تشکیل تیم تخصصی برای تغییر قانون اساسی زیر نظر دفتر رهبری

جـــرس: در ادامۀ مباحث مطروحه در خصوص دستور رهبر جمهوری اسلامی جهت تغییر نظام سیاسی از سیستم ریاستی به پارلمانی و حذف نقش مستقیم آراء مردم از انتخابات رئیس دولت، یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است که رهبر جمهوری اسلامی، در یک سال گذشته یک تیم تخصصی از حقوقدانان را مامور کرده تا "ایرادات قانون اساسی را که باید مورد بازنگری قرار گیرد مورد بررسی قرار دهند."

به گزارش فارس، محمد دهقان با اظهار این خبر افزود: "سال گذشته این تیم تخصصی متشکل از حقوقدانان زیر نظر دفتر رهبری تشکیل شد و اقدام به بررسی ده‌ها مورد از موارد قانون اساسی برای بازبینی و بازنگری کرد و یک سری از ایرادات را مشخص کردند."

این عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرده است که تیم کارشناسی زیر نظر دفتر رهبر روی "ایرادات قانون اساسی" کار و این ایرادات را مشخص کرد و "گزارش نتیجه بررسی های این تیم به دفتر ایشان تقدیم شد."

وی تاکید کرد که عضو این تیم بازبینی قانون اساسی نیست اما از آن اطلاع دارد و افزود: "در برخی موارد اصلا نمی توانیم به قانون اساسی ورود کرده و آن را تغییر دهیم مانند اسلامیت، جمهوریت نظام، دین و مذهب رسمی، ولایت فقیه و ابتنای اداره حکومت به آرای مردم که در قانون اساسی مشخص شده است."

این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه گفت که یک تیم حقوقی، ایرادات قانون اساسی را بررسی کرده است.

وی اظهار داشت الان ایران "نه دارای نظام پارلمانی و نه نظام ریاستی است، ما یک نظام نیمه پارلمانی و نیمه ریاست با تفوق پارلمان داریم. یکی از شاخص های نظام ریاستی این است که رئیس جمهور "حتی می تواند مجلس را منحل کند اما در کشور ما رئیس جمهور رئیس الوزرا است، رئیس حکومت ولی فقیه است، در نظام ریاستی حرف آخر را رئیس جمهور می زند و نیروهای مسلح در اختیار رئیس جمهور است و رئیس جمهور در برابر پارلمان پاسخگو نیست و حتی می تواند قانون پارلمان را وتو کند. اما ما نظام ریاستی به این معنا نداریم."

این عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که "پارلمان فعلی ظرفیت آن را که از درونش رئیس قوه مجریه بیرون بیاید ندارد و باید آن را اصلاح کنیم."

دهقان هفته گذشته درباره زمان وقوع تغییرات در ساختار گفته بود: دور و نزدیک بودن این تغییرات هم با رهبری است و این احتمال را نمی‌شود از نظر دور داشت که در سال آینده بعد از انتخابات مجلس، بتوانیم تعیین تکلیف کرده و با رفراندوم کار را تمام کنیم و بر همین اساس احتمالاً انتخابات ریاست‌جمهوری آینده برگزار نخواهد شد

گفتنی است، بنابر اصل ۱۷۷ قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ و در زمان بازنگری قانون اساسی به این قانون اضافه شد، رهبر جمهوری اسلامی می تواند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد کند.

بنابر این اصل، در شورای بازنگری قانون اساسی اعضای شورای نگهبان، روسای سه قوه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت، پنج عضو از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب رهبر، سه نفر از اعضای هیات وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس و سه نفر از دانشگاهیان عضویت دارند.
بنابر این اصل، مصوبات شورای بازنگری "پس از تائید وامضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی، به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد."

بحث تغییر ساختار نظام و همچنین انتشار خبر تشکیل شورایی برای بازنگری قانون اساسی، در پی اظهارات ماه گذشتۀ رهبر جمهوری اسلامی در کرمانشاه صورت می گیرد، که تغییر مجدد ساختار حکومت جمهوری اسلامی را ممکن دانسته و گفته بود: "اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد."

طی هفته های گذشته، اظهارات آقای خامنه ای با برخی واکنش ها روبرو گردید ؛ که از جمله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینكه طبق قانون اساسی، جمهوریت و اسلامیت دو ركن غیرقابل تغییر نظام هستند، گفته بود: "رهبری این موضوع را به آینده دور كه ممكن است قابل بررسی باشد، محول كرده، چون تحقق محتمل این كار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازوكار خود و تغییر در جمهوریت نظام است، در غیر این صورت تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور می‌گردد كه قطعاً این مهم مدنظر رهبری نبوده است."

همچنین آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، یکی از مراجع تقلیدِ مردمی مقیم قم و از مقامات ارشد اسبق قضایی، در خصوص تغییر نظام ریاستی به پارلمانی گفت: "تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و انتخاب رئیس جمهور توسط پارلمان موجب کاهش سطح مشارکت مردم می‌شود و فکر می‌کنم این امر یک تصمیم جدی از نظر رهبری نباشد و اتخاذ این تصمیم و اجرای آن نیازمند مدت زمان زیادی است."

هفته گذشته سخنگوی شورای نگهبان با استقبال از اظهارات رهبری، بدون اشاره به اینکه نهادهای فراقانونی مانع راهیابی منتخبین مردم به پارلمان می شوند، مدعی شده بود: "تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچ‌گونه خللی به جمهوریت نظام وارد نمی‌کند."