.......تو از آیین انسانی چه میدانی؟ اگر جان را خدا دادست چرا باید تو بستانی؟
این عکس رو پیج انقلاب سوریه منتشر کرده. خلاصه کلام اینه که اطلاعات سوریه میگه میخوان امواج ماهواره های ما رو بدزدن و اخبار دروغ از تلوزیون پخش کنند! توجه نکنید! این یعنی که تلوزیون سوریه ممکنه توی همین چند روز به دست مخالفان تسخیر بشه :)) عکسشم آدم رو یاد یه حوادثی میندازه :| یادتون هست؟.
جـــرس: در واکنش به گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا که جمهوری اسلامی "همچنان از فعال ترین دولتهای حامی تروریسم معرفی شده بود"، سخنگوی وزارت خارجه ایران، متقابلا آمریكا را "بزرگ‌ترین حامی تروریسم در سه دهه اخیر خواند."
وزارت امور خارجه آمریکا، چند روز پیش، طی انتشار گزارش سالیانه خود درباره وضعیت تروریسم در جهان در سال ۲۰۰۹، اعلام کرد: ایران همانند سال های گذشته فعال ترین "دولت حامی تروریسم»" است و دولت آن کشور با حمایت از گروه های مسلح در خاورمیانه و آسیای میانه، نقش بسیار بی ثبات کننده ای در این مناطق بازی می کند.
کوبا، جمهوری اسلامی ایران، سودان و سوریه، چهار کشوری بودند، که در فصل سوم گزارش سالانۀ وزارت خارجۀ آمریکا در مورد تروریسم جهانی، به عنوان "دولت های حامی تروریسم" معرفی شده اند.
به گزارش فارس، رامین مهمانپرست در واکنش به اتهامات مطرح شده در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریكا در خصوص نقش ایران در تروریسم، آنرا "بی‌اساس" خواند و خاطرنشان ساخت "در شرایطی كه مصادیق رفتار آمریكا نشان می‌دهد این كشور بزرگ‌ترین حامی تروریسم طی سه دهه اخیر بوده است، اما با فرافكنی و اتهام‌های واهی علیه سایر كشورها تلاش می‌كند بر اقدامات خود در این رابطه سرپوش گذارد. "
مهمانپرست بر ضرورت جلوگیری از ایراد اتهامات بی‌اساس و مغرضانه به كشورها به عنوان عاملان و حامیان فعالیت‌های تروریستی تأكید كرد و هشدار داد كه این روند می‌تواند تأثیرات نامطلوبی بر اطمینان و اعتماد متقابل بین‌المللی به عنوان یك عنصر اساسی در ثبات و امنیت جهانی داشته باشد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح كرد: جمهوری اسلامی اهتمام ویژه‌ای برای همكاری با جامعه جهانی در امر مبارزه با تروریسم دارد، اما كشورهای غربی و آمریكا برخورد دوگانه‌ای در خصوص تروریسم دارند كه نمونه‌های آن شامل فعالیت گسترده اعضای سازمان مجاهدین در این كشورها و ارتباط فعال این گروه با شخصیت‌‌های سیاسی این كشورها و همچنین نقش برخی دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی غربی به ویژه آمریكا در حمایت از جریان های تروریستی فعال علیه جمهوری اسلامی مانند گروه ریگی و پژاك می‌باشد.
گفتنی است تمام فعالیت ها و اقدامات سازمان مجاهدین خلق و شاخه سیاسی آن (شورای ملی مقاومت) در آمریکا ممنوع بوده و آن گروه کماکان در لیست سیاه دولت آمریکا قرار دارد.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، همچنین نتیجه حضور نیروهای نظامی آمریكا و برخی كشورهای غربی در افغانستان را افزایش چند برابری تولید مواد مخدر به عنوان منبع مالی اصلی تروریسم و افراط گرایی دانست و همچنین حمایت از اقدامات تروریستی و جنایات گسترده اسراییل در قتل عام فلسطینیان و مردم لبنان را مصداق دیگری از نقش دولت آمریكا در ترویج تروریسم ارزیابی كرد.
دکتر صدرحاج سیدجوادی که در 93 سالگی، همچنان دغدغه ایران و منافع ملت ایران دارد، از فعالان نهضت ملی و نهضت مقاومت ملی، و از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران بوده است.
دفاع از بسیاری از فعالان سیاسی در دادگاه‌های قبل از انقلاب، به خصوص دفاع از برخی روحانیان برجسته نظام جمهوری اسلامی از جمله آیت‌الله منتظری، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله خلخالی در کارنامه سیاسی وی ثبت است.
دکتر صدرحاج سید جوادی همچنین از پایه‌گذاران و فعالان جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر، پیش از انقلاب بوده است. دادستانی تهران در دوره علی امینی و وزارت کشور و دادگستری در دولت موقت مهندس بازرگان بخشی دیگر از کارنامه وی محسوب می‌شود.
دکتر صدرحاج سید جوادی که از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، برنده قلم طلایی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در سال 1388 شد. وی ازجمله بازداشت‌شدگان سیاسی در بهار 1380 (همراه با ده‌ها تن دیگر از فعالان ملی_مذهبی و اعضای نهضت آزادی) بود که در دادگاه انقلاب به "شلاق" محکوم شد.
به گزارش میزان، متن کامل نامه این مبارز ملی ایران به شرح زیر است:
بسمه تعالی
هموطنان گرامی و آزاده‌ی خارج از کشور
سلامی چو بوی خوش آشنایی/ بر آن جمع آزرده از ناروائی/ گرفتند و بستند ما را/ خدایا تو دانی و زهد ریائی
ای جمع گرامی خارج از وطن عزیز!
فکر نکنید که ما در داخل کشور ایران از رنج‌ها و ناراحتی‌ها و سختی‌های شما در خارج از کشور، فارغ و بی‌خیال هستیم؛ نه واقعا چنین نیست. ما پیوسته فکر می‌کنیم که آن همه فشارها و سرگشتگی و دربدری‌ها، چندین برابر مسائلی است که در داخله تحمل می‌گردد.
ولی یک تفاوت آشکار و مستحسن میان ما و شما وجود دارد، و آن اینکه در داخله افرادی وجود دارند که مثلا" با برخی وجوه اجتماع و جنبش سبز موافق و همراه نیستند ولی با دیدن این هم‌بستگی و ایثار و همت والای جوانان و زنان و مردان حق‌طلب کشور، سکوت کرده و مخالفتی نه با جمع و نه با گروه خاص، لااقل به‌ظاهر، نداشته و ندارند. ولی برخی از شما، از حمله و ایراد به داخل و به دیگر فعالان سیاسی وطن‌‌دوست و آزادی‌طلب و دموکراسی‌خواه در خارج، در بیانیه‌ها و مصاحبه‌ها و مکتوبات خود، کوتاهی نداشته و ندارند، و بر طبل افتراق می‌کوبند، و این بیت را به‌یاد می‌آورند که ز نیکی ندانم چه بد دیده‌اند/ بدی را به نیکی پسندیده‌اند و توجه ندارند که این امر موجب خوشحالی عده‌ای و ناراحتی عده‌ی زیاد دیگری می‌گردد.
امید است که این امور ناصواب قطع گردد؛ و منافع جمع و ایران، جای مصالح و مقاصد فردی و گروهی را گیرد. البته انتقاد پذیرفتنی است.
والسلام علیکم
احمد صدر حاج‌سیدجوادی
جرس: آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: به مسئولان سفارش مي‌كنم كه قدر آزادگان را بدانند كه تك تكشان در كنار جانبازان، يادگاران جنگ و استوانه‌هاي مستحكم براي بقاي خيمه انقلابند و بدانند حق آنان در مقابل صبر ارزشمندي كه در زندان‌هاي بعثي‌ها داشتند، با هيچ اجر و مزد مادي ادا نمي‌شود و خداي بزرگ ما را نخواهد بخشيد، اگر آنان در راه احقاق حقوق حقه خويش احساس كم‌توجهي و يا خداي ناخواسته احساس غبن كنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی، دبیر مجمع تشخيص مصلحت نظام، به مناسبت 26 مرداد سالروز ورود آزادگان به كشور به بيان ديگاه‌هاي خود در اين زمینه پرداخت.
متن کامل دیدگاه های وی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اکنون وقتی به لحظه ورود آزادگان به وطن می‌اندیشم، تمام وجودم سرشار از شور و شعف می‌شود. عزیزانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی و وطن در بند بودند، مخصوصاً در سیاه‌چال‌های رژیمی که بویی از انسانیت نبرده بود.
به واسطه سوابقی که در زندان داشتم، می‌دانستم هر لحظه حبس چقدر سخت می‌گذرد!! به ویژه اینکه شرایط اسرای ما در عراق از دو جهت متفاوت بود:
اولاً آنان در یک کشور دیگر که ۸ سال با ما مشغول جنگ بود، اسیر و محبوس بودند.
ثانیاً از قبول قطعنامه و پذیرش آتش‌بس چند ماهی گذشته بود و عزیزان در بند ما در برزخی از خوف و رجاء بودند.
در آن حال و هوا، وقتی خبر ورود اولین گروه از آزادگان را شنیدم، ناخودآگاه به یاد روح خدا افتادم که همین چند ماه پیش به خدا پیوسته بود. می‌دانستم غم فراق آن عزیز سفر کرده، در برگشتن فرزندان در بندش، هم برای آزادگان و هم برای مردم ایران تازه و سنگین‌تر می‌شود.
اسرا با کوله‌باری از رنج و محنت چندین ساله اسارت و با امید وجود دلگرم‌کننده امام(ره)، می‌آمدند.
وقتی خبر همراه با تصاویر اولین گروه را شنیدیم و دیدیم که چگونه از مرز خسروی وارد میهن خویش می‌شوند، حالتی به من دست داد که هنوز هم پس از گذشت چندین سال نمی‌توانم توصیفش کنم.
می‌دانستم چه ساعات و لحظاتی بر آنان گذشته است، وقتی که در کنار پیکرهای مطهر همرزمان شهیدشان، دستبند اسارت بر دست‌هایشان بسته می‌شد، وقتی که با حالتی تحقیرآمیز آنان را سوار بر خودروها می‌کردند و در جهت مخالف جاده‌های منتهی به وطن، به سوی عراق می‌بردند، وقتی که به زور از آنان می‌خواستند جلوی دوربین‌های تلویزیونی از خوشحالی اسارت!! بگویند، وقتی که دور از چشم صلیب سرخ جهانی بی‌نشان بودند و یا نامه‌های خانواده‌ها را برای شکنجه روحی به آنان نمی دادند، وقتی که با شلاق‌ها پذیرایی می‌شدند، وقتی که تن نحیفشان به جرم سجود بر خاک نمناک زندان زیر ضربه‌های شلاق کبود می‌شد، وقتی که خبرهای دروغین شکست‌های رزمندگان ایرانی را از بلندگوهای زندن‌ها پخش می‌کردند تا زنجیر مقاومت آنان را بگسلند، وقتی که خبر رحلت امام(ره) را با آب و تاب فراوان می‌دادند و نمی‌گذاشتند برای تسلاّی دل خویش گریه کنند و مخصوصاً وقتی که جنگ تمام شده بود و آنان از زمان آزادی خویش می‌پرسیدند و بعثی‌ها آن کلام زندانیان رژیم پهلوی به مبارزین را تکرار می‌کردند که آنقدر باید بمانید تا موی سرتان مانند دندان‌هایتان سفید شود!
در این شرایط سخت بود که پیکی از سوی مرحوم یاسر عرفات با نامه دیکتاتور عراق رسید. نامه‌ای که تداوم تبادل آن منجر به آزادی آزادگان شد مکاتبات حساس و کارگشای اینجانب با صدام دیکتاتور بغداد در فضا و شرایطی خاص از بیم و امید شکل گرفت که نهایتاً به آزادی آزادگان انجامید. ظرافت سیاسی ایجاب می‌کرد که طی نامه‌ها که مجموعاً ۱۲ نامه مبادله شد، شأن و جایگاه ملت ایران حفظ شود و از سوی دیگر دشمن بی‌منطق را کما فی‌السابق به کارهای غیرمنطقی‌تر نکشاند.
خدا را شکر که صدام در لابلای نامه‌ها، زیاده‌طلبی خویش در اشغال کویت را افشاء کرد و همین باعث شد که نامه‌های من با ادبیاتی خاص نوشته شود، ادبیاتی که حتی امروز وقتی حامیان دیروز صدام می‌خوانند، به خاطر نمک‌نشناسی صدام و روحیه بزرگوارانه مردم ایران عرق شرم بر پیشانی خویش می‌بینند.
نامه‌ها می‌آمد و می‌رفت تا در تاریخ ۲۳/۵/۶۹ آخرین نامه صدام آمد که نوشته بود: "مبادله فوری و همه‌جانبه اسرای جنگ به هر تعدادی که در عراق و ایران در اسارت به سر می‌برند" و جالب‌تر اینکه در ادامه نوشت: "با این تصمیم، ما دیگر همه چیز روشن شده و بدین ترتیب همه آنچه را که می‌خواستید و بر آن تکیه می‌کردید، تحقق می‌یابد."
صدام برای اولین بار- به ما- راست گفت، ایران به آنچه که می‌خواست رسیده بود و من در جواب او نوشتم: "اعلام پذیرش مجدد معاهده ۱۹۷۵ الجزایر از سوی شما راه اجرای قطعنامه و حل اختلافات را هموار ساخت" و از او خواستم که "آزادی اسرا با آهنگ و سرعت هرچه بیشتر ادامه یابد و تکمیل گردد."
و بدین صورت بود که عزیزان در بند ما پس از سالها دوری، قدم بر خاک میهن اسلامی گذاشتند.
به یاد دارم که پس از آزادی آنان، سید آزادگان مرحوم حجت‌الاسلام ابوترابی در یک جلسه طولانی و دو نفره، خط سیر حالات اسارت را از لحظه شروع تا لحظه پایان ترسیم کرده بود، حالاتی که هنوز هم وقتی به یاد می‌آورم، با اینکه سالها از آزادی آنان می‌گذرد، غم تمام وجودم را فرا می‌گیرد.
اما خوشحالم که درایت‌های امام راحل قبل از رحلت، شرایطی را فراهم کرد که امروز آن عزیزان را در میان خویش داریم و خوشحال‌ترم که هنوز نیامده بودند که در مجلس شورای اسلامی قوانین بسیار نیرومندی برای خدمات به آنان در زندگی، اشتغال، درمان و مهمتر از همه تحصیل تصویب کردیم و الان قشر بسیار فرهیخته‌ای در کشور داریم که اگرچه در میانسالی هستند، اما در کنار جانبازان، خانواده‌های شهدا و مفقودان و انبوه ایثارگران سرمایه‌های بی‌بدیل جامعه ما می‌باشند و در این بین، سرنوشت نامعلوم گروهی از عزیزان که فکر می‌کردیم به صورت گمنام اسیر باشند، چون کوه بر دلمان سنگینی می‌کند.
در میان آزادگان عزیز، عزیزان آزاده دیگری داریم که اگرچه به وطن برنگشتند، اما در میانه اسارت، آزاد و رها شدند و علاوه بر اجر اسارت، ثواب مضاعف شهادت را نیز در پرونده زندگی افتخارآمیز خویش ثبت کرده‌اند.
شهیدان عزیزی چون مهندس تندگویان که شهادت در اسارتشان اولاً نشان از ثبات قدمشان دارد و ثانیاً سبعیّت رژیم بعث را در تاریخ ثبت می‌کند، حال آنکه قوانین تمام جوامع و مراکز بین‌المللی مربوطه، بر حفظ کرامت و سلامتی جسمی و روحی اسرا تأکید دارد.
اینجانب به همه آزادگان، مخصوصاً آنانی که در زمان فرماندهی من در جنگ به اسارت درآمدند، سلام و درود می‌فرستم و امیدوارم در کنار تلاش و کوشش خویش برای رونق زندگی فردی و اجتماعی، همچنان عزیز مردم ایران بمانند و اگر نارسایی و کم‌توجهی و غفلتی در رسیدگی به مطالبات بر حق خویش احساس می‌کنند، مانند سالهای اسارت صبوری کنند و به مسئولان مربوطه نیز سفارش می‌کنم که قدر این دردانه‌ها را بدانند که تک تکشان در کنار جانبازان، یادگاران جنگ و استوانه‌های مستحکم برای بقای خیمه انقلابند و بدانند حق آنان در مقابل صبر ارزشمندی که در زندان‌های بعثی‌ها داشتند، با هیچ اجر و مزد مادی ادا نمی شود و خدای بزرگ ما را نخواهد بخشید، اگر آنان در راه احقاق حقوق حقه خویش احساس کم‌توجهی و یا خدای ناخواسته احساس غبن کنند، هرچند به خاطر آشنایی‌هایی که با آنان داریم، می‌دانیم سالهای سخت زندان را برای اعتلای کشور و رضایت خداوند تحمل می‌کردند و همواره نزد مردم قدرشناس ایران عزیز و محترمند.
جمعی از نخبگان حوزوی و مسئولان فرهنگی استان خراسان رضوی بعدازظهر دیروز با حضور در تالار آستان قدس رضوی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دیدار و گفت‌و گو کردند.
به گزارش آفتاب، رئیس مجلس خبرگان رهبری در این دیدار با اشاره به نقش روحانیت در طول تاریخ اسلام و ایران گفت: روحانیت همواره پناهگاه و طرفدار مردم در همه ادوار بوده و هست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش روحانیت و حوزه‌های علمیه را در آگاهی‌بخشی به جامعه به‌ویژه در زمینه‌های فرهنگی و مذهبی ممتاز خواند و افزود: روحانیت در طول قرن‌های متمادی با استفاده از دانش روز و توان نقادی و آزاداندیشی حوزه، توانسته است تکیه‌گاه مناسبی برای مردم باشند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، احیاء روحانیت با تشکیل حوزه علمیه زیرنظر آیت‌الله العظمی بروجردی را خاطرنشان کرد و گفت: بعد از آن امام خمینی(ره) مبارزات خود علیه رژیم پهلوی را ادامه داد و برای اولین بار در تاریخ اسلام با حمایت خیل عظیم مردم، حکومت براساس مکتب اهل بیت(ع) که دستاوردی کاملاً بدیع و بی‌سابقه بود را به‌طور رسمی با ساختار نظام و قانون اساسی مترقی و اسلامی شکل داد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با تبیین فراز و نشیب‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از جمله دوران جنگ تحمیلی و تحریم‌ها و همچنین شرایط بین‌المللی از جمله دو دوره اشغال افغانستان، فروپاشی شوروی سابق و اشغال عراق، شرایط کنونی را حساس خواند و گفت: مسئولان باید با حفظ وحدت و افزایش روحیه مردم اجازه ندهند تا توطئه و آرزوهای بدخواهان علیه انقلاب اسلامی ایران تحقق یابد.
اعضای شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه علمیه خراسان نیز در دیداری جداگانه با رئیس مجلس خبرگان رهبری گزارشی از آخرین فعالیت‌ها و عملکرد این حوزه را به اطلاع ایشان رساندند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار بر ضرورت آگاهی طلاب از شرایط دنیای امروز گفت: طلاب با افزایش سطح اطلاعات و یافته‌های علمی خود، در پاسخ‌گویی به نیازهای فکری جامعه بشری موفق‌تر خواهند بود.
به گزارش خبرآنلاین، عماد افروغ، محقق و جامعه شناس، طی گفتگویی با آن سامانه خبری خاطرنشان می کند "فضای آکنده از تهمت و افترا در جامعه، فاصله زیادی با آرمان های انقلاب و اصول انقلاب دارد."
وی با هشداری مجددا و دیگرگونه نسبت به تداوم وضعیت فعلی، بر این مساله پافشاری می کند که اگر تهمت و افترا و به طور کلی بد اخلاقی در عرصه سیاست گریبان اصحاب سیاست را بگیرد این مساله چندان مهم نیست اما وضعیت زمانی نگران کننده می شود که مردم این رفتارها را پای اصل انقلاب بنویسند و همین موجب شود که با انقلاب فاصله بگیرند.
این استاد دانشگاه در عین حال به نخبگان و مسئولان انذار می دهد که باید از این روند پیش گیری کنند و به مردم گوشزد نمایند که نباید عملکرد برخی را پای انقلاب بنویسند.
افروغ که جامعه شناسی را دغدغه خود می داند، بر این اعتقاد است که تداوم این وضعیت به فاجعه ای منجر می شود که دیگر نمی توان جلوی آن را گرفت.
وی بعنوان کسی که به گفه خودش "از مدتها پیش ناقوس هشدار آمیز بداخلاقی در جامعه را به صدا در آورده"، بر ضرورت وجود مدعی العموم اخلاقی برای برون رفت از این مشکل تاکید می کند.
متن کامل گفت و گوی مذکور با عماد افروغ به شرح زیر است:
گسترش تهمت و افترا در عرصه سیاسی کشور موجب نگرانی گسترده دلسوزان نظام شده است؛ بخصوص اینکه هر روز بیشتر از روز قبل رعایت اصول اخلاقی در عرصه سیاسی رنگ می بازد. تبعات تداوم این وضعیت را در عرصه سیاسی و اجتماعی چگونه ارزیابی می کنید کما اینکه پیش از این شما بارها نسبت به این وضعیت هشدار داده بودید؟
بنده بر حسب شناختی که از انقلاب اسلامی و مبانی اخلاقی، دینی و سیاسی نظام داشتم جز اولین کسانی بودم که ناقوس بی اخلاقی در سیاست که در رفتارها و رویکردها مشهود بود را به صدا در آوردم و در این خصوص مطالب زیادی را به نگارش در آوردم و مصاحبه های زیادی را انجام دادم و حتی پروژه ای تحت عنوان اخلاق و سیاست را تعریف کرده و اولین مقاله آن تحت عنوان مبانی و چالش های اساسی رابطه اخلاق و سیاست را ارائه کردم که هم اکنون هم این مقاله در دست چاپ است. بنابراین گسترش بی اخلاقی در عرصه سیاست به عنوان یک پدیده مذموم مورد پیش بینی اینجانب قرار گرفته بود.
وضعیت موجود با وضعیتی که شما پیش از این نسبت به آن هشدار داده بودید چه تفاوت هایی حاصل کرده است ؟ زیرا جنس هشدارهای شما در این زمینه تغییر کرده است به ترتیبی که روزگاری توصیه می کردید اما در حال حاضر هشدار می دهید که کار از کار گذشته است؟
زمانی که این هشدار ها داده شد علایم و شاخص هایی دال ب ررواج بی اعتمادی در کشور وجود داشت همان زمان به محض مشاهده این وضعیت ما فریاد زدیم و نسبت به این پدیده هشدار دادیم با این وجود در آن مقطع این پدیده آنچنان گسترش نیافته بود اما در حال حاضر با وجود عدم توجه به این هشدار ها این مساله به اپیدمی تبدیل شده و اگر جلوی آن گرفته نشود به یک فاجعه تبدیل می شود .
تبعات این فاجعه چیست و چگونه می توان مانع آن شد؟
اگر این فاجعه گریبان مردان سیاست را بگیرد جای نگرانی وجود ندارد، نگرانی آن زمانی قوت می گیرد که این فاجعه گریبان نظام جمهوری اسلامی را در وهله اول و گفتمان ارشمند انقلاب اسلامی را در وهله دوم بگیرد. بیشتر نگرانی ما معطوف به این است که تاثیرات سوء این بی اخلاقی در عرصه سیاست متوجه نظام جمهوری اسلامی شود و در این راستا باید روشنفکران و نخبگان و دانشمندان به مردم این “تنبه ” و آگاهی را بدهند که این قبیل رفتارها و کردارها که در جامعه مشاهده می شود هیچ ربطی به اصل نظام و انقلاب اسلامی ندارد و باید حساب این رفتار ها را از اصل انقلاب و جمهوری اسلامی جدا کنند.
با تداوم این رویکرد اعتماد مردم نسبت به سیاستمداران چه سرنوشتی پیدا می کند؟
پیش گیری نکردن از این پدیده که در مقطع فعلی بسیاراوج گرفته است به زودی به فاجعه ای منجر خواهد شد که باید خود را آماده عواقب مخرب آن بکنیم. این پدیده بر وحدت جامعه و اعتماد مردم نسبت به دولتمردان و مقاومت مردم در شرایط بحرانی اثر سو خواهد گذاشت بنابراین اگر امروز جلوی آن گرفته شود بهتر است تا فردا به این کار مبادرت کنیم .
به نظر می رسد که در این زمینه نهادهای مسئول کوتاهی کردند و برخورد قاطعی با هتاکان انجام ندادند در این راستا نقش نهادهایی همچون قوه قضائیه چیست و چگونه می توانند این روند را کند کنند؟
نقش قوه قضائیه و مدعی العموم همچنانکه بارها از سوی اینجانب مورد تاکید قرار گرفته است بسیار مهم است بخصوص اینکه بسیاری از افراد با انگیزه جلوگیری از هتک حرمت بیشتر و بی اعتمادی به مراجع قضائی از حق خود برای تنظیم شکایت نامه صرفنظر می کنند از همین رو بهتر است که مدعی العموم در این زمینه وارد عمل شود بنابراین من بار دیگر حرف خود را تکرار می کنم که ما نیاز به مدعی العموم اخلاقی داریم و اتفاقا فلسفه وجودی انقلاب اسلامی بسط و گسترش اخلاقیات در جامعه است و هدف غائی تاسیس نظام جمهوری اسلامی گسترش معنویات و معرفت در بطن جامعه است حال اگر مدعی العموم اخلاقی وجود نداشته باشد باید این سوال پرسیده شود که پس چه باید داشته باشیم ؟
ویژگی بارز انقلاب اسلامی محور قرار گرفتن معنویت بود اما در حال حاضر به نظر می رسد که این مساله کمرنگ شده است رنگ باختن این اصل در جامعه ای که بر ارزش های علوی بنا شده است آیا تبعات سنگین تری را بدنبال ندارد؟
وجه ممیزه جامعه و نظام سیاسی ما از سایر نظام های سیاسی توجه به دین مداری و محور قرار گرفتن اخلاقیات در امر سیاست و نحوه اداره کشور است اما متاسفانه کار به جایی رسیده است که اگر روزی می بایست به دین مداران خود هشدار می دادیم که به سیاست هم باید توجه کرد امروز باید به مردان سیاست هشدار بدهیم که بایستی به اخلاق و دین هم توجه کنند.
امام به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی از پیشگامان پیوند دین با سیاست بوده و همواره این اصل را مورد توجه قرار می دادند. در این مورد چه ارزیابی دارید آیا توانستیم اهداف مد نظر ایشان را محقق کنیم؟
امام خمینی به عنوان پیشتاز توجه دین به سیاست هیچگاه سیاست را منهای دین ودیانت موجه نمی دانستند و آن را به رسمیت نمی شناختند و همواره تصریح می کردند که باید معنویت در راس امور قرار بگیرد و حتی تراز سیاست را معنویت می دانستند این مساله بارها توسط امام هشدار داده می شد. حال باید واقعیت جامعه سیاسی فعلی ما را با آرمان ها و اندیشه های امام مقایسه کرد و به این سوال پاسخ داد که جامعه فعلی ما کجاست و اندیشه ها و آرمان های امام خمینی کجا قرار دارد ؟
آموزه های دینی ما در این مورد چه توصیه های کرده که مورد غفلت قرار گرفته است؟
یکی از ملاک های توجه به اخلاق در سیاست رعایت عدالت و انصاف در مواجهات و رقابت های سیاسی است همچنانکه این مساله در دین مبین اسلام به کرات مورد تاکید قرار گرفته است حضرت علی فرموده اند فرزندم در ارتباط میان خود و دیگران خویش را میزان قرار بده پس برای دیگران دوست بدار آنچه برای خود دوست داری و آنچه برای خویشتن نمی خواهی برای دیگران مخواه و ستم مکن چناچه دوست نداری بر تو ستم کنند و نیکی کن چناچه دوست داری بر تو نیکی کنند. با توجه به این تصریحات دینی ما باید این نکات را در رفتار سیاسی خود مورد توجه قرار دهیم و این مساله را مورد ارزیابی قرار بدهیم که تا چه حد توصیه این بزرگان را مد نظر قرار داده ایم به عبارت بهتر آیا دین و اخلاق را هدف قرار داده ایم و سیاست را ابزار یا بالعکس سیاست برای ما هدف شده است و دین و اخلاقیات، ابزار.
عبدالله رمضان‌زاده، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس، پارلمان‌نیوز اظهار داشت: روزنامه جوان امروز به نقل از من و آقایان میردامادی، تاج‌زاده و صفایی فراهانی نوشته که ما بیانیه اخیر جبهه مشارکت ایران اسلامی را در مورد اظهارات آقای جنتی جعلی دانستیم که من به نوبه خودم این خبر تکذیب می‌کنم و تاکید می‌کنم که با هیچ‌کس مصاحبه‌ای انجام نداده‌ام.
وی افزود: جبهه مشارکت ایران اسلامی یک حزب قانونی است و بیانیه‌های آن حتما مسئولیت دارد و مسئولان آن مشخص است، علاوه بر اینکه از نظر من مطالب آقای جنتی مطالبی بر خلاف منطق، عقل و بدیهیات بوده و من تعحب می‌کنم آقای جنتی در مقام امامت جمعه و عضو شورای نگهبان که عدالت شرط هر دو مقام است حرف‌هایی بر زبان می‌آید که کاملا خلاف و نافی عدالت است.
سخنگوی دولت اصلاحات تصریح کرد: امیدوارم که قضاوت آقای جنتی در مورد انتخابات و نحوه شمارش آرا مانند قضاوت ایشان در مورد این مسئله نباشد و آقای جنتی بدانند که بالاخره اگر در این دنیا پاسخگوی کسی نباشند در آخرت باید حتما پاسخگو باشند.
رمضان‌زاده ادامه داد: در هر صورت مطلبی که روزنامه جوان به نقل از من زده کاملا دروغ است و من با هیچ‌کس مصاحبه‌ای نداشتم و از نظر من محتوای بیانیه جبهه مشارکت دفاع می‌کنم، در عین حال هم که معتقدم اینطور دروغ‌پردازی‌ها به نفع هیچ‌کس نیست.
وی همچنین در مورد اظهارات اخیر مدیرمسئول روزنامه جوان مبنی‌بر اینکه تمام تلاش حاکمیت در این یک‌سال بازگرداندن اصلاح‌طلبان به چارچوب بود اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که اصلاح‌طلبان تبدیل به اپوزیسیون نظام شدند نیز پاسخ داد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار داشت: ما همیشه به عنوان اصلاح‌طلب در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت کردیم اما کسانی هستند که برخی از اصول قانون اساسی را می‌پذیرند و اصول دیگر را زیر پا گذاشتند که نمونه آن را می‌توان در برخوردهای یک‌سال اخیر دید.
سخنگوی دولت اصلاحات تصریح کرد: تلاش ما این است که همه به اجرای بدون تنازل قانون اساسی تن بدهند و کسی از گوشه‌هایی از قانون اساسی فرار نکند.
رمضان‌زاده با بیان اینکه واقعیت این است که اصلاح‌طلبان هیچگاه از چارچوب‌های حقوقی و قانونی قانون اساسی خارج نشدند، خاطر نشان کرد: تنها کسانی از چارچوب‌ها خارج شدند که برای خودشان مصونیت آهنین احساس می‌کنند و هر دروغی را در هر جایی عنوان می‌کنند و هر عمل خلافی را بدون پاسخ‌گویی انجام می‌دهند.
گفتنی است روزنامه جوان چندی پیش نوشت: اخبار بدست آمده حکایت از آن دارد که مجموعه بیانیه هایی که طی چند ماه گذشته به نام حزب مشارکت صادر شده ،جعلی بوده است.
این روزنامه همچنین مدعی شد: یک مقام آگاه با اشاره به بیانیه اخیری که به نام حزب مشارکت و در واکنش به اظهارات اخیرآیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان صادر شده است گفت "در ارتباطاتی که با برخی اعضای برجسته حزب مشارکت همچون محسن میردامادی، صفایی فراهانی، عبدالله رمضان زاده، سعید شریعتی، مصطفی تاج زاده و چند تن دیگر که نخواسته اند نامشان فاش شود، گرفته شد این افراد ضمن تکذیب انتشار این بیانیه تصریح کرده اند که طی چند ماه گذشته هیچ گونه بیانیه ای از سوی این حزب و شورای مرکزی آن صادر نشده و تمامی این بیانیه ها جعلی است."
لازمه به ذکر است روز گذشته سعید شریعتی در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت: "در سایت رجا دیدم كه به نقل از سایت جوان نوشته كسانی با من تماس گرفته‌اند و در مورد بیانیه جبهه مشاركت درباره اظهارات آیت الله جنتی از من استعلام كرده اند! مكررا اعلام می كنم كه من با هیچ یك از سایت‌های نشان داری كه علیه اصلاح‌طلبان و به ویژه جبهه مشاركت با جعل خبر همت مضاعف می‌گمارند به هیچ عنوان مصاحبه نكرده و نمی كنم و در مورد بیانیه هم با كلیت مفاد آن موافقم."
چکیده : سخنگوی شورای نگهبان علت قرار گرفتن شورای نگهبان در زیر ذره‌بین از سوی منتقدان را به خاطر وجود فضای سیاسی سنگین در انتخابات گذشته دانست و ادامه داد: در گذشته به این مسئله که اعضای شورای نگهبان از نامزدی جانبداری کرده‌اند،توجه نمی‌شد چرا که آن را بیشتر در راستای دفاع از نظام تلقی می‌کردند، اما چون این بار رقابت سیاسی سنگین شد، این مطالب که آقایان مطرح می‌کردند که عمدتا هم از سوی آقایان فقها و در جهت حفظ نظام و کلیت نظام بود تا شخص خاصی را حمل بر جانبداری از یک نامزد کردند.
کدخدایی در رابطه با علت حمایت برخی از اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدا در انتخابات سال گذشته ، بازنگری در اصول قانون اساسی ، اختلاف میان دولت و مجلس و شانس اصلاح‌طلبان برای تایید صلاحیت در انتخابات‌های آینده پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییر اعضا شورای نگهبان،تحلیل رسانه‌ای حاکی از این است که شورای نگهبان با این تغییر بیشتر به سمت جایگاه حقوقی خود حرکت می‌کند، ارزیابی شما از عملکردشورا در دوره گذشته چیست و چه نمره‌ای به خود می‌دهید؟،گفت: تغییر اعضا شورای نگهبان از اختیارات رئیس قوه قضائیه است، اما آنچه که می‌توان تاکید کرد این است که در شورای نگهبان و در هنگام بررسی مصوبات مجلس و یا دولت و چه در بحث انتخابات هیچ یک از آقایان اعضا ، نگرش‌ها و نظریات شخصی خود را دخالت نمی‌دهند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه باور این مطلب قدری سخت است،ادامه داد: به عنوان فردی که از سال ۸۰ در شورای نگهبان حضور داشتم، تاکید می‌کنم که چه فقها و چه حقوقدانان شورا، هیچ کدام نظریات شخصی خود را در بررسی‌ها تاثیر نمی‌دهند.
وی چهره بیرونی هر یک از اعضا را به دلیل نگرش‌‌های مختلف،متفاوت از یکدیگر عنوان کرد و اظهارداشت: برخی از اعضای شورا به دلیل اینکه قبلا دوشغله بودند و در جاهای مختلفی چون دولت و قوه قضائیه شاغل بودند، طبعا از نهادی که به آن وابسته بودند، دفاع می‌کردند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه در حال حاضر نمی‌توان تحلیلی ارائه کرد که عملکرد شورای نگهبان در آینده بیشتر حقوقی می‌شود یا خیر،ادامه داد: فکر می‌کنم تمام مجموعه شورای نگهبان غیرحقوقی هم نبوده است. شورای نگهبان به جز ملاک‌های حقوقی و فقهی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده است، به موارد دیگر ورود نکرده است.
* رسانه‌ها باید به عملکرد شورای نگهبان نمره دهند
کدخدایی با تاکید براینکه چهره سیاسی اعضا در خارج از شورا متفاوت است،در رابطه با نمره عملکرد شورای نگهبان نیز گفت: اینکه چه نمره‌ای به عملکرد شورا می‌دهم، معمولا نمره را ناظرین می‌دهند و شما رسانه‌ها باید به عملکرد ما نمره دهید.
*به دلیل حساسیت انتخابات گذشته،شورا بیشتر زیر ذره‌بین قرار گرفت
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه به غیر از آقایان الهام و کعبی، آقایان جنتی و مومن نیز حمایت‌هایی را در قالب جامعه مدرسین از آقای احمدی‌نژاد داشته‌اند. آیا قبول دارید شورای نگهبان در هیچ مقطعی به اندازه انتخابات سال گذشته مورد انتقاد قرار نگرفته است؟،اظهارداشت:خیر چرا که اقداماتی که شورای نگهبان در سال گذشته انجام داد، در واقع اقداماتی بود که برای اولین بار برای اطمینان بیشتر انجام شد.
کدخدایی انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را از لحاظ رقابتی ، سنگین‌ترین انتخابات در ادوار گذشته عنوان کرد و گفت: در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری برخلاف دوره‌های گذشته شاهد حضور نامزدهای متعددی بودیم،اما رقابت در دوره دهم ریاست جمهوری بسیار سنگین‌تر بود.
وی به حساسیت‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم اشاره کرد و اظهارداشت: در این دوره حساسیت‌های زیادی نسبت به کاندیداهای شرکت‌کننده در انتخابات وجود داشت و فکر می‌کنم این مسئله موجب شد که شورای نگهبان مقداری بیشتر در زیر ذره‌بین قرار گیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد : در ادوار گذشته هم که افراد دیگری رئیس‌جمهور شده‌اند، برخی از همین اعضای شورای نگهبان بیانیه‌های نهادهای دیگر وابسته به این افراد را به طرفداری از نامزدهایی که در انتخابات شرکت کرده بودند را امضا کردند و افرادی نیز بودند که کتبا به نفع کاندیداها و نامزدهای آن زمان بیانیه نوشتند که اگر بخواهیم بیان کنیم، خود شما هم تعجب خواهید کرد.
* حمایت فقها از کاندیدای خاص در جهت حفظ نظام و کلیت نظام بود
سخنگوی شورای نگهبان علت قرار گرفتن شورای نگهبان در زیر ذره‌بین از سوی منتقدان را به خاطر وجود فضای سیاسی سنگین در انتخابات گذشته دانست و ادامه داد: در گذشته به این مسئله که اعضای شورای نگهبان از نامزدی جانبداری کرده‌اند،توجه نمی‌شد چرا که آن را بیشتر در راستای دفاع از نظام تلقی می‌کردند، اما چون این بار رقابت سیاسی سنگین شد، این مطالب که آقایان مطرح می‌کردند که عمدتا هم از سوی آقایان فقها و در جهت حفظ نظام و کلیت نظام بود تا شخص خاصی را حمل بر جانبداری از یک نامزد کردند.
وی در پاسخ به این سوال که نگرشی که در فضای سیاسی امروز کشور وجود دارد این است که با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و حوادث پس از آن، اصلاح‌طلبان دیگر جایی در فضای سیاسی کشور ندارند و این تصور بوجود آمده که در انتخابات آینده، مجلس و ریاست جمهوری مجددا در اختیار اصولگرایان خواهد بود، آیا نامزدهای اصلاح‌طلب توانایی تائید شدن از سوی شورای نگهبان را دارند و آیا به نظر شما در میان اصلاح‌طلبان افرادی وجود دارند که قابلیت تائید از سوی شورا را داشته باشند یا خیر؟،اظهارداشت: هم نظام انتخاباتی ما نظام شخص‌محور است نه حزب محور و هم شورای نگهبان تاکنون رویه‌اش به اینگونه نبوده که آقایان الف، ب، ج یا خانم‌های الف، ب، ج در حزب الف، ب و یا ج حضور دارند که بر اساس آن تائید یا رد شوند.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید براینکه نگاه شورا در بررسی صلاحیت‌نامزدها به شخصیت حقیقی و اقدامات فرد است،اظهارداشت: در قانون انتخابات شرایطی وجود دارد، به طور مثال در انتخابات مجلس، ماده ۲۸ و ۲۹ قانون انتخابات شرایط سلبی و یا ایجابی را مطرح کرده است که ما این ملاک‌ها را مد نظر قرار می‌دهیم. اگر آقای الف مرتکب یکی از این اقدامات شده باشد و یا یکی از این شرایط را نداشته باشد، ممکن است تائید نشود و در واقع از شورای نگهبان تائیدیه را نگیرد.
* نگاه ما این نیست که اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده نباید حضور داشته باشند
کدخدایی تصریح کرد: نگاه ما این نیست که اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده نباید حضور داشته باشند یا حضور نخواهند داشت. بسیاری از دوستان اصلاح‌طلب وجود دارند که در چارچوب نظام عمل کردند و شورای نگهبان هم مشکلی با آنها نداشته و ندارد،کما اینکه در انتخابات هشتم مجلس نیز اقلیتی که در مجلس حضور دارد از همین شورای نگهبان تائیدیه گرفته و در همان مرحله اول هم تائید شده‌اند.
* چشم بسته اصلاح طلبان را رد‌صلاحیت نمی‌کنیم
وی با اشاره به تایید صلاحیت دو چهره شاخص موسوم به اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم از سوی شورای نگهبان،تاکید کرد: در آینده هم رویه شورای نگهبان همین‌گونه خواهد بود و نگاه ما اینگونه نیست که فرد اگر اصلاح‌طلب است، چشم بسته صلاحیت آن را رد کنیم. ما قانون و عملکرد افراد را نگاه می‌کنیم و اگر رفتارشان مطابق قانون باشد قطعا تائید می‌شوند و در غیراینصورت قطعا تائید نخواهند شد.
وی در پاسخ به این پرسش که این امر صرفا مربوط به مجلس است یا ریاست‌جمهوری را هم در بر خواهد داشت؟،گفت:برای ریاست‌جمهوری هم همین‌گونه خواهد بود، منتها شرایط ریاست‌جمهوری گسترده‌تر و عمیق‌تر است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی ممکن است رخ دهد که شورای نگهبان صلاحیت برخی افراد را برای دوره‌های متوالی رد یا تایید می‌کند؟،گفت: ما شرایطی را در مواد ۲۸ و ۲۹ قانون انتخابات مجلس داریم که برخی از این شرایط شکلی است، به طور مثال فردی باید مدرک تحصیلی داشته باشد، اما ندارد یا فردی باید در تاریخ مشخصی استعفا داده باشد اما این کار را نکرده است. بسیاری از مواردی که مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد، از این دست موارد است.
وی ادامه داد: اگر شخص مدرک تحصیلی نداشته باشد ما آن فرد را تایید نمی‌کنیم، ولی رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان برداشت می‌شود. یا برخی از افراد حداقل سن لازم را ندارند، طبیعتا این افراد تایید نمی‌شوند.اما متاسفانه هزینه آن بر گردن شورای نگهبان گذاشته می‌شود. از سوی دیگر ممکن است این افراد به دلیل اینکه در زمان مقرر استعفا نداده باشد، یا مدرک تحصیلی نداشته باشند و یا حداقل سن لازم را نداشتند،تایید نشوند اما برای دوره بعدی مدرک خود را آورده و یا سن لازم را کسب کرده باشند که این بار تایید می‌شوند.
کدخدایی افزود: در خصوص موارد دیگر مانند اینکه فردی محکومیت داشته است، محکومیت فرد و حکم را بررسی کرده و بر این اساس فرد را رد می‌کنیم، اما شخص وقتی حکم تبرئه خود را آورده است، از شورا تایید گرفته است. حتی در برخی مواقع مراجعی که گزارش‌هایی می‌دهند، بعدا اعلام می‌کند موارد الف و ج که در مورد فلان شخص داده‌ایم، در حال حاضر موضوعیت ندارد یا مثلا مورد تایید نیست و به دلیل اینکه یک گزارش رسمی برای ما تلقی می‌شود، ما براساس آن عمل می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر در فضای جامعه نگاه‌مان سیاسی باشد می‌گوییم چرا فردی یک‌بار رد و یک‌بار تایید شده و یا چرا ابتدا رد بعد تایید شده است؛این موارد بسیار رخ می‌دهد که فرد ابتدا صلاحیت داشته و بعد آن را از دست می‌دهد.مثلا نماینده مجلس که در حین نمایندگی مرتکب تخلفات و جرائمی شود، قطعا در دوره بعد مورد تایید نخواهند شد.
* عملکرد افراد در خصوص التزام ولایت فقیه را براساس گزارش‌ها بررسی می‌کنیم
سخنگوی شورای نگهبان درباره بحث التزام عملی به ولایت فقیه نیز ادامه داد: در این مورد بحث مصادیق می‌شود و اینگونه نخواهد بود که فردی زمانی التزام داشته باشد یا کسی نداشته باشد. ما عملکرد افراد را براساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده و مدارک مثبتی که وجود دارد،می‌سنجیم. اما ممکن است گزارش‌هایی برسد که مسئله را به طور کامل نفی کرده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید براینکه باید شرایط نامزدها خصوصا بندهای اول تا سوم شرایط نامزدها در انتخابات مجلس را که شرایط کیفی است به کمی تبدیل کرد، در خصوص بحث اصلاح قانون انتخابات و تهیه قانون جامع انتخابات از سوی وزارت کشور گفت:اخیرا پیش‌نویسی را مشاهده کردم که از سوی وزارت کشور آماده شده است، ولی هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده تا به عنوان لایحه به مجلس برود. در مجلس نیز برخی کمیسیون‌ها و نمایندگان به دنبال این هستند که هر چه زودتر طرحی را آماده کنند که به نظرم بسیار دیر شده‌است.
* لزوم تدوین قانون جامع انتخاباتی احساس می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ما باید یک قانون جامع انتخاباتی داشته باشیم که هم مجلس خود را ملزم بداند حداقل در ۲۰ سال تغییر مکرر نداشته باشد و هم یک نگرش جامع به همه اطراف قضیه داشته باشد و به شورای نگهبان هم در بررسی صلاحیت‌ها کمک کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیش نویس همان لایحه‌ای است که پورمحمدی تهیه آماده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده است،گفت: خیر، این پیش‌نویس را اخیرا از سوی دولت مشاهده کردم و هنوز هم به صورت لایحه در نیامده که در هیات دولت مطرح شود. برخی از نمایندگان نیز در دیداری که با ما داشته‌اند اعلام کردند که درصدد این هستند تا پیش‌نویسی را برای قانون انتخابات آماده کنند، ولی به نظرم زمان بسیار گذشته است و یک سال آینده نیز برای اصلاح جامع قانون انتخابات،زمان کوتاهی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند با توجه به اینکه از بازنگری در قانون اساسی ۲۰ سال گذشته است، شرایط به گونه‌ای شده که در برخی از اصول قانون اساسی باید بازنگری صورت گیرد و نامه رئیس‌جمهور به دبیر شورا را نیز شاید بتوان تمایل ایشان به بازنگری در برخی از اصول دانست، آیا به نظر شما بازنگری در قانون اساسی لازم است؟گفت: بازنگری در هر قانونی البته در زمانی که لازم باشد، مطلوب و پسندیده است اما اصولا در نظام‌های مختلف سیاسی بازنگری در قانون اساسی را با تامل و تانی نگاه می‌کنند.
وی با بیان اینکه قانون اساسی به این دلیل، عنوان قانون اساسی پیدا کرده که کمتر مورد تغییر و اصلاح قرار گیرد،اظهارداشت: قانون اساسی مبانی و اصول کلی را بیان می‌کند تا مردم بتوانند مدت مدیدی به آن اتکاء داشته باشند و مطالب خود را براساس آن پیگیری کنند.
این استاد حقوق با تاکید براینکه اگر قانون اساسی مکررا مورد تغییر قرار گیرد، دیگر اعتبار خود را از دست خواهد داد، خاطرنشان کرد: اینکه در ده سال اول انقلاب اسلامی قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت به این دلیل بود که ما هیچ تجربه‌ای نداشتیم.درضمن هیچ کشوری مانند ما وجود ندارد که بعد از یک تحول اساسی مانند انقلاب اسلامی، بتواند ظرف یک سال اول، قانون اساسی خود را تهیه و تصویب کند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه برخی مطالب از چشم موسسین دور مانده بود یا در اجرای آن یکسری اقتضائات ایجاب می‌کرد، در یک دوره ۱۰ ساله در قانون اساسی بازنگری صورت گرفت. اما چند عامل وجود دارد که ممکن است اصلاح قانون اساسی ضرورت چندانی پیدا نکند.
کدخدایی افزود: اولا تجربه ۱۰ ساله اول موجب شد که یک نگاه جدید به مدیریت کلان کشور پیدا کنیم که در قانون اساسی درج شده است و بعد ابزارهای عملیاتی‌تر را برای رفع بحران‌ها یا ابهامات نسبت به قانون اساسی و مدیریت کلان کشور پیش‌بینی کردیم، مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل ۱۱۲ که در قانون اساسی اول نبود. در این اصل پیش‌بینی شد که اگر اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس باشد، مجمع در درجه اول آن را حل کند و بعد اگر معضلی برای کشور به وجود آمد، به عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری، مشورت دهد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین مقام معظم رهبری در چارچوب قانون اساسی سیاست‌های کلانی را تبیین می‌کند که به عنوان یک قانون بالادستی آن را از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده که بسیاری از مشکلات را حل کرده است.
وی افزود: البته این امر مانع از این نیست که بگوییم قانون اساسی ابهاماتی داشته باشد و یا اختلاف نظرهایی در قوای سه‌گانه باشد. هر قانونی را به هر شکلی که بنویسید در یک دوره ده یا بیست ساله، نسل جدید که بر روی کار می‌آیند، تعابیر جدیدی دارند و ممکن است که دوباره به اصلاح قانون برسیم.
* مهمتر از اصلاحات در قانون اساسی ، التزام به اجرای قانون است
کدخدایی فراتر از اصلاحات در قانون اساسی را التزام درونی به اجرای قانون اساسی دانست و اظهارداشت : آنچه که برای قانون اساسی مهم‌است؛ التزام مسوولان، مردم و شهروندان به اجرای مفاد آن قانون است ولو آنکه به آن ابهام یا ایراد داشته باشند که آن ابهام را باید در چارچوب قانونی پیگیری کنند. اما نباید اینطور باشد که تا به محض مشاهده ابهام یا ایرادی به قانون، در جهت اصلاح و تغییر آن برآییم.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ارزش قانون اساسی به این است که کمتر دچار تغییر و دستخوش قرار گیرد،تصریح کرد: شاید بتوان با نظریات تفسیری شورای نگهبان از کنار قضیه عبور کرد به این معناکه شورای نگهبان می‌تواند کمک بسیاری را از جهت ارائه تفاسیر نسبت به اصول مورد اختلاف داشته باشد تا دیگر نیازی به اصلاح قانون اساسی نباشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا برداشت‌های مختلف از اصول قانون اساسی یا عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی را نیز می‌توان با تفاسیر شورای نگهبان حل کرد؟،اظهارداشت:برای قانون اساسی در هیچ کشوری تضمین‌های مادی چندانی در نظر گرفته نشده است. در برخی از کشورها دادگاه قانون اساسی وجود دارد که این دادگاه بیشتر در مقام مشورت و ارائه طریق است.
وی تاکید کرد: مهمتر از تضمین‌های مادی، التزام درونی میان مسوولان و شهروندان به اجرای قانون است. ما قانون اساسی را برای اجرا نوشته‌ایم، اگر نمی‌خواهیم قانون اساسی را اجرا کنیم پس چرا آن را نوشته‌ایم؟اگر بخواهیم تضمین‌هایی چون دادگاه قانون اساسی در نظر بگیریم، هر مسوولی که بخواهد از قانون تخلف کند،دادگاه قانون اساسی به آن رسیدگی خواهد کرد.مسوولین هم به دلایل مختلف از اجرای قانون شانه خالی می‌کنند. کدخدایی التزام به قانون را یک امر فرهنگی و نیاز به گذشت زمان دانست و خاطرنشان کرد: کشور ما یک جوان سی و یک ساله است که نیاز دارد فرهنگ اجرای قانون و التزام به قوانین مخصوصا به قانون اساسی در آن تعمیق پیدا کند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در درجه دوم باید به راهکارهایی که در قانون اساسی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت و سازمان بازرسی آمده رجوع کرد و جاهایی هم که قانونگذاری و تفسیر،دارای ابهام باشد، شورای نگهبان می‌تواند به موضوع ورود کرده و تفسیر کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان به اصل ۵۷ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: براساس این اصل، رهبری نظام می‌تواند قوای سه‌گانه و مسوولان عالی را در این جهت هماهنگ کند چراکه قوای سه‌گانه طبق اصل ۵۷ زیرنظر ولی امر هستند.
وی تصریح کرد: باید بیشتر به سمت راهکار التزام به اجرای قوانین حرکت کنیم.چرا که اگر به سمت راهکارهای مادی برویم،در نهایت اگر دادگاه قانون اساسی خود تخلف کرد، آنگاه چه خواهیم کرد؟
*نمره التزام مسوولان به قانون بین ۱۵-۱۶ است
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که به عنوان ناظر در شورای نگهبان چه نمره‌ای به مسوولان به خاطر التزام آنها به قوانین می‌دهید؟،گفت:ما در شورای نگهبان ناظر انتخاباتی و تطبیق مصوبات مجلس و دولت هستیم. اراده مسوولان خوب است،اما در عمل نمره آنها میان ۱۶-۱۵ است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه وقتی دولت برخی قوانین را اجرایی نمی‌کند، یا به دلیل فراهم نبودن زمینه اجرایی،از اجرای قانون سرباز می‌زند،چه باید کرد؟اظهارداشت:اختلافی که وجود دارد، اختلاف دو سویه است، دولت معتقد است مجلس از اختیارات قانونگذاری که در اصل ۷۱ قانون اساسی آمده فراتر عمل می‌کند، و برخی از مواردی را که نباید وارد شود، وارد شده است. مثل اصل ۷۵ که می‌گوید اگر طرح‌هایی که از سوی نمایندگان مطرح می‌شود بار مالی داشته باشد یا کاهش درآمدها داشته باشد باید منبع مشخص شود،در غیر اینصورت مجلس نمی‌تواند آن را مطرح کند.
وی ادامه داد: دولت معتقد است که اگر مجلس نتوانست منبعی تعیین کند، اصولا نباید در مجلس مطرح شود. نه اینکه مجلس تصویب کند به شورای نگهبان ارسال کند، زمانی که شورا به آن ایراد گرفت،مجلس با اصرار خود مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. دولت معتقد است این روش، روش درستی نیست و در صلاحیت قانونگذاری مجلس نیست.
کدخدایی افزود: از سوی دیگر مجلس معتقد است که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی می‌تواند در عموم مسائل مطرح در قانون اساسی، جز در اموری که اساسا از صلاحیت مجلس مانند اصل ۱۱۲ و اصل ۳۰۸ خارج است، می‌تواند اعم از امر جزئی یا کلی قانونگذاری کند؛امر جزئی مانند تعیین ساعت اداری و امر کلی مانند قانون خدمات کشوری.
وی اظهارداشت: این نگاه و اختلاف میان مجلس و دولت وجود دارد که بعد از نامه‌نگاری از سوی رئیس‌جمهور قرار شد شورای نگهبان جلساتی را با کارشناسان دو طرف داشته باشد تا با بررسی‌های عمیق علمی که انجام می‌دهند ببینند که آیا می‌تواند منجر به تفسیر جدیدی از این اصول شود یا خیر.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ابراز امیدورای کرد که شورا با توجه به مقتضیات زمان دراین رابطه تفسیری ارائه کند تا مشکل را حل و اختلافات را رفع کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که‌آیا در این زمان کار دیگر به بازنگری نخواهد رسید،گفت:در حال حاضر خیر، اگر این کارگروهی که تشکیل شده بتواند از دل این مباحث، تفسیرهایی را نسبت به برخی از اصول قانون اساسی ارائه کند که آن تفسیرها راهگشا باشد، دیگر نیازی به بازنگری وجود ندارد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه رهبری هماهنگ‌کننده قوا هستند، آیا این تفسیرها را با رهبری هماهنگ می‌کنید؟،اظهارداشت: رویه ما در شورای نگهبان به اینگونه است که معمولا کار خود را چه نسبت به قوانین و چه نسبت به انتخابات انجام می‌دهیم. مقام معظم رهبری نیز هر وقت که نظری داشته باشند اعلام می‌کنند، اگر نظری فرمودند ما هم به استناد اصل ۵۷ تابع هستیم، در غیر اینصورت نظر شورای نگهبان است.
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که مجلسی‌ها معتقدند که این موارد در گذشته بی‌سابقه یا کم‌سابقه بوده است، اما دولتی‌ها در پاسخ اعلام می‌کنند که این موارد همواره وجود داشته است. با توجه به اینکه در دوره‌های مختلفی در شورای نگهبان حضور داشتید، آیا در دولت‌ها قبل نیز این مشکل وجود داشته و آیا به همین اندازه نیز بوده است؟،گفت: اختلاف میان قوای سه‌گانه در همه نظام‌های سیاسی وجود دارد . معمولا در کشورهای دیگر مرزهایی را مشخص می‌کنند و می‌گویند کس دیگری نباید در آن مرز وارد شود که تفسیر غلطی است.
وی به بحث تفکیک قوا در قانون اساسی اشاره کرد و اظهارداشت: شخصا به عنوان یک دانشگاهی بحث تفکیک قوا را به این شکل قبول ندارم، قوای سه‌گانه باید بتوانند هماهنگ در کنار هم کار کنند و تفکیک و استقلال به این مفهوم که شما آن طرف جوی آب ما این طرف جوی آب، اصلا معنا ندارد.
کدخدایی ادامه داد:بنده قوای سه‌گانه را به تعبیری اگر درست باشد، چرخ خودرو تعبیر می‌کنم که اگر همسو کار کنند آن خودرو حرکت می‌کند اما اگر بخواهند هر یک به سمت دیگری حرکت کنند، خودرو بر زمین می‌ماند.
*اختلافات دولت و مجلس در گذشته با رایزنی سران قوا حل می‌شد
سخنگوی شورای نگهبان از وجود اختلاف میان دولت، مجلس و قوه‌قضاییه در گذشته سخن گفت و اظهارداشت: به دلیل اینکه رایزنی بیشتری میان دولت، مجلس و قوه قضائیه در آن زمان صورت می‌گرفت، سعی می‌شد که در اختلافات به تفاهمی رسیده و براساس آن عمل کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ما در شورای نگهبان تفاسیر مختلفی از روسای جمهور گذشته، مجلس و قوه قضائیه داریم که حاکی از وجود اختلافات در گذشته است. اما وقتی شورای نگهبان تفسیری ارائه می‌کرد، یا اگر تفسیری نمی‌شد،دوطرف می‌نشستند و با مذاکره به یک نتیجه مشترک می‌رسیدند و موضوع حل می‌شد.
* دولت و مجلس حاضر به تعدیل نظرات یکدیگر نیستند
وی گفت: در این دوره مقداری فاصله‌ها بیشتر شده است و طرفین حاضر نیستند تا نظریات یکدیگر را مقداری تعدیل کرده و به یک نقطه مشترکی برسند. اگر این اراده وجود داشته باشد تا به یک نقطه مشترک برسند و آن مواردی که ابهام‌زا است را کنار بگذارند، دیگر حتی نیازی به تفسیر شورای نگهبان هم ندارد.
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه مجلس و دولت از لحاظ سیاسی با یکدیگر همگرا هستند،پس چرا این اختلافات وجود دارد؟،اظهارداشت: این را باید از خودشان پرسید. به هر حال نگاه‌های متفاوتی است که دارند. در کشور ما احزاب رسمی نداریم و این همسو و همراه بودن مقطعی است.
سخنگوی شورای نگهبان شناسنامه دار نبودن احزاب در کشور را یکی از مشکلات دانست و گفت: در یک انتخاباتی افرادی با یکدیگر هستند اما در میان راه از یکدیگر جدا می‌شوند و فرقی هم نمی‌کند اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا. متاسفانه احزاب ما شناسنامه‌دار نیستند و تا زمانی که شناسنامه‌دار نشویم این تغییرات مکررا رخ می‌دهد.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: احساس می‌شود غربی‌ها اعم از آمریکا، اروپا و برخی کشورهای این اردوگاه و همسو، با مسائل عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین اوضاع را بدتر و حاد می‌کنند و با مسأله جمهوری اسلامی ایران نیز نوعی برخورد لجوجانه و غیراصولی را پیش گرفته‌اند و تلاش دارند همه راه‌های تفاهم و دیپلماتیک را بسته و به‌رغم اعلام آمادگی ایران در انجام مذاکرات بدون قید و شرط، آنها راه‌های خصمانه خود را دنبال و با ایجاد حواشی و بهانه‌گیری‌های بی‌مورد، جو را متشنج می‌کنند.
به گزارش آفتاب، بررسی لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ادامه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و پیگیری شد.
هاشمی رفسنجانی در ابتدای این جلسه، با توجه به حوادث هفته‌های اخیر در سطح بین‌المللی و منطقه خاورمیانه علیه کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، گفت: احساس می‌شود غربی‌ها اعم از آمریکا، اروپا و برخی کشورهای این اردوگاه و همسو، با مسائل عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین اوضاع را بدتر و حاد می‌کنند و با مسأله جمهوری اسلامی ایران نیز نوعی برخورد لجوجانه و غیراصولی را پیش گرفته‌اند و تلاش دارند همه راه‌های تفاهم و دیپلماتیک را بسته و به‌رغم اعلام آمادگی ایران در انجام مذاکرات بدون قید و شرط، آنها راه‌های خصمانه خود را دنبال و با ایجاد حواشی و بهانه‌گیری‌های بی‌مورد، جو را متشنج می‌کنند.
هاشمی رفسنجانی با مرور خاطرات خود مربوط به وقایع و بحران‌های سال 1367 در مورد دفاع مقدس و فضای بسیار بحرانی در داخل و کشورهای عراق و حتی آمریکا اظهار کرد: با تدبیر و عقلانیت در داخل و جهان توانستیم نه تنها جنگ را ختم کنیم بلکه پیروزی سیاسی خود در سازمان ملل متحد را ثبت کردیم.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی نیز خواهیم توانست به مسائل فائق آییم زیرا شرایط امروز در ایران و جهان بدتر از شرایط سالهای 67 نیست.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به بحران کنونی بین‌المللی اقتصادی که به مهلکه‌ای تبدیل شده است گفت: غربی‌ها، با زورگویی و لجاجت بر مواضع غیراصولی خود علیه ایران به نتیجه‌ای نخواهند رسید زیرا دنیا ظرفیت تحمیل بحران یا بحران‌های دیگری را ندارد و باید مسئولانه و عقلایی رفتار کنند تا از دورنمای شومی که برای دنیا ترسیم کرده‌اند به خوبی عبور کرده و مسائل یا تفاهم حل و فصل شود.
در ادامه این جلسه، موضوع بررسی لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است در دستور کار قرار گرفت.
با حضور نمایندگان حقوقی و فقهی شورای نگهبان، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوارن عدالت اداری و نمایندگان قضائی و حقوقی سایر نهادهای ذیربط پس از طرح موضوع و قرائت پیشنهاد کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به تنوع نظرات و ضرورت بررسی جامع و ارائه پیشنهادات کامل‌تر، مقرر شد این موضوع در کمیسیون مشترکی در مجمع با حضور کارشناسان در دستگاه‌های مربوطه بررسی و نتیجه مجدداً در صحن جلسه مجمع مورد بررسی قرار گیرد.
ادامه بررسی اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه امروز مجمع با حضور مسئولان قضائی، حقوقی، نظامی و امنیتی کشور پیگیری شد و پس از بحث و بررسی‌های مبسوط در بند دوم ماده 33 این قانون پس از ذکر نام فرمانده نیروی انتظامی، عنوان دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه شد.
به گزارش رادیو زمانه، قابل شش‌ماه در زندان به سر برد و روز بیستونهم اردیبهشت ماه سال جاری، در جلسهی دادگاهی که برای وی تشکیل شده بود، با دستبند و پابند حاضر و سپس با قرار وثیقه آزاد شد.
قابل که از منتقدان سرشناس نظام جمهوری اسلامی است ، 21 خرداد با قرار وثیقه آزاد شد.
احمد قابل گفت: با توجه به آنچه در بازجوییها و در طول مدت زندانی بودنم گذشته و همچنین صحبتهایی که پس از آن مطرح شده است، گمان من این است که انگیزه نخست آقایان برای بازداشت من، این بود که در مراسم تشییع پیکر مرحوم استادم نباشم. این عمدی بود که آنها را وادار کرد تا فوری مرا بازداشت کنند. ابراز هم می کردند که: با توجه به زبان تند و تیزی که دارید، بیرون بودن‌تان به هیچ عنوان به صلاح دستگاه امنیتی نیست. همچنین به گفتهی آنها، به صلاح خود من هم نیست.
وی درباره مدت زمان و محتوای بازجوییهایش اظهار کرد: من حدود دوماه بازجویی داشتم. در طول این دوماه حرفهای زیادی بین ما رد و بدل شد. تقریباً مجموعه آنچه من نوشته بودم یا در مصاحبه ها و سخنرانیها گفته بودم و فحوای مطالبی را که طرح کرده بودم، به لحاظ موضوعی و نه به لحاظ موردی، تحت پرسوجو قرار می‌دادند. تقریباً نزدیک به ۱۶۰ صفحه بازجویی داشتم. علاوه بر این مابین ۲۰۰ تا ۳۰۰ صفحه پرنیت از مصاحبه‌ها و نوشتههای من و همچنین گزارش‌هایی که از سخنرانیهای من برایشان ارسال شده بود نیز در پرونده قرار داشتند.
قابل ادامه داد: طبیعی بود که باید راجع به تک تک این موارد توضیح میدادم. منتها دو مطلب خیلی برجسته بود؛ یکی مسئله انتقاد از مقام رهبری بود که در واقع نکته اصلی بود. پرسوجوی آنها این بود که چرا شما اینقدر روی رهبری تاکید کردهاید و انتقادهایتان عمدتاً مقام رهبری را در بر می‌گیرد. مگر این همه مسئول دیگر که در کشور هستند، هیچ مسئولیتی ندارند؟ چرا شما به آنها انتقاد نمیکنید؟
این پژوهشگر دینی افزود: در میان دوستان ما هم در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد، ولی من جزو کسانی هستم که معتقدم تمام پیرامونیهای رهبری، قدرتشان را به صورت سایه از رهبری اخذ کرده‌اند. رهبری هم اشراف دارد. این مسئله را بچههای اطلاعاتی در بازجوییها البته با کاربرد کلمهی غلط "با اشرافیت کامل ..." یادآوری می‌کردند؛ در صورتی که اشرافیت کلمه غلطی است... بههرحال من شواهد و قراین فراوانی برای این امر دارم که تمام این مسائل با اشراف کامل رهبری صورت می‌گیرد.
وی به ذکر مثالی در این مورد پرداخت و گفت: از زندان که بیرون آمدم، شنیدم یکی از علما و مراجع در دیدار با آقای خامنه ای، به ایشان تذکر دادهاند که سیاست پس از انتخابات، سیاست درستی نبوده است و حتی منجر به فایدهای برای شما نشده است. افراد را آزاد کنید، این بگیروببندها را تمام کنید و حداقل بساط دیگری را پهن کنید. آقای خامنه‌ای هم در پاسخ گفتهاند: "به‌تازگی یک فهرست ۵۰ نفره آورده بودند که من امضا نکردم." مفهوم این سخن آن است که فهرستهای قبلی را ایشان امضا کرده و افراد دستگیر هم شده‌اند.
این اسلامشناس تصریح کرد: یعنی وقتی کار به اینجا برسد که نام تک تک افرادی که قرار است دستگیر شوند، به امضای مقام رهبری برسند، دیگر باید گفت. تا چه حد دخالت در حوزه قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه؟ حول محور همین قضیه دانشگاه آزاد، دیدید که ایشان چه کرد. اگر بناست که رهبری دخالت نکند، پس چرا جلوی مصوبه مجلس را میگیرند؟ تازه این مجلس که مجلس ما نیست. مجلس رهبری است. مجلس ملت که نیست. قوه قضاییه هم که متعلق به خود رهبری است.
قابل خاطرنشان کرد: یعنی خود ایشان هم با خودش در تعارض است، نمی داند چه میخواهد بکند. البته من به ایشان حق می‌دهم. با توجه به اوضاعی که پس از انتخابات رقم خورده، آنقدر گرفتاری ذهنی دارند که نمیتوانند ذهنشان را منسجم کنند، ولی ما که نباید تاوان عدم انسجام ذهنی ایشان در تصمیمگیریها را بپردازیم.
وی موضوع دیگری که در بازجویی ها بسیار مطرح شد را مصاحبه با رسانه های خارجی عنوان کرد و گفت: مورد دوم مسئله مصاحبه ها و اظهاراتم در رسانههای خارجی است که از آنها با عنوان "رسانههای بیگانه" یا "رسانههای دشمن" یاد می‌کردند. من هم هیچ‌وقت و در هیچ نوبت نپذیرفتم که مصاحبه با یک رسانه، ممنوعیت قانونی و یا ممنوعیت شرعی دارد. حرفم این بود که خود مسئولین شما با رسانههای خارجی مصاحبه می‌کنند. رسانه خارجی با رسانه خارجی فرقی ندارند. حتی همانهایی که شما نامشان را میبرید و آنها را خیلی بد جلوه می‌دهید و به اصطلاح خودتان پیشقراولان ناتوی فرهنگی معرفی می‌کنید هم، در مصاحبههای مسئولین کشور حضور دارند. سئوال میپرسند و پاسخ میگیرند. یعنی رسانههای آمریکایی، انگلیسی و بقیه کشورها.
شاگرد آیت الله منتظری افزود: طبیعی بود که آنها جواب خاصی نداشتند و فقط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی استناد می کردند. من هم گفتم که شورای عالی امنیت ملی حق قانونگذاری ندارد. بر فرض هم که آنها چیزی را تصویب کرده باشند، برای من ملاک نیست. مسئولین خودشان هرکاری دل‌شان میخواهد بکنند، اما ملت طرف قرارداد حاکمیت است. حاکمیت حق ندارد که یکجانبه قراری را علیه ملت وضع کند و بعد هم توقع داشته باشد که عملی شود.
وی اظهار داشت: ما به توافق نرسیدیم. در گزارش بازجویی اطلاعات آمده بود که متهم مصر بر مواضع خودش است و تاکید دارد که آن را ادامه خواهد داد. با توجه به همین شرط، من بیرون آمدم. حال نمیدانم چرا و به چه نحو، تصمیم بر این گرفتند که من از زندان بیرون بیایم؟ ما نه رفتنمان به اختیار خودمان بود و نه آمدنمان.
قابل در ادامه به شرایط آزادی اش در بازداشت پیشین اش اشاره کرد و گفت: من اصلاً از تاریخ شانزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۱، با قید وثیقه آزاد بوده ام و وثیقه من در طول این مدت، در اختیار دادگاه ویژهی روحانیت تهران بوده است. آن دستگیری هم منجر به محاکمه نشد. یعنی پس از این که من ۱۲۵ روز در انفرادی بودم، خودشان قرار را از بازداشت به وثیقه تبدیل کردند و بعد هم مرا بیرون کردند.
این اسلام شناس، افزود: بعد از آن، چندباری در طول این مدت با آنها مواجه شدم؛ از جمله زمانی که مرا ممنوع الخروج کردند و در ستاد خبری اطلاعات خراسان حدود دوساعت‌ونیم، به اصطلاح خودشان، با من گفتوگو کردند. همانجا شرط کردم و گفتم که من نه آدمی هستم که رفتارهایم برخلاف قانون بوده باشد و نه بنا دارم رفتارهای خلاف قانونی را که شما تجویز می‌کنید، بپذیرم.
من بر اساس قانون، آنچه حدم باشد و بر اساس شریعت، آنچه وظیفهی شرعیام باشد و براساس هویت ملی، آنچه وظیفهی ملیام باشد را انجام می‌دهم. کاری هم به خوشآمد و بدآمد کسی ندارم. سعیام هم این است که هیچ کار خلاف قانونی انجام ندهم و مدعیام که این حاکمیت است که رفتارهایش با ما همیشه رفتارهای غیر قانونی بوده است.
وی تصریح کرد: الان هم بر همین ادعا استوارم. سه‌بار در بازجوییها، در جواب بازجوها نوشتم که: گویی حاکمیت متن قانون اساسی را متنی براندازانه می بیند و در برابر ما که مستندمان قانون اساسی و قوانین کشور است، می‌گوید اینگونه نمی‌توان مملکت را اداره کرد. اگر مملکت را با قانون نمیشود اداره کرد، پس با بیقانونی و هرج و مرج می‌شود اداره کرد؟
قابل با اشاره به این که در دوران بازداشت اخیرش، سندی برای آزادی پیشین وی در گرو بوده است، گفت: آنها برخلاف قوانین خودشان و برخلاف اقراری که خود قاضی دادگاه در دادگاه کرد که نمیشود همزمان هم بازداشت باشم و هم سندی به خاطر من بازداشت باشد، متاسفانه شش ماه اینکار را ادامه دادند و سپس وثیقه جدید خواستند. من مخالفت کردم و نوشتم حتی اگر یک میلیون هم بخواهید، به هیچعنوان وثیقه نمیسپارم. اما آنها در نبود من، با خانواده و وکیلم به توافق رسیده بودند. وثیقهای سپرده شد و من بیرون آمدم که برخلاف میل و رغبتم بود. حتی ده‌روز پیش از آزادی که مرا برای تبدیل قرار بردند، به‌طور رسمی نوشتم که مخالف این امر هستم.
شاگرد آیت الله منتظری در آخر خاطر نشان کرد: همه ملت به قید وثیقه آزادند. الان از مورد من شرم آورتر، مورد آقای زیدآبادی است. در همین پرونده اخیر، از ایشان ۴۰۰ میلیون تومان وثیقه گرفته‌اند که آزادش کنند و حتی یک روز هم این بنده خدا را آزادی ندادهاند. خب این یعنی چه؟! اگر نمیخواهند آزادش کنند، چرا از او وثیقه میگیرند؟ اگر وثیقه میگیرند، چرا آزادش نمیکنند؟
اینها که طبق قوانین خودشان، خلاف قانون است. در دادگاه هم گفتم: نمیدانم چرا وقتی نوبت به مخالفان سیاسی میرسد، با اینکه آنها زبان دارند و حرف هم میزنند، اصرار دارید هیچ قانون را رعایت نکنید؟
