معاون وزیر بازرگانی خبر داد: ۴۸ میلیارد تومان از بدهی شهرام جزایری پرداخت شده است

جـــرس: مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران و معاون وزیر بازرگانی، از عودت ۹۵ درصد بدهی شهرام جزایری به این صندوق و به‌ارزش ۴۸ میلیارد تومان خبر داد که به گفته این مقام مسئول، از محل فروش املاك جزایری بدست آمده است.

به گزارش فارس، سید‌كمال سید‌علی در پاسخ به این سؤال كه وضعیت مشتریان بدحساب شما چگونه است؟ اظهار داشت: در حال حاضر بیست الی سی درصد وام‌های بانكی معوق شده است و دلیل آن این است كه پول شیرین بوده و هر كسی كه پول به دستش برسد و نرخش هم پایین باشد دوست ندارد پس بدهد.

وی افزود: در كل سال‌هایی كه صندوق ضمانت صادرات فعالیت كرده است زیان‌ده بوده و تنها از زمانی كه من آمده‌ام این صندوق سودده شده است به طوری كه سال گذشته ما هفتاد میلیارد تومان سود‌دهی داشته‌ایم.

سیدعلی با بیان اینكه ما دو نوع سود عملیاتی و كلی داریم اظهار داشت "در سال گذشته ما تنها دو میلیارد تومان سود عملیاتی داشتیم و قسمت اعظم سود ما مربوط به خرید فولاد مباركه بود كه پس از خرید ما قیمت افزایش یافت و كمك زیادی در پرداخت معوقات جوایز صادراتی كرد. "

معاون وزیر بازرگانی در خصوص آخرین وضعیت بدهی شهرام جزایری به صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار داشت: ۹۵ درصد اصل بدهی شهرام جزایری به صندوق ضمانت صادرات به ارزش ۴۸ میلیارد تومان وصول شده است كه از محل فروش املاك شهرام جزایری تحویل صندوق شد و ما ۵۰ درصد آن را به بانك ملی دادیم چرا كه ضمانت شهرام جزایری را ما انجام داده‌ بودیم و بانك ملی هم آن را پرداخت كرده بود.
وی در پاسخ به این سؤال كه الآن شهرام جزایری كجاست گفت: او در حال حاضر در زندان است در حالی كه خودش تقاضا می‌كند چون بدهی‌اش پرداخت شده باید آزاد شود.

گفتنی است شهرام جزایری عرب، تاجر و فعال اقتصادی ایرانی بود که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی بازداشت شد.
اتهامات وی ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد اعلام شد.
تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق، از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم بود.

شهرام جزایری عرب بابت اتهامات فوق، به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شده‌است