گزارش مجمع تشخیص مصلحت: دستگاه‌هاي دولتي فشار بر بخش خصوصي را افزايش داده‌اند

جرس: در نشست علمي- تخصصي بررسي "سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و تبلور اثرات آن بر بخش خصوصي که " توسط کميسيون نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان در دبیرخانه مجمع برگزار شد اعلام گردید که دستگاه‌هاي دولتي فشار بر بخش خصوصي را افزايش داده‌اند.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اين نشست که با حضور داود دانش جعفري، دبير كميسيون نظارت مجمع و جمعي از صاحبنظران و اساتيد دانشگاه و مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي برگزار شد، محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، گزارشي در مورد اثرات سياست‌هاي کلي اصل 44 بر بخش خصوصي ارائه داد و پس از ارائه گزارش، بحث و بررسي پيرامون آن صورت گرفت و نتیجه جمع بندی به شرح زیر است:


1- در ارزيابي و نظارت بر سياست‌هاي کلي اصل 44، طبيعتاً اندازه‌گيري و مقياس‌گذاري بر ميزان تحقق اهداف بيشتر از اندازه‌گيري ميزان اجراي اقدامات و تبصره‌ها و مفاد قانون اهميت دارد؛ چراکه اگر در اجراي قانون پيشرفتي داشته باشيم، ولي هنوز از اهداف متصور سياست‌هاي کلي اصل 44 انحراف (قابل ملاحظه‌اي) مشاهده شود، لازم است مجدداً قانون پايش و برخي از مواد آن اصلاح شده و جهت‌گيري و نحوه اقدامات و اجرا نيز اصلاح شوند تا اهداف مدنظر محقق شوند. با توجه به اينکه براي سياست‌هاي کلي اصل 44 هشت هدف کلي متصور است که عبارتند از: شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، گسترش مالکيت عمومي، ارتقاي کارايي و بهره‌وري، افزايش رقابت‌پذيري، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش اشتغال و بالاخره بهبود سطح درآمد عمومي و رفاه جامعه. حال بايد شاخص‌ها و آمار و اطلاعات مرتبط با اهداف فوق‌الذکر استخراج شوند و بررسي شود تا مشخص شود آيا اهداف هشت‌گانه مدنظر محقق شده يا انحراف وجود دارد؟ در ضمن، ميزان انحراف از هدف چقدر است؟ با تبيين اين مساله مي‌توان به‌صورت شفاف و دقيق به آسيب‌شناسي موضوع پرداخت.


2- از جمله ذيل سياست‌هاي کلي اصل 44، سياست‌هاي توسعه بخش غيردولتي است که در بند الف سياست‌هاي کلي اصل 44 تصريح شده و بدين معناست که اولاً همه فعاليت‌هاي غيرصدر اصل44 واگذار شوند و ثانياً سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي افزايش يابد. با اين حال نگاهي به آمار و اطلاعات حاکي از اين است که هنوز بسياري از فعاليت‌هاي غيرصدر اصل 44 در بدنه وسيع و چندلايه تصدي دولت هستند. همچنين توسعه بخش خصوصي نيز که در قسمت دوم اين سياست‌ها اشاره شده، بدليل موانع متعدد و عدم وجود فضاي مناسب سرمايه‌گذاري نتوانسته توسعه يابد. هنوز تبعيض‌ها و رقابت‌هاي نابرابر متعددي بين بخش‌هاي خصوصي و دولتي وجود دارند؛ از قبيل طرز رفتار دوگانه و متفاوت دستگاه مالياتي کشور بين بخش‌هاي خصوصي با بخش‌هاي دولتي. لذا به‌صورت خلاصه بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه‌‌گذاري، افزايش امنيت اقتصادي و ايجاد فضاي آرام براي سرمايه‌گذاران، حذف رفتارهاي نابرابر و تبعيض‌آميز نظام بانکي و دستگاه مالياتي با بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي، نهادسازي‌ها در بخش‌هاي خصوصي، توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بالاخره ايجاد عزم ملي در بين مديران و مسوولان و بدنه دولت درباره ضرورت توسعه بخش‌هاي خصوصي و تعاوني ازجمله الزامات توسعه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني قلمداد مي‌شوند.


3- در بند ج سياست‌هاي کلي اصل 44 در کنار مقوله واگذاري‌ها به توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اشاره شده است. بايد بررسي شود چقدر در توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني موفق بوده‌ايم. اگر منتظر هستيم خود بخش‌هاي خصوصي و تعاوني توانمند شود هرگز اتفاق نخواهد افتاد. منظور از توانمندسازي اين است که اولاً وظايف توسعه‌اي دولت بايد در اقتصاد همچنان ادامه يابد. ثانياً بايد نهادسازي و ايجاد تشکل‌ها در بخش خصوصي صورت بگيرد و دولت بايد به اين نهادسازي‌ها کمک کند. سال‌هاست که درون دولت نهاد درست شده، وزارتخانه و سازمان‌ها ايجاد شده است. در بخش خصوصي نيز بايد تشکل‌هاي مختار و مسوول با روابط نظاممند بين آنها ايجاد شود. آيا دولت به اين نهادسازي‌ها و تقويت آنها توجه کرده است يا نه؟ توانمندسازي بخش خصوصي يک مهندسي مجدد در اقتصاد ايران مي‌طلبد. بايد به بخش خصوصي اعتماد کرد و به تقويت تشکل‌هاي بخش‌هاي خصوصي کمک کرد نه اينکه مانع‌تراشي صورت بگيرد.


4- بررسي‌ها دال بر اين است که بعد از واگذاري‌ها حمايت و کمک شايان توجهي از سوي دولت صورت نمي‌گيرد. بنگاه‌هاي واگذارشده با طيف زيادي از مشکلات و موانع بدون حمايت‌هاي لازم رها مي‌شوند. آسيب‌شناسي از اهم مشکلات فراروي بنگاه‌هاي واگذار شده نشان مي‌دهد:
1-4- افزايش فشار دستگاه‌هاي دولتي، بانک‌ها و سازمان تامين اجتماعي براي پرداخت بدهي‌هاي قبلي بنگاه‌ها به محض واگذاري‌ها، بطوريکه قبلاً نيز طلبکار بوده‌اند ولي فشارها تا اين حد نبوده است.
2-4- عدم انتقال مديريت به بنگاه‌هاي واگذار شده
3-4- دخالت‌هاي نابجاي مقامات دولتي در هيات مديره نظير تقسيم سود
4-4- دخالت دولت در بازار و ايجاد بنگاه‌هاي موازي درهمان صنعت مانند توسعه شبه‌دولتي‌ها
5-4- عدم افشاي کامل اطلاعات و نبود شفافيت لازم در نحوه قيمت‌گذاري، بازار سهام و بورس و ساير اطلاعات
6-4- مشکلات ساختاري بنگاه‌ها و تجديد ساختار نامناسب
7-4- عدم اطلاع‌رساني در مورد نحوه ساماندهي بازار مورد فعاليت و عدم اعلام رسمي سياست‌هاي دولت در آن بازار
8-4- عدم پايبندي سازمان‌هاي دولتي به تعهدات و قراردادها و مسايل حقوقي و روابط قبلي دربرابر بنگاه‌هاي واگذار شده
9-4- فراهم نبودن زمينه و فرهنگ پذيرش مديريت خصوصي بنگاه‌ها در ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي
10-4- عدم بهبود فضاي کسب و کار و وجود موانعي نظير تحريم‌ها، قانون کار و ماليات
11-4- انتقال مشکلات کارگري به دوره پس از واگذاري‌ها
12-4- افزايش قيمت‌هاي خوراک، مواد اوليه و نهاده‌هاي توليدي پس از واگذاري بنگاه‌ها و عدم اجازه جهت مديريت داده‌ها و ستانده‌ها؛ دربخش ستانده مديريت‌ها سلب شده ولي در بخش داده‌ها قيمت‌ها افزايش يافته، بنابراين جلوي مديريت اقتصادي بنگاه‌ها گرفته شده است
13-4- تغيير سياست‌گذاري‌هاي تجاري، اقتصادي و صنعتي دولت در بازارها پس از واگذاري (تغييرات مکرر تصميمات و قوانين نيز تاثيرگذار بوده‌اند)
14-4- عدم پايبندي ارگان‌هاي دولتي به قراردادهاي انحصاري و شبه‌انحصاري زماندار بنگاه‌ها پس از واگذاري (به‌عبارت ديگر شرايط مبيع پس از واگذاري عوض شده است)


5- مشاهده مي‌شود يکي از اشکالات فراروي اجراي قانون، آموزش خود قانون است. هنوز عبارات و تعاريف و مفاهيم ساده تبيين و تشريح نشده است. درضمن، صدا و سيما بايد به نمايندگان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني يعني اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و اتاق تعاون اجازه دهد ديدگاه‌ها، چالش‌ها و مشکلات فراروي اجراي قانون و سياست‌هاي کلي اصل 44 را تشريح و اعلام كنند.


6- هنوز بحث مهم رقابت‌پذيري و انحصارزدايي اجرايي نشده است. از جمله بحث‌هاي مهم قبل از واگذاري، بررسي درجه تمرکز و انحصار بنگاه‌ها است. بايد دراين خصوص تعاريف و راهکارها تبيين شود تا مشخص شود بنگاه‌هايي که قبل از واگذاري از درجه تمرکز بالايي برخوردار هستند، چه مسايلي فراروي واگذاري آنها وجود دارد و راهکارهاي کاهش انحصارات و درجه تمرکز معين شود.


7- نگاهي به ساختار شوراي رقابت و سازمان خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد که اين دو نهاد مهم و تاثيرگذار توان انجام وظايف مهم و بزرگ محوله را ندارند و لازم است اين دو نهاد تقويت شوند. واگذاري 524 شرکت با سازمان خصوصي با اين ابعاد درطي يکسال امکان‌پذير نيست.


8- يکي از مبهم‌ترين مسايل فراروي قانون و واگذاري‌ها، بحث سهام عدالت است. ظاهر موضوع قابل قبول است. ولي در واقع به عده‌اي از مردم سهام داده شده ولي نمي‌دانند از چه شرکتي و چه سهامي است. در واقع يک نوع مستمري ايجاد شده ولي کاري به مديريت و مالکيت ندارند و فقط منتظر دريافت سود هستند و زياني متوجه آنها نيست. اين بحث با اصل بنگاه‌داري اقتصادي دريک راستا نيست و اگر به‌صورت ريشه‌اي و ساختاري به اين مسايل پرداخته نشود، مشکلات عديده‌اي ايجاد خواهد شد.


9- در اجراي قانون اصل 44 فقط براي سرمايه‌گذاران داخلي توجه شده و موضوع سرمايه‌گذاري خارجي و رفع موانع و مشکلات فراروي جذب سرمايه‌گذاران خارجي مدنظر قرار نگرفته است. براي سرمايه‌گذار خارجي بحث ارز بسيار مهم و حياتي است. ارز توسط حاکميت و برخلاف بازار آزاد تعيين مي‌شود و از منظر صرفه و صلاح اقتصادي، ارز اعلامي جهت جذب سرمايه‌گذار خارجي در بازارهاي داخلي به‌عنوان مانع اصلي جلوه مي‌کند.