نیجریه پرونده محموله سلاح های قاچاق ایرانی را به شورای امنیت ارجاع داد

جرس: درحالیکه دولت نیجریه طی هفته گذشته از احضار سفیر جمهوری اسلامی در آن کشور جهت ارائه توضیحات پیرامون کشف محموله بزرگ ۱۳ کانتینری سلاح های غیر مجاز خبر داده بود، روز گذشته دولت آن کشور گزارش رسمی خود درمورد توقیف سلاح های قاچاق جمهوری اسلامی را، تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد کرد.

جوی اوگوو Joy Ogwu سفیر نیجریه درسازمان ملل متحد در این رابطه به خبرگزاری ها گفته است که ورود غیر قانونی این سلاح ها نقض مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است.

دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و سفارت ایران در نیجریه، طی چهار هفته اخیر پیرامون کشف محموله بزرگ ۱۳ کانتینری سلاح های غیر مجاز - که از مبدا ایران به بندر لاگوس، پایتخت آن کشور رسیده بود- سکوت اختیار کرده بودند، تا اینکه نهایتا روز پنجشنبه ٢۰ آبان (۱۱ نوامبر)، سفیر ایران در لاگوس به وزارت خارجه آن کشور احضار گردید و خبرگزاری ها نیز از حضور ناگهانی منوچهر متکی در نیجریه خبر داده بودند، که مفاد دیدارها فاش نشده است.

به گزارش رویترز و بر اساس روزنامه نیجریائی کومپاس Nigerian Compass دولت نیجریه روز شنبه ٢٢ آبان (١٣ نوامبر)، گزارش رسمی خود را درمورد توقیف کشتی حامل سلاح های قاچاق جمهوری اسلامی ایرانی تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد کرد.

دولت نیجریه دلیل این اقدام را قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران دانسته است. جوی اوگوو Joy Ogwu سفیر نیجریه در سازمان ملل متحد و سفیر کشورش بعنوان عضوغیر دائم شورای امنیت در این رابطه گفت که ورود غیر قانونی این سلاح ها نقض مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و نیجریه بعنوان یکی از اعضای غیر دائمی این شورا، ناگزیر از گزارش رسمی این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است.

وزیر امور خارجه نیجریه، اودن اجوموگوبیا Odein Ajumbogobia دیروز(جمعه) در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته بود که کشور متبوعش آماده است که موضوع سلاح های کشف شده ایرانی در نیجریه را در صورتیکه ورود غیر قانونی این سلاح ها، نقض مصوبات شورای امنیت باشد، برای رسیدگی به شورای امنیت ارجاع نماید. وی در باره این موضوع به صراحت گفت که " محموله سلاح ها بدون هیچ تردیدی از ایران به نیجریه آمده است. وی تأکید کرد که بررسی مدارک مربوطه، این را نشان داده و موضوع مورد تأیید منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

خبر گزاری رویترز همچنین گزارش داده است که مقصد و اقعی این سلاح ها هنوز روشن نشده است، اما توجه بازجویان در لاگوس به دوایرانی جلب شده که از اعضای مهم لشگر قدس سپاه پاسداران - متخصص در عملیات برون مرزی، می باشند.

وزیر امور خارجه نیجریه با همتای ایرانی خود، منوچهر متکی که برای بازدید در آفریقا بسرمی برد، دیدار و گفتگو کرده است. پس از این دیدار، سرویس های امنیتی نیجریه توانستند از یکی ازدو ایرانی مظنون در این باره که به سفارت ایران در آبوجا پناهنده شده، بازجوئی بعمل آورند. در مورد شخص دوم، بدلیل سود جستن وی از مصونیت سیاسی، سرویس های امنیتی نیجریه تا کنون موفق نشدند که وی را مورد بازجوئی قرار دهند.

شرکت فرانسوی فرت دریائی موسوم به سی ام آ- سی جی ام CMA-CGM اعلام داشته است که کانتینرهای حاوی سلاح ها ی ایرانی در بندر عباس بعنوان کانتینرهای حاوی پشم شیشه و مصالح ساختمانی در کشتی این شرکت به مقصد نیجریه بارگیری شده بود. گمرک نیجریه در سپتامبر گذشته سیزده کانتینر حامل نارنجک، خمپاره و سایر مهمات ایرانی را در بندر آپا پا، بزرگترین بندر این کشور کشف نمود. منابع دیپلماتیک علت اصلی سفر روز پنجشنبه منوچهر متکی به نیجریه را بازگرداندن دوایرانی مظنون به دست داشتن در قاچاق این محموله های اسلحه دانسته اند. از سوی دیگر یک تاجر ناشناس ایرانی به عنوان مالک سلاح های قاچاق کشف شده در نیجریه معرفی شده است.

گفتنی است حدود سه هفته پیش پلیس امنیت کشور نیجریه، محمولۀ بزرگی از سلاحهای مختلف را کشف کرد که یک کشتی از مبدا ایران آنرا تحت پوشش وسایل ساختمانی به بندر لاگوس انتقال داده بود و روز پنجشنبه ۱٣ آبان (۴ نوامبر) ماه نیز، دولت نیجریه اعلام کرد که تحقیقات نشان می دهد قطعا این محموله تسلیحاتی از ایران فرستاده شده بود و احتمالا اتباع ایران در این عملیات دست داشته اند.

از همان زمان، دولت و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به این اتهام واکنشی نشان ندادند، اما خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه هفته گذشته به نقل از سفارت ایران در نیجریه گزارش داده بود که "هرگونه اظهار نظر غیرضروری درباره این موضوع به ابهامات درباره آن خواهد افزود."