جرس: رئیس سازمان زندان‌ها مدعی شد که تدوین لایحه "جرم سیاسی" تاکنون به دلیل وجود اولویت‌های گوناگون به تاخیر افتاده است اما باید در اولین فرصت تدوین شود.
به گزارش ایسنا، غلامحسين اسماعيلي در پاسخ به اين سوال که "چرا به رغم گذشت 32 سال از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي که در اصل 168 آن بر جرم سياسي تصريح شده هنوز تعريف آن مشخص نشده است" اظهار داشت: در اين زمينه که بايد الزامات قانون اساسي را يکي پس از ديگري عملياتي و اجرايي کنيم، بحث، ترديد و شبهه‌اي وجود ندارد. در قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و قانون مادر، الزاماتي پيش بيني شده که هنوز بخش‌هايي از آن عملياتي نشده، يکي از اين موارد در حوزه قضا لايحه جرم سياسي است.
وي ادامه داد: در حوزه‌هاي ديگر بحث امر به معروف و نهي از منکر به عنوان يک سازمان متولي مطرح است البته براي اجراي برخي بخش‌هاي قانون اساسي در سال‌هاي اخير قدم‌هايي جدي برداشته شده مثل اصل 44 قانون اساسي.
رييس سازمان زندان‌ها با بيان اينکه "ما ادعا نمي‌کنيم همه بخش‌هاي قانون اساسي عملياتي و اجرايي شده" اظهار کرد: ادعاي ما اين است که يک قانون اساسي جامع و مترقي داريم اما هنوز بخش‌هايي بر زمين مانده هم وجود دارد که اميدواريم در هر حوزه، متوليان امور مربوطه اين اقدام را انجام دهند تا اجراي کامل قانون اساسي را شاهد باشيم.
اسماعيلي درباره ضرورت تدوين لايحه جرم سياسي گفت: در ارتباط با تدوين لايحه جرم سياسي به نظر من اين امر خيلي قبل‌تر بايد به عنوان يک ضرورت انجام مي‌شد.
وي افزود: تاجايي که اطلاع دارم بخش‌هاي مربوط به تدوين لايحه قضايي اولويتي را در اين زمينه شروع کردند اما به لحاظ اولويت‌هاي ديگري كه ما در جامعه در ساليان اخير در بخش‌هاي مختلف داشتيم، احساس مي‌کرديم که قوانين ما نياز به بازنگري و اصلاح دارد. در سال‌هاي اخير براساس اولويت‌هايي که احساس مي‌کرديم جامعه امروز به آن نياز بيشتري دارند لوايح متعددي در قوه قضاييه تدوين و به مجلس ارسال شده است.
اسماعيلي ادامه داد: مثلا اگر امروز در جامعه قانون ناکارآمد بودن موضوع مبارزه با مواد مخدر را داريم. با توجه به گستردگي حوزه جرم در جامعه احساس نياز بيشتري مي‌شود که ما ابتدا براي قانون مبارزه با مواد مخدر يا لوايح جرم زدايي يا مجازات جايگزين حبس تعيين تکليف کنيم.عزيزان ما به لحاظ اين اولويت‌ها تدوين لايحه جرم سياسي را به تعويق انداختند که اميدواريم انشالله اين امر با تلاش دست اندرکاران محقق شود.
تخلفات جزايري از زندان انجام نشده است
رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در پاسخ به سوالي درباره چگونگي سندسازي شهرام جزايري از داخل زندان براي فروش اموالش که از سوي يکي از مقامات قضايي عنوان شده بود، گفت: آنچه من اطلاع دارم تخلفات ايشان از درون زندان انجام نشده است.
وی با اصرار بر اينکه "من صرفا در حوزه زندانباني اظهار نظر مي‌کنم" عنوان کرد: مدت‌هاي مديدي است و حداقل از زماني که من متولي زندان شدم ايشان مرخصي هم نيامده است.
اسماعيلي اظهار عقیده کرد: بسياري از اين اقدامات که در بيرون به نام زندانيان انجام مي‌شود توسط افراد همسو، وکلا و ساير اعضاي مرتبط با آنان انجام مي‌شود منتها بيرون به نام زنداني انتشار مي‌يابد.
وي افزود: آنچه در درون زندان وظيفه ماست نگه داري فرد براساس ضوابط مقررات و آيين نامه‌هاي جاري سازمان زندان‌هاست و اگر فردي در درون زندان‌ها مرتکب جرمي شد ما اين جرم را به مراجع قضايي اعلام مي‌کنيم. وظيفه رسيدگي به اين جرم جديد به عهده مراجع قضايي است. قطعا در اين ارتباط توضيحات مقامات قضايي رسيدگي کننده به اين پرونده مي‌تواند راهگشا باشد که اين جرم کي و کجا اتفاق افتاده و چه کساني در آن دخيل بوده‌اند.
اجراي احکام قطع يد بر عهده سازمان زندان‌ها نيست
اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه "سياست دستگاه قضايي در زمينه اجراي حد قطع يد و انتشار اخبار مربوط به آن چيست" گفت: من بر اين باورم که با انتخاب سخنگوي جديد قوه قضاييه سياست اطلاع رساني قوه قضاييه هم مشخص شد و هم متولي پيدا کرد و در اين مورد دوستان را به جلسات سخنگو ارجاع مي‌دهم.
وي اظهار کرد: ممکن است قطع يد در درون زندان يا خارج از زندان انجام شود. اين به زندان بر نمي‌گردد وظيفه زندان نگه‌داري اشخاصي است که به حکم مراجع قضايي در زندان‌ها بايد به صورت تحت قرار يا محکوم نگه داري شوند و در کنار آن اهتمام به امر نگه داري و اصلاح آنهاست اما اين که زنداني محکوم به شلاق و قطع يد هم شده باشد اجراي اين قبيل احکام بر عهده زندان‌ها نيست. سازمان زندان‌ها ضابط دستگاه قضايي در اجراي مجازات حبس است. اجراي ساير مجازات‌ها را از سخنگوي محترم قوه قضاييه بپرسيد.
آمار زندانيان سال‌هاي متمادي است که روند صعودي دارد
اسماعيلي در پاسخ به سوالي درباره روند افزايش اخير آمارهاي زندانيان گفت: اصل افزايش آمار زندانيان نه الان بلكه در هميشه ايام همانطور که آمار جرم و جنايات رو به افزايش است، آمار زندانيان هم روند صعودي خود را طي مي‌کند. اين آمار همانند سنوات قبل افزايش داشته است.
به گزارش ایسنا، غلامحسين اسماعيلي در پاسخ به اين سوال که "چرا به رغم گذشت 32 سال از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي که در اصل 168 آن بر جرم سياسي تصريح شده هنوز تعريف آن مشخص نشده است" اظهار داشت: در اين زمينه که بايد الزامات قانون اساسي را يکي پس از ديگري عملياتي و اجرايي کنيم، بحث، ترديد و شبهه‌اي وجود ندارد. در قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و قانون مادر، الزاماتي پيش بيني شده که هنوز بخش‌هايي از آن عملياتي نشده، يکي از اين موارد در حوزه قضا لايحه جرم سياسي است.
وي ادامه داد: در حوزه‌هاي ديگر بحث امر به معروف و نهي از منکر به عنوان يک سازمان متولي مطرح است البته براي اجراي برخي بخش‌هاي قانون اساسي در سال‌هاي اخير قدم‌هايي جدي برداشته شده مثل اصل 44 قانون اساسي.
رييس سازمان زندان‌ها با بيان اينکه "ما ادعا نمي‌کنيم همه بخش‌هاي قانون اساسي عملياتي و اجرايي شده" اظهار کرد: ادعاي ما اين است که يک قانون اساسي جامع و مترقي داريم اما هنوز بخش‌هايي بر زمين مانده هم وجود دارد که اميدواريم در هر حوزه، متوليان امور مربوطه اين اقدام را انجام دهند تا اجراي کامل قانون اساسي را شاهد باشيم.
اسماعيلي درباره ضرورت تدوين لايحه جرم سياسي گفت: در ارتباط با تدوين لايحه جرم سياسي به نظر من اين امر خيلي قبل‌تر بايد به عنوان يک ضرورت انجام مي‌شد.
وي افزود: تاجايي که اطلاع دارم بخش‌هاي مربوط به تدوين لايحه قضايي اولويتي را در اين زمينه شروع کردند اما به لحاظ اولويت‌هاي ديگري كه ما در جامعه در ساليان اخير در بخش‌هاي مختلف داشتيم، احساس مي‌کرديم که قوانين ما نياز به بازنگري و اصلاح دارد. در سال‌هاي اخير براساس اولويت‌هايي که احساس مي‌کرديم جامعه امروز به آن نياز بيشتري دارند لوايح متعددي در قوه قضاييه تدوين و به مجلس ارسال شده است.
اسماعيلي ادامه داد: مثلا اگر امروز در جامعه قانون ناکارآمد بودن موضوع مبارزه با مواد مخدر را داريم. با توجه به گستردگي حوزه جرم در جامعه احساس نياز بيشتري مي‌شود که ما ابتدا براي قانون مبارزه با مواد مخدر يا لوايح جرم زدايي يا مجازات جايگزين حبس تعيين تکليف کنيم.عزيزان ما به لحاظ اين اولويت‌ها تدوين لايحه جرم سياسي را به تعويق انداختند که اميدواريم انشالله اين امر با تلاش دست اندرکاران محقق شود.
تخلفات جزايري از زندان انجام نشده است
رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در پاسخ به سوالي درباره چگونگي سندسازي شهرام جزايري از داخل زندان براي فروش اموالش که از سوي يکي از مقامات قضايي عنوان شده بود، گفت: آنچه من اطلاع دارم تخلفات ايشان از درون زندان انجام نشده است.
وی با اصرار بر اينکه "من صرفا در حوزه زندانباني اظهار نظر مي‌کنم" عنوان کرد: مدت‌هاي مديدي است و حداقل از زماني که من متولي زندان شدم ايشان مرخصي هم نيامده است.
اسماعيلي اظهار عقیده کرد: بسياري از اين اقدامات که در بيرون به نام زندانيان انجام مي‌شود توسط افراد همسو، وکلا و ساير اعضاي مرتبط با آنان انجام مي‌شود منتها بيرون به نام زنداني انتشار مي‌يابد.
وي افزود: آنچه در درون زندان وظيفه ماست نگه داري فرد براساس ضوابط مقررات و آيين نامه‌هاي جاري سازمان زندان‌هاست و اگر فردي در درون زندان‌ها مرتکب جرمي شد ما اين جرم را به مراجع قضايي اعلام مي‌کنيم. وظيفه رسيدگي به اين جرم جديد به عهده مراجع قضايي است. قطعا در اين ارتباط توضيحات مقامات قضايي رسيدگي کننده به اين پرونده مي‌تواند راهگشا باشد که اين جرم کي و کجا اتفاق افتاده و چه کساني در آن دخيل بوده‌اند.
اجراي احکام قطع يد بر عهده سازمان زندان‌ها نيست
اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه "سياست دستگاه قضايي در زمينه اجراي حد قطع يد و انتشار اخبار مربوط به آن چيست" گفت: من بر اين باورم که با انتخاب سخنگوي جديد قوه قضاييه سياست اطلاع رساني قوه قضاييه هم مشخص شد و هم متولي پيدا کرد و در اين مورد دوستان را به جلسات سخنگو ارجاع مي‌دهم.
وي اظهار کرد: ممکن است قطع يد در درون زندان يا خارج از زندان انجام شود. اين به زندان بر نمي‌گردد وظيفه زندان نگه‌داري اشخاصي است که به حکم مراجع قضايي در زندان‌ها بايد به صورت تحت قرار يا محکوم نگه داري شوند و در کنار آن اهتمام به امر نگه داري و اصلاح آنهاست اما اين که زنداني محکوم به شلاق و قطع يد هم شده باشد اجراي اين قبيل احکام بر عهده زندان‌ها نيست. سازمان زندان‌ها ضابط دستگاه قضايي در اجراي مجازات حبس است. اجراي ساير مجازات‌ها را از سخنگوي محترم قوه قضاييه بپرسيد.
آمار زندانيان سال‌هاي متمادي است که روند صعودي دارد
اسماعيلي در پاسخ به سوالي درباره روند افزايش اخير آمارهاي زندانيان گفت: اصل افزايش آمار زندانيان نه الان بلكه در هميشه ايام همانطور که آمار جرم و جنايات رو به افزايش است، آمار زندانيان هم روند صعودي خود را طي مي‌کند. اين آمار همانند سنوات قبل افزايش داشته است.
0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:
ارسال یک نظر