جرس: نزدیک به یک دهه پیش در اولین سال دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی ماموریت "موریس کاپیتورن" آخرین گزارشگر ویژه دبیر کل سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران پایان یافت و تصمیم جامعه جهانی بر آن شد که دیگر نیازی به ادامه فعالیت گزارشگر ویژه در ایران نیست. آن روزها کاپیتورن به رادیو بی‌بی‌سی گفته بود "من از این‌که اکثریت بزرگی از ایرانی‌ها می‌خواهند وضعیت حقوق بشر را بهبود ببخشند ترغیب شده‌ام. من هم بدین باورم که مردم ایران خواهان پیشرفت سریع در این عرصه هستند."
حالا ۹ سال پس از آن روزها و دو سال پس از آغاز جنبش مردمی ایران که با سرکوب شدید حاکمیت مواجه شده است، بار دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل با رای قاطع، خواهان تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران شده است.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، تعیین گزارشگر ویژه را نشان دهنده وضعیت "وخیم" حقوق بشر در ایران می‌داند و معتقد است انزوای ایران در جامعه جهانی و ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران از عوامل اصلی تصویب این قطعنامه است.
وی معتقد است اگر جمهوری اسلامی از"عناد و لجاجت" با جامعه جهانی دست برندارد و در کار گزارشگر ویژه اخلال ایجاد کند "دیگر مساله، مساله‌ای است ورای شورای حقوق بشر و دیگر موضوع، موضوع شورای امنیت است."
درباره ابعاد و نتایج تصویب این قطعنامه با دکتر عبدالکریم لاهیجی به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن در ادامه می‌آید:
۹ سال از آخرین باری که جامعه جهانی تشخیص داد که دیگر نیازی به حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران نیست می‌گذرد. روز گذشته پس از گذشت نزدیک به یک دهه، شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای را بر علیه ایران تصویب کرد که بر اساس آن مکانیسم ویژه نظارتی شامل فرستادن یک گزارشگر ویژه پیش‌بینی شده است. از نظر شما این تصمیم مجدد جامعه جهانی به دلیل تغییر وضع حقوق بشر در ایران است یا به علت تغییر در روابط و نگاه دیپلماتیک بین‌المللی؟
ببینید، نخست باید بگویم همانطور که می‌دانید شورای حقوق بشر، جانشین کمیسیون پیشین حقوق بشر شده است و در این شورا، همه‌ی کشورها مثل مجمع عمومی سازمان ملل عضویت ندارند و از هر قاره‌ای ۱۱-۱۲ کشور عضو هستند و امروز دیدید که در رای‌گیری ۴۳ کشور شرکت داشتند. خب، مسلما مسئله‌ی موازنه‌ی قوا مطرح است ولی سیاستی که شورای حقوق بشر پیش گرفته این است که با توجه به رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر در همه‌ی کشورها – که سال گذشته هم نوبت ایران بود – بنابراین گزارشگر ویژه را به صورت استثنایی تعیین می‌کنند. بر خلاف کمیسیون سابق حقوق بشر که در آن رسیدگی دوره‌ای مطرح نبود.
بنابراین وقتی برای یک کشور گزارشگر ویژه انتخاب می‌شود نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در آن کشور بسیار وخیم است. از سوی دیگر می‌دانیم برخی از کشورهایی که در شورای حقوق بشر عضویت دارند، خودشان هم کارنامه‌ی درخشانی در زمینه حقوق بشر ندارند، چنان که لیبی هم عضو شورای حقوق بشر بود و با توجه به حوادث اخیر اخراج شد، اما به هر حال وقتی می‌بینیم که اکثریت قاطع اعضا شورا به تعیین گزارشگر برای ایران رای می‌دهند، این نشان می‌دهد که اولا انزوای جمهوری اسلامی در جامعه‌ی بین‌المللی روز به روز بیشتر می‌شود؛ این بار نه فقط کشورهای غربی، بر خلاف آنچه بلندگوهای جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند، بلکه کشورهای بزرگ آمریکای لاتین مثل برزیل که هیچ‌وقت نظر خوبی نسبت به تعیین گزارشگر ویژه نداشتند، یا شیلی حتی رای ممتنع نمی‌دهند و رای مثبت می‌دهند. همچنین برای اولین بار است که خبر دارم ژاپن رای مثبت می‌دهد، کره رای مثبت می‌دهد، در آفریقا سنگال رای مثبت می‌دهد که جزو سازمان کنفرانس اسلامی بوده و در این سال‌ها توازن قوای جمهوری اسلامی به خاطر داشتن این کشورها بوده است.
از سوی دیگر همان‌گونه که به درستی اشاره کردید، ابعاد نقض حقوق بشر به شدت در ایران گستردگی پیدا کرده به ویژه در حوادث پس از انتخابات متقلبانه؛ آدم‌کشی‌ها، گسترش زندان‌ها و زندانی‌ها، حبس‌ها، شکنجه، تجاوز به زندانی‌ها و تمام حوادثی که طی دو سال گذشته متاسفانه مردم ایران با آن درگیر بودند. همچنین اعدام‌ها که طی دو ماه در ایران بیش از ۱۰۰ تن به صورت رسمی اعدام می‌شوند؛ جامعه جهانی نمی‌تواند در برابر این حوادث واکنشی نشان ندهد. خصوصا با توجه به شرایط جهانی و اتفاقاتی که در خاورمیانه، در شمال آفریقا الان در جریان است. این روزها ببینید در سوریه، در بحرین، در یمن که کشورهای منطقه هستند چه مسائلی رخ می‌دهد. بنابراین جامعه بین‌المللی نمی‌تواند نسبت به این مسائل بی‌اعتنا باشد و بگذارد جمهوری اسلامی با همین شیوه حکمرانی کند.
مهم‌ترین پیامد تصویب این قطعنامه، تعیین گزارشگر ویژه و اعزام وی به ایران برای بررسی حقوق بشر در کشور است. آیا ایران می‌تواند از پذیرش این گزارشگر سر باز زند و و او را نپذیرد؟
ایران نمی‌تواند نپذیرد. اولا ایران عضو شورای حقوق بشر نیست و هفت کشوری که همیشه با ایران در بهترین روابط دیپلماتیک و اقتصادی هستند تنها کشورهایی هستند که به این قطعنامه رای منفی دادند. گرچه مطابق معمول امروز نماینده جمهوری اسلامی امروز شعارهایی در صحن شورای حقوق بشر سر داد اما به هر حال شورای حقوق بشر ظرف یک ماه آینده یعنی در اوایل ماه می در یک اجلاس اداری گزارشگر ویژه را تعیین خواهد کرد.
ما برای این که جلوی بهانه‌گیری‌ها و تبلیغات همیشگی جمهوری اسلامی را بگیریم در نظر داریم تا توصیه کنیم گزارشگر از کشورهای آفریقایی و یا آسیایی باشد تا باز گفته نشود مثل آقای کاپیتورن شهروند کانادا بوده و حتی کوشش می‌کنیم که در صورت امکان مسلمان هم باشد تا جلوی تمام ایرادهای جمهوری اسلامی گرفته شود و امیدوارم به این صورت گزارشگر ویژه انتخاب شود.
از سوی دیگر گزارشگر ویژه باید ماموریت خودش را انجام بدهد. برای انجام ماموریت دو پیش شرط لازم است. اول این که جمهوری اسلامی به او ویزا بدهد تا بتواند به ایران برود. دوم این که در ایران امکانات انجام تحقیق را فراهم بیاورد. یعنی اگر خواست از زندان‌ها بازدید کند بتواند؛ اگر خواست با قربانیان شکنجه مصاحبه کند بگذارند؛ اگر خواست در داخل زندان‌ها با زندانیان سیاسی- عقیدتی مصاحبه کند بگذارند؛ اگر از دادگاه انقلاب و چگونگی محاکمات خواست بازدید کند بگذارند و در واقع بتواند از تمام ابعاد نقض حقوق بشر که اکنون بسیار هم گسترده هست گزارش جامع و مانع تهیه کند تا این به شورای حقوق بشر برود. اگر این دو شرط انجام شود مسلم ماموریت گزارشگر در بهترین شکل‌اش تحقق پیدا می‌کند.
شما چند مورد را از شرایطی که گزارشگر انتخابی شورای حقوق بشر می‌تواند داشته باشد برشمردید. به طور کلی و جزئی‌تر گزارشگر ویژه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
اولا اگر گزارشگر نسبت به وضعیت یک مملکتی به صورت منفی یا مثبت بخواهد جانبداری کند مشکل‌ساز خواهد بود و برای همین است که ما گفتیم کوشش می‌کنیم از کشورهای آفریقایی یا آسیایی باشد که بهانه‌ای برای جمهوری اسلامی نباشد. به هر حال گزارشگر باید اطلاعات کافی داشته باشد. مثلا گزارش نخست گالیندوپل اصلا راضی کننده نبود و زمانی هم که به ایران رفت نگذاشتند کار کند. اما برای بار دوم با او ملاقات داشتیم و اطلاعات به او دادیم و در سفر دوم توانست گزارشی کم و بیش جامع ارائه کند. در مورد کاپیتورن هم همین طور. در واقع این چالشی است که جمهوری اسلامی با جامعه‌جهانی دارد.
یکی از مسائلی که در تشدید وضعیت جمهوری اسلامی چه در مجمع عمومی و چه در شورای حقوق بشر خیلی تاثیر گذاشت و به خاطر همان هم تعداد کشورهایی که رای موافق دادند بیشتر بود در هر دو نوبت این است که طی پنج سال گذشته هیچ‌یک از گزارشگرهای موضوعی هم نتوانسته‌اند به ایران بروند؛ راجع به آزادی بیان، راجع به آزادی اجتماعات، گزارشگر راجع به شکنجه. این‌ها از تمام کشورها بازدید می‌کنند، شرقی و غربی و اسلامی و غیر اسلامی. ولی وقتی ایران ظرف پنج سال اجازه حضور به هیچ گزارشگری نداده یعنی ایران نمی‌خواهد با جامعه‌جهانی همکاری کند. بنابراین اینجا چالش بزرگی است که در مقابل جمهوری اسلامی است.
اما حالا اگر به گزارشگر ویزا ندهند و یا گزارشگر برود و باز کارشکنی کنند و گزارشگر نتواند ماموریت‌اش را انجام دهد، خب جمهوری اسلامی نشان می‌دهد حتی در این حالت هم دست از سیاست عناد و لجاجت و تقابل با جامعه بین‌المللی برنمی‌دارد و آنجا دیگر مساله، مساله‌ای است ورای شورای حقوق بشر و دیگر موضوع، موضوع شورای امنیت است. شورای امنیت همانطور که در مورد لیبی وقتی که ابعاد نقض حقوق بشر و کشتار مردم بی‌دفاع وسعت گرفت دیدیم که پرونده از طریق شورای امنیت رفت به دادگاه جزایی و بعد هم چون ادامه پیدا کرد قطعنامه‌ی دیگری صادر شد که به نحوی مانع پروازهای هوایی لیبی شوند.
بنابراین اگر جمهوری اسلامی دست از این سیاست برندارد مسلم است که مرحله‌ی بعدی این است که وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود.
حالا اگر فرض بگیریم که ویزا از سوی جمهوری اسلامی صادر شود و گزارشگر ویژه در ایران بتواند به منابع دست اول درباره نقض حقوق بشر دست یابد، این مسئله در سطح کلی حقوق بشر در کشور چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟
ببینید، ایران از سال ۱۳۶۳ نماینده ویژه داشته است. در تمام سال‌های جنگ ایران و عراق، ایران اصلا با جامعه بین‌المللی کاری نداشت و تمام درهای ایران بسته بود. پس از پایان جنگ و در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که سیاست درهای باز را آغاز کردند و گزارشگر ویژه، گالیندوپل، توانست به ایران برود از همان زمان بهبودی نسبی در وضعیت آزادی‌ها و حقوق بشر در ایران آغاز می‌شود. در نخستین دوره‌ی ریاست جمهوری آقای خاتمی بالاترین میزان بهبودی تدریجی در زمینه حقوق بشر در کشور وجود داشت که البته متاسفانه در دوره دوم ریاست جمهوری کم‌کم قوس نزولی شروع می‌شود و همان زمان مصادف است با دوره‌ای که دیگر گزارشگر ویژه‌ای نیست.
من با توجه به تجربه‌ی خودم که دست کم طی ۱۰- ۱۲ سال دیدم، فکر می‌کنم تعیین گزارشگر ویژه تاثیرگذار باشد. البته مسلم است که باید یک اراده‌ی سیاسی در دولتمردان وجود داشته باشد، همانطور که گفتم بهار آزادی دوران خاتمی بود. ولی مساله تفاهم با جامعه بین‌المللی و دست برداشتن از سیاست تقابل، عناد و لجبازی که جمهوری اسلامی به ویژه طی پنج سال اخیر پی گرفته می‌تواند خیلی موثر باشد و طی ماه‌های آینده باید ببینم که جمهوری اسلامی به این سیاست ادامه می‌دهد یا دست از این سیاست می‌کشد و مثل گذشته سعی می‌کند آب از جو رفته را تا حدی به جوی بازگرداند و دست از این سیاست خشن دو سال گذشته در ارتباط با محدود کردن آزادی‌ها، زندانی کردن افراد، اعدام‌ها و تمام موارد حقوق بشر برمی‌دارد.
همانطور که اشاره کردید در جلسه‌ی شورای حقوق بشر، تنها هفت کشور به قطعنامه رای منفی دادند و جمهوری اسلامی حتی نتوانست رای هم‌پیمانانی چون برزیل و شیلی را هم برای خود نگه دارد. تحلیل‌هایی عنوان می‌شود که این اتفاق حاصل "نارضایتی‌های موجود در وزارت خارجه" است که از تصویب قطعنامه استقبال می‌کنند. از نظر شما این تحلیل می‌تواند درست باشد یا صرفا ضعف دیپلماتیک و کاهش قدرت جمهوری‌اسلامی در سطح بین‌الملل عامل این نتیجه برای رای‌گیری بوده است؟
مهم‌ترین مساله خرابی روز افزون حقوق بشر در ایران است. هرگز تعداد اعدام‌ها در ایران به میزان کنونی نبوده، هرگز تعداد زندانیان سیاسی به وضعیت فعلی نبوده، هرگز وضعیت آزادی مطبوعات به شرایط کنونی نبوده و البته برای گرفتن این قطعنامه ماه‌ها کار شده است؛ با تک‌تک هیات‌های نمایندگی این ۳۶ کشور، یعنی چه ۲۲ کشوری که رای مثبت دادند و چه ۱۴ کشوری که رای منفی و ممتنع دادند بارها و بارها ملاقات شده است. هر سه ماه یک بار گزارش‌های جامعی به اتحادیه اروپا و کمیساریای حقوق بشر می‌دهیم؛ رسانه‌های خبری خوب کار می‌کنند. اما به هر حال ما تا دیشب تردید داشتیم که مثلا برزیل آیا واقعا رای موافق می‌دهد یا مخالف. بنابراین کوششی که در فاصله ماه‌های آبان سال گذشته تا همین روز گذشته شده در جهت اقناع این کشورها بوده است. کشورهایی که رای ممتنع دادند به هر حال روابط دیپلماتیک، روابط بازرگانی و اقتصادی به خصوص در دوران بحران کنونی در وضعیت اقتصادی موثر است. ایران به هر حال کشوری ثروتمند با حجم بازرگانی بالا است و برای بسیاری از کشورها این مساله بسیار مهم است.
اما جمهوری اسلامی از خودش کارنامه زشت و سیاه به ویژه در دو سال اخیر در زمینه حقوق بشر و آزادی‌ها ارائه کرده است. آدم‌کشی‌ها و حوادث پس از انتخابات در جلوی چشم تمام مردم دنیا صورت گرفته؛ وقتی می‌بینیم یک وکیل دادگستری مثل خانم ستوده به ۱۱ سال زندان محکوم می‌شود که رئیس‌جمهور آمریکا هم مجبور می‌شود در پیام نوروزی‌اش نام وی را ببرد، دیگر جامعه بین‌المللی نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌توجه باشد.
من به عنوان یک وکیل دادگستری و به عنوان کسی که بیش از ۴۰ سال از عمرش را در کار حقوق بشر در دنیا گذاشته است، می‌توانم بگویم وضعیت حقوق بشر طی دو سال گذشته در ایران قابل مقایسه با هیچ کشوری در دنیا نیست. بنابراین جامعه جهانی چطور می‌تواند سکوت کند به ویژه که جمهوری اسلامی در زمینه سیاست خارجی از گذشته بی‌آبروتر شده است. شمار کشورهایی که با جمهوری اسلامی قطع رابطه می‌کنند مثل سنگال یا سفرای‌شان را از ایران احضار می‌کنند مثل بحرین رو به افزایش است.
وقتی جمهوری اسلامی بانویی را که تابعیت هلندی هم دارد، در حوادث پس از انتخابات دستگیر می‌کند و سپس او را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام می‌کند بدون آن که بر خلاف کنوانسیون وین حتی اجازه ملاقات به سفیر هلند بدهند، این جا است که دنیا می‌فهمد با یک دولت یاغی سر و کار دارد؛ با دولتی که حداقل موازین بین‌المللی را در عرصه سیاست خارجی رعایت نمی‌کند.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید
0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:
ارسال یک نظر