جــــرس: طبق قانون ابلاغی از سوی محمود احمدی نژاد، دولت موظف شد در خصوص تحویل سوخت راکتور اتمی تهران، غنی سازی بیست درصد را استمرار بخشیده و صفحه‌های سوخت مورد نیاز راکتور تهران را تهیه کند و همزمان پاسخ به درخواست‌های فراتر از ان.پی.تی (معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی) ممنوع اعلام شد.
به گزارش ایلنا، قانون "صیانت از دستاورد های صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی"، که امروز دوشنبه ٢۵ امرداد ماه از سوی رئیس دولت ابلاغ گردیده، پیش از این در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود.
در این قانون آمده است "دولت موظف است با وجود اقدامات زیاده‌طلبانه و زورمدارانه برخی قدرت‌های بزرگ با سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف فناوری هسته‌ای صلح آمیز کشور را به استقلال کامل هسته‌ای برساند. "
دولت همچنین مکلف است صرفا در چارچوب مقررات عمومی ان.پی.تی (معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی) با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری کند.
در این قانون همچنین تاکید شده است که اجابت درخواست‌های فراتر از مقررات عمومی ان.پی.تی توسط دولت ممنوع است.
بر اساس ماده چهار این قانون، که واکنشی به قطعنامه های جهانی و فراگیر علیه ایران است، "دولت باید نسبت به کشورهایی که به بازرسی کشتی‌های ایرانی و یا محموله‌های باری کشورمان مبادرت می‌ورزند عمل مقابله به مثل را به هر صورت ممکن انجام دهد. "
گفتنی است بر اساس ماده واحد‌ه‌ای که در سال 1384 در مورد دستیابی به فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای تصویب شده است دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب معاهده‌ی ان‌پی‌تی و قوانین بین‌المللی با بهره‌گیری از اندیشمندان، محققین و امکانات داخلی و بین‌المللی و همچنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشورهای برخوردار از این فن‌آوری در برابر کشورهای عضو معاهده منع تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، نسبت به برخوردار نمودن کشور از تامین چرخه سوخت 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای اقدام کند.
بر این اساس، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد تربیت نیروی انسانی متخصص اولویت‌بندی در فناوری و تحقیقات هسته‌ای توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و سازمان انرژی اتمی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
همچنین در ماده واحده‌ی دیگری که در سال 1385 در مجلس تصویب شد و تحت عنوان "قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معروف شد" دولت موظف شده است، با توجه به قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ دوم دی ماه سال 1385 به برنامه‌ی صلح آمیز هسته‌ای کشور سرعت بخشیده و در همکاری‌های خود با آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی براساس منافع ملت ایران تجدید نظر کند.
تداوم و گسترش غنی سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی، همواره از مناقشه برانگیز ترین موارد پرونده هسته ای ایران بوده است.
0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:
ارسال یک نظر