؤظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را برای رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشكیل داده و خارج از نوبت به موارد ارجاعی رسیدگی نموده و نتیجه را ظرف یك ماه به كمیسیون اعلام نماید.
تبصره - شعبه مجاز است در صورت عدم امكان رسیدگی مهلت را برای یكماه دیگر تمدید و موضوع و دلایل تعویق را به اطلاع كمیسیون برساند.
تبصره 2- رسیدگی قضایی و صدور رأی برائت نماینده مانع از اجرای تصمیمات متخذه توسط مجلس و یا كمیسیون در خصوص تخلفات ارتكابی نخواهد بود.
ماده 21- در مواردی كه جرائم ارتكابی به موجب گزارش كمیته نظارتی و تصویب كمیسیون و یا با اصرار حكم قطعی، منجر به احراز فقدان شرائط اساسی نمایندگی شود، پیشنهاد ابطال اعتبارنامه نماینده توسط كمیسیون به هیئت رئیسه ارائه خواهد شد تا با اولویت در دستور كار مجلس قرار گرفته و طبق آیین‌نامه داخلی مطابق رأی مجلس اقدام گردد.
تبصره 1- اگر متخلف قبل از قرائت گزارش كمیسیون در صحن علنی اقدام به استعفاء نماید استعفا بدون مذاكره در صحن علنی به رأی‌گذارده خواهد شد و فقط گزارش كلی آن به صحن علنی مجلس و شورای نگهبان منعكس می‌شود.
ماده 22- نتیجه اقدامات به عمل آمده در صورت لزوم با تصویب كمیسیون در جراید و نشریات ملی و محلی انتشار خواهد یافت.
ماده 23- به جز عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها و تدریس و یا سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی، تصدی هر نوع شغل دیگر و نیز ریاست و مدیریت عامل و عضویت در هیئت مدیره، هیئت امنا، هیئت مؤسس و سایر اركان مؤسسات و شركت‌های خصوصی و تعاونی و مؤسسات و شركت‌هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مؤسسات عمومی و یا شركت‌های دولتی است، همچنین شركت در طرح‌های مطالعاتی، پژوهشی و عمرانی به سفارش مؤسسات و شركت‌های مزبور به هر عنوان و نیز تصدی به هر نوع شغل و سرپرستی آن و قضاوت و وكالت دادگستری، مشاوره حقوقی و كارشناسی رسمی دادگستری و تصدی به دفاتر ثبت اسناد و املاك و ازدواج و طلاق، برای نمایندگان در زمان تصدی به نمایندگی ممنوع است.
ماده 24- در صورت نقض حكم ماده 24 موضوع در كمیته نظارتی بررسی و با اعلام كمیته نظارتی این نماینده مكلف است ظرف ده روز از سمت‌های مربوطه استعفاء داده و مراتب را كتبا به كمیته اعلام نماید، در غیر این صورت موضوع با تصویب كمیسیون ضمن اعلام به شورای نگهبان، جهت رسیدگی وفق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل، به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
تبصره - در هر صورت پس از صدور حكم محكومیت از سوی قوه قضائیه تمامی دریافت‌های غیر قانونی نماینده بر خلاف حكم این قانون پس ازتصدی به سمت نمایندگی، باید از سوی متخلفین از این ماده به حساب خزانه واریز شود. این افراد مجاز به ثبت نام برای انتخاب در دوره بعدی نیستند.
ماده 25- نمایندگان موظفند تمامی منابع درآمدی مستمر و نیز دارایی‌های منقول و غیر منقول خود و همسرشان را در ابتداء هر دوره نمایندگی به كمیسیون، بر طبق فرمی استاندار اعلام نمایند.
تبصره - نمایندگان هر گونه تغییر اساسی در دارایی و منابع درآمدی مذكور را همه ساله به كمیسیون اصل 90 اعلام می‌نمایند.
ماده 26 - در موادی كه كمیسیون به این نتیجه برسد كه دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخابات دوره بعد، پرونده جهت اطلاع به شواری نگهبان، و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.
ماده 27 - دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیر نقدی غیر متعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی، تحت هر عنوان به وسیله نمایندگان ممنوع است.
تبصره1- هدایای متعارف از سوی بستگان و آشنایان از این حكم مستثنی است.
تبصره 2 - هدایای كه نمایندگان مجلس به واسطه نمایندگی و در چهارچوب عرف‌های رایج، در سفرهای خارجی دریافت می‌كنند، باید به مجلس تحویل داده شود.
تبصره 3- اهداء هدایا از سوی ریاست مجلس و نمایندگان در چهارچوب پروتكل‌های رایج در عرف دیپلماتیك بر طبق دستور العملی است كه از سوی هیات رئیسه با هماهنگی وزارت امور خارجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 28- استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امكانات و امتیازات از بخش دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شكل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع است.
ج- نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس
ماده 29 - هر یك از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند شكایات، اسناد و گزارش های مستند خود را درباره عملكرد نمایندگان، مجلس و كمیسیون‌ها طبق چهارچوبی كه به این منظور از سوی كمیسیون در اختیار همگان قرار می‌گیرد به كمیته نظارتی ارسال نماید.
ماده 30- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور انعكاس مستمر اخبار، فعالیت‌ها و گزارش عملكرد مجلس، كمیسیونهای تخصصی و نمایندگان در ایفاء وظایف نمایندگی در حوزه قانونگذاری و نظارت، برنامه های تخصصی مناسب را برای مجلس به صورت ملی و استانی تهیه و پخش نماید.
* فصل چهارم - مواد متفرقه
ماده 31- كلیه دستگاه های اجرائی موظفند ضمن در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارك مورد درخواست كمیته نظارتی، هر گونه اطلاعی در مورد فعالیت‌های خارج از شئون شغلی نمایندگی و یا تخلف نمایندگان از این قانون و سایر مقررات لازم الاجراء را به كمیته نظارتی اعلام نمایند.
ماده 32- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ترتیبات لازم را برای انتشار موارد موضوع این قانون در جراید ملی و محلی به تناسب موضوع فراهم نماید. گزارش‌های منتشره بر اساس این قانون در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز درج می‌گردد.
ماده 33 - ساختار و تشكیلات متناسب با اجراء این قانون به پیشنهاد كمیسیون به تصویب كمیسیونهای مشترك اصل 90 و آئین نامه داخلی مجلس خواهد رسید.
به گزارش مهر، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درباره "بی‌توجهی" دولت به قوانین و مقرارات مربوط به تهیه اساسنامه سه شرکت نفت و گاز، روز سه‌شنبه ١۶ شهریور ۸۹، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت گردید و براساس آن به دولت هشدار داده شد که قوه قضائیه در مورد این بی‌قانونی برخورد خواهد کرد.
براساس این گزارش، دولت محمود احمدی‌نژاد حتی پس از آنکه روی این موضوع در قوانین بودجه تاکید شد، باز هم آن را نادیده گرفته است.
کمیسیون مذکور همچنین اعلام کرد: "تا به حال ده بار از دولت خواسته است تا اساس‌نامه‌ها را برای مجلس بفرستد."
طبق بند (ی) ماده چهار قانون بودجه سال جاری (۸۹) کل کشور، دولت موظف است حداکثر تا پایان امسال اساسنامه شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند؛ چرا که تا پایان سال جاری، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات موجود و این قانون اداره خواهد شد.
با وجود این ماده قانونی و ارسال ده نامه از سوی کمیسیون اصل نود مجلس به دولت که دولت را ملزم می‌کرد "اساسنامه‌های شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی را تهیه و به مجلس بفرستد"، اما گزارش مجلس حاکی از آن است که دولت توجهی به این موضوع نکرده است.
گفتنی است قرار بر این شد تا کمیسیون اصل نود که مسئول بررسی شکایات و تخلفات از قانون است، بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، پرونده دولت در نادیده گرفتن این قانون را به مرجع قضائی ارسال کند.
براساس این ماده، "چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و ماموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود."
گفتنی است طی ماه‌های اخیر، اختلافات میان دولت و مجلس به ویژه در موضوع هدفمند کردن یارانه ها، اجرای قانون پرداخت بودجه به متروی تهران و دانشگاه آزاد، بیش از پیش خبرساز شده است.
اگر دولت بر موضوع بازپس‌گیری لایحه برنامه پنجم توسعه که به مجلس فرستاده پافشاری کند، اختلاف تازه‌ای میان دو قوه مجریه و مقننه بالا خواهد گرفت.
این در حالی‌ست که رهبر جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته دستور داده بود تا میان مقام‌ها "وحدت" ایجاد شود.
درپی اختلاف نظرهای میان مجلس و دولت بر سر اجرای قوانین، محمود احمدی‌نژاد اخیرا نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشت و وی نیز به شورای نگهبان دستور داد که كارگروه ويژه‌ای برای رفع اين اختلافات تشکیل دهند.
اين كارگروه از برخی اعضای دولت، مجلس، شورای نگهبان، حقوقدانان و استادان دانشگاه تشکیل شده و تاکنون ١۴جلسه به رياست احمد جنتی، دبير شورای نگهبان برگزار كرده است.
قرار است اين كارگروه پس از جمع‌‌بندی نظرات دولت و مجلس و حقوقدانان، نتيجه را به رهبری اعلام کند.
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد سازمان مالیاتی کشور، درخصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درجلسه علنی امروز سه شنبه ٢۶ امرداد ماه مجلس قرائت شد و طی آن خاطرنشان گردید:
بین تمامی صاحب نظران و ارگانهای نظارتی ـ اجرایی اتفاق نظر وجود دارد که قانون مالیات بر ارزش افزوده ظرفیتهای مناسب تری را نسبت به قانون موسوم به تجمیع عوارض دارد و افزایش درآمدهای مالیاتی بعد از اجرای این قانون قرینه تاییدی مهم بر این ادعا می باشد.
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، از جنجال برانگیز ترین عملکردهای دولت بوده، بطوریکه در پاییز دو سال پیش، سبب اعتصاب بازارهای تهران و شهرهای مختلف کشور شد و امسال نیز تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اجرای این قانون، اعتصابات گسترده ای را در تهران، مشهد، تبریز و اصفهان در برداشت.
به گزارش فارس، الیاس نادران پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی درباره بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس در تذکری آئین نامه‌ای از نحوه قرائت این گزارش انتقاد کرد.
این نماینده با بیان اینکه در ارائه گزارش مذکور به تبصره 3 آئین نامه داخلی مجلس استناد نشده، اظهار داشت: چنانچه این گزارش ناظر بر تبصره 3 آئین نامه باشد، باید در موارد حساس یا سوء مدیریت ارائه و ترتیبی اتخاذ شود که 6 نفر از نمایندگان هم در مورد آن اظهار نظر کنند.
نادران خاطر نشان کرد: آنچه که در گزارش کمیسیون اقتصادی قرائت شد، عمدتا از منظر اجرایی و از منظر مجلس به آن پرداخته نشده بود و لذا این گزارش در چارچوب آئین نامه نیست.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز، در پاسخ به تذکر نماینده اقتصاددان تهران گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی با استناد به بند 6 آئین نامه داخلی مجلس ارائه شد.
وی خاطرنشان کرد "کمیسیون از 3 طریق می‌تواند گزارش خود را ارائه دهد؛ یکی از این راه‌ها استناد به بند 6 است که گزارش کمیسیون اقتصادی با استناد به همین بند بود."
لاریجانی همچنین متذکر گردید: راههای دیگر عبارت است از استفاده از تبصره 3 آئین نامه داخلی مجلس که مورد تذکر شما بود که بر اساس آن آمده است "در زمان ارائه گزارش 6 نفر از نمایندگان می‌توانند در مورد آن اظهار نظر کنند ".
رئیس مجلس در خاتمه یادآور شد: ماده 32 نیز روش دیگری است که می‌گوید "اگر گزارش در کمیسیون تنظیم شود، مسیر قانونی را طی می‌کند و اگر نقصی وجود داشته باشد، می‌تواند از ماده 233 استفاده کند ".
گفتنی است چندی پیش، معاون سازمان امور مالیاتی کشور تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در سال جاری را 4 میلیون و 254 هزار و 684 فقره با رشد 30 درصدی نسبت به سال گذشته اعلام کرده و گفته بود: جریمه 40 درصدی در انتظار مودیانی است که اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده‌اند.
جرس: عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: هر كس در هر جايي و هر تريبوني به خود اجازه مي‌دهد كه به مجلس و ساير نهادها بي‌احترامي كند. متاسفانه پرگويي و بدگويي در كشور تبديل به يك خصلت اخلاقي شده است.
سيدرضا اكرمي نماينده تهران، در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سئوالي در مورد انتقادات اخير رئيس قوه قضائيه نسبت به سخنان رئيس‌جمهور در مورد وظايف دستگاه قضايي، اظهار داشت: رئيس‌جمهور بايد در جلسات سران قوا اين‌گونه مطالب را مطرح كند نه اينكه در جمع عمومي آنها را بگويد، زيرا خيلي‌ها در جريان امور نيستند و متحير مي‌مانند كه از كدام طرف حمايت كنند.
نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي شب گذشته در نشستی مطبوعاتی با اشاره به جایگاه مطبوعات و خبرنگاران در نظام کنونی کشور گفت: باید راهکاری طراحی شود تا اصحاب رسانه کمترین وابستگی را به دولت داشته باشند تا بتوانند مستقل بمانند.
به گزارش ایلنا، وی افزود: یکی از مصیبت های ما این است که حیات و ممات همه چیز در دست دولت است. مطبوعاتی که همیشه چشم انتظار کمک دولت هستند نمی توانند مستقل باقی بمانند. ما باید بدانجا برسیم که مطبوعات دولت را مدیریت کنند.
وی در عین حال متذکر شد تا اصحاب رسانه راهکارهای انتشار اخبار را با هزینه کمتر فرابگیرند.
این نماینده مجلس دو حوزه قانونگذاری و نظارت را از اهم وظایف یک نماینده مردم دانست و گفت: در حوزه نظارت تاکنون سه پیشنهاد تحقیق و تفحص ارائه كرده ام که مهمترین آن ها نظارت بر چگونگی اجرای برنامه چهارم توسعه کشور و قاچاق کالا در کشور بوده است.
وی در خصوص ضرورت تحقیق و تفحص در مورد اجرای برنامه چهارم گفت: متاسفانه دولت یک بسته قانوني و نسبتا پیشرفته را کنار گذاشته بود و در مجلس هم متاسفانه علیرغم آنکه این برنامه در مجلس هفتم اصولگرا تصویب شده بود، بحث به حاشیه رفت.
علی اکبر اولیاء افزود: امور مربوط به نظارت یک نماینده به تذکر، سوال و استیضاح وزیران و رئیس جمهور نیز مربوط می شود که البته دولت دارد کاری می کند که باب این بحث ها هم باز شود.
وی در عین حال یادآوری کرد که سوال ها از وزیران را با توجه به مساتل فراگیر در استان و کشور مطرح کرده است و سوال ها در جهت تقویت جایگاه مجلس بوده و باب تازه ای نیز با وزارتخانه ها باز شده است.
عضو فراکسیون خط امام گفت: یک نماینده مسئولیت مستقیمی نسبت به استان ندارد و نمی تواند بطور مستقیم در کار اجرایی استان و عزل و نصب مدیران دخالت کند و این همه از وظایف دولت است. اولیاء در عین حال متذکر شد که تلاش کرده تا از رابطه اش با وزیران برای نصب افراد مناسب در پست ها بهره ببرد.
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه حوزه یزد حوزه مهمی است، تصریح کرد: متاسفانه انسان های ضعیفی برای سمت های مهمی گذارده می شوند و ما مرتبا اعتراض خود را به وزرای مربوطه اعلام می کنیم. وی افزود: متاسفانه کسانی را برای برخی از پست ها می گذارند که حداقل شرایط احراز آن پست را هم ندارند و در حال حاضر در این سطح از حقوق مردم دفاع می کنیم.
نماینده مردم یزد و صدوق در خصوص مطرح نکردن برخی از مسائل در مجلس گفت: با توجه ظرف مجلس و فضای حاکم بر آن مباحث مهم را مطرح کرده ایم تا تذکرات و سخنرانی ها مثمرثمر باشد.
علی اکبر اولیاء همچنین به آفت های نمایندگی اشاره کرد و گفت : مهمترین آفت، وابستگی یک نماینده است و گاهی اوقات آزادی یک نماینده در گرو دریافت يا عدم دريافت یک میلیارد تومان از مسئولین برای کارهای استانی است.
او همچنین در خصوص تعامل استانداری يزد با نمایندگان گفت : استانداری دوست دارد متکلم وحده باشد و هیچ تعاملی با نمایندگان مردم ندارد البته اخیرا کمي ارتباط بهتر شده است. وی تاکید کرد که استاندار بعنوان بخشي از مجموعه وزارت كشور در خصوص عمکرد خود بایستی پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون عمران در خصوص دو نماینده شدن مرکز استان نيز گفت: تلاش های بسیاری را از سال گذشته آغاز كرده ايم که خوشبختانه با رایزنی های انجام گرفته با وزارت کشور، این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته است. اولیاء همچنین یادآور شد که نظر نماینده ولی فقیه در استان هم موید این موضوع است.
وی همچنین در خصوص پیگیری خط دوم انتقال آب به یزد گفت: اخیرا جلسات مربوط به پروژه خط انتقال آب با سرعت بیشتری در حال پیگیری است. علی اکبر اولیاء همچنین از تذكر یک مقام ارشد به وزیر نیرو جهت تسریع در اجرایی شدن این پروژه خبر داد.
این نماینده مجلس در پایان در خصوص رابطه دولت و مجلس تصریح کرد : متاسفانه دولت آشکارا و پنهان نشان می دهد که مجلس را قبول ندارد.
او با تاکید بر تبدیل شدن مطبوعات به مرکز فکر مشکلات جامعه، از خبرنگاران خواست تا اگر موضوع فوري و مهمی در استان مشاهده می کنند به دفتر وی منتقل کنند تا با مسئولین کشوری مطرح شود.
به گزارش خبرآنلاین، رئیس مجلس شورای اسلامی در پی انقضای مهلت قانونی رئیس جمهور برای ابلاغ قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری ، این قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد.
علی لاریجانی طی نامه‌ای به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور این قانون را ابلاغ کرد.
در این قانون که روز 28 اردیبهشت ماه به تصویب مجلس و در 16 تیرماه به تایید شورای نگهبان رسیده است، آمده بود: با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوری هم زمان برگزار می‌گردد.
تمدید دوره مـدیریت شهرداران و دهیاران مانع اختیار شوراها برای نظارت و استیضاح نیست.
در تبصره این قانون نیز آمده است: شروع به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود.
طی هفته گذشته این دومین بار است که رئیس مجلس قانونی را از طریق روزنامه رسمی ابلاغ می کند.
علی لاریجانی طي 2 نامه جداگانه قوانين "شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي " و همچنين " الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي به ويژه دولت اشغال‌گر آمريكا " را براي درج در روزنامه رسمي ابلاغ كرد.
گفتنی است در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت قانوني ، به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
جرس: مطورزاده گفت: دولت به طور مستقیم حق واردات کالا را ندارد، بلکه باید از طریق بخش خصوصی و با تشویق تجار اقدام به تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها کند.
به گزارش ايسنا، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت زمان و مقدار دقیق واریز نقدی یارانه‌ها را هنوز اعلام نکرده است، گفت: این اقدام باید هر چه سریع‌تر آغاز شود، زیرا هر چه به پایان سال نزدیک تر شویم، فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود.
مصطفی مطورزاده، با بیان این مطلب اظهار داشت: دولت ملزم است در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با یک شیب ملایم در حد مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
وی با بیان اینکه دولت در زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی برنامه دقیقی را اعلام نکرده است، خاطرنشان کرد: البته دولت فراتر از مصوبه مجلس که افزایش سالانه 20 درصد است، نیز نمی‌تواند عمل کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زمینه نگرانی مردم از افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه در ماه مبارک رمضان عنوان کرد: قرار شد وزارت بازرگانی در تمام کشور تنظیم بازار را انجام دهد. همچنین در مناطقی که محصولات و تولیدات داخلی برای تامین نیاز و تقاضای مصرف کنندگان کافی نباشد، نیازها با انجام واردات تامین خواهد شد که در رابطه با گوشت هم این اقدامات صورت گرفته است.
مطورزاده خاطرنشان کرد: البته دولت به طور مستقیم حق واردات کالا را ندارد، بلکه باید از طریق بخش خصوصی و با تشویق تجار اقدام به تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها کند.
وی همچنین با بیان اینکه یارانه پرداختی به هر فرد در سراسر ایران یکسان است، تصریح کرد: در بخش مصرف انرژی دولت در بعضی از استان‌های گرمسیر یارانه بیشتری به تولید کنندگان انرژی و نیروگاه‌ها پرداخت می‌کند. یعنی قیمت حامل‌های انرژی در این مناطق کمتر از دیگر مناطق کشور است و این مورد در قانون پیش‌بینی شده است.
