خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه

به اسم شعیب بن صالح به رسم عمروعاص

چکیده :دولتی که در فریب مردم، بدون اغراق، دست عمروعاص‌ها را از پشت بسته است. با اتکا به دستگاه‌های تبلیغاتی و یک‌طرفه و انحصاری کشور (صدا و سیما، تریبون‌های نماز جمعه و جماعات و مطبوعات وابسته) در اختیار دولت و تطمیع و آلوده کردن (مالی و غیرمالی) نهادها و افراد ذی نفوذ (در مجلس، صدا و سیما، ستادهای نماز جمعه، مساجد، سپاهی و بسیجی‌نماها و...) و مسدود نمودن همه مسیرهای اطلاع‌رسانی به جامعه، با دغل و دروغ و سوءاستفاده از باورهای دینی مردم که علی‌رغم خسارت‌های بی‌شمار و غیرقابل جبرانی که به سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، انسانی و حتی دینی کشور وارد ساخته است، چنان بر افکار بخشی از جامعه سوار شده و آنان را در خواب غفلت فرو برده که هنوز عده‌ای بعضاً در مقابل انتقاد از او، واکنش نشان می...

کلمه- گروه اقتصادی: در مناظره انتخاباتی آقای مهندس موسوی و احمدی نژاد در سال ۸۸، نکات قابل توجهی وجود داشت، که شرح و تحلیل برخی موارد آن پس از گذشت حدود شش سال  از دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، جهت آگاهی و تنویر افکار عمومی خالی از فایده نیست.
قبل از ورود به بحث ذکر یک مقدمه و یک تجربه مهم از تاریخ صدر اسلام بسیار ضروری است.
تاریخ صدر اسلام حاوی درس‌های بسیار ارزشمندی است که توجه به آنها بسیار مفید وراه گشاست. از آن‌جمله: نقش شخصیتی به نام عمروعاص در دربار معاویه، با بهره‌برداری از دستگاه تبلیغاتی حکومت  با مکر و حیله، مردم مسلمان اهل عبادت و  اعتکاف و نماز شب را چنان فریفت که:  مردم مسلمان؟ بین علی ابن ابیطالب(ع) و معاویه، به کمک دستگاه تبلیغاتی معاویه، ابتدا حق را به معاویه دادند و سپس علی (ع) را به ضرب شمشیر کین ترورکردند و به طوری که نقل شده است مردم پس از اینکه شنیدند حضرت علی(ع) در محراب مسجد به شهادت رسیده است پرسیدند مگرعلی نماز هم می‌خوانده است؟
مردم به ظاهر مسلمان جاهل، توسط دستگاه تبلیغات معاویه چنان فریفته شدند که نه تنها امام حسن مجتبی(ع) را در مقابل سپاه معاویه تنها گذاشتند بلکه پس از فوت او، تابوتش به عنوان خارجی و مخالف امیرالمومنین تیر باران نمودند.
امام حسین(ع) را که تنها جرمش عدم بیعت با حکومت فاسد و فریبکار یزید بود دستگاه تبلیغاتی و عوام فریب یزید ابتدا او را به عنوان خارجی و مخالف امیرالمومنین معرفی نمود و سپس به دست مسلمانان اهل عبادت و اعتکاف و نماز شب، با نیت خوشنودی ورضایت خدا، و طمع رفتن به بهشت او و یارانش را سر برید و اهل بیتش را به اسارت برد.
به عبارت روشن‌تر در طول تاریخ همواره جبهه باطل حاکم، با امکانات تبلیغی یک‌طرفه و انحصاری در اختیار خود و با تمسک به باورها و اعتقادات مردم، آنها را فریفته و توسط آنان جریان‌های حق را سرکوب و خود را جای آن نشانده‌اند.
متأ‌سفانه امروز هم شرایط به همین‌گونه است. دولتی که در فریب مردم، بدون اغراق، دست عمروعاص‌ها را از پشت بسته است. با اتکا به دستگاه‌های تبلیغاتی و یک‌طرفه و انحصاری کشور (صدا و سیما، تریبون‌های نماز جمعه و جماعات و مطبوعات وابسته) در اختیار دولت و تطمیع و آلوده کردن (مالی و غیرمالی) نهادها و افراد ذی نفوذ (در مجلس، صدا و سیما، ستادهای نماز جمعه، مساجد، سپاهی و بسیجی‌نماها و…) و مسدود نمودن همه مسیرهای اطلاع‌رسانی به جامعه، با دغل و دروغ و سوءاستفاده از باورهای دینی مردم که علی‌رغم خسارت‌های بی‌شمار و غیرقابل جبرانی که به سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی، انسانی و حتی دینی کشور وارد ساخته است، چنان بر افکار بخشی از جامعه سوار شده و آنان را در خواب غفلت فرو برده که هنوز عده‌ای بعضاً در مقابل انتقاد از او، واکنش نشان می دهند.
شرایط امروز چنان به شرایط تاریخ صدر اسلام شبیه است که انسان از عمل مردم فریب‌خورده‌ای که من باب تبرک و رفتن به بهشت و یا تملک ملک ری و … با قساوت هرچه تمام‌تر، سر فرزندان رسول الله(ص) را از تنشان جدا کرده و اهل بیتشان را با ناسزا و دشنام به اسارت بردند. تعجب نمی‌کند زیرا آن‌هم هنر مکاری و دروغ‌پردازی دستگاه تبلیغاتی عمروعاص و یزیدیان بود که توانست مانند امروز، حقیقت روشن‌تر از روز را در موضع باطل معرفی و خود را جای حق بنشانند.
حال پس از ذکر این مقدمه مهم‌تر از متن، به حواشی و مصداق‌هایی بر این مدعا می‌پردازیم:
احمدی‌نژاد در مناظره کذایی می پرسد: آقای موسوی شما چرا در دوره نخست وزیرتان مبلغ ۹۵ میلیارد تومان بدون مجوز بانک مرکزی هزینه نموده‌اید؟
اما فارغ از راست و یا دروغ بودن این اتهام مالی، به بررسی عملکرد مالی کسی که با طرح اینگونه سؤالات مبهم و انحرافی و با شعار تحقق عدالت و مبارزه با فساد مسئولین سابق کشور (با فرض صحت برگزاری انتخاباتتوانست به مقام ریاست جمهوری دهم کشور هم برسد، می پردازیم. تا ببینیم ایشان تاکنون به چه میزان در گفتار و رفتارش با مردم صادق بوده است ؟
الف- خلاف‌های مالی احمدی‌نژاد در دولت نهم و دهم و شهرداری تهران:
بخشی از خلاف‌های مالی احمدی‌نژاد را که دستگاه‌های نظارتی رسمی کشور مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور و حسابرسانشهرداری تهران در گزارشات رسمی و غیررسمی خود منعکس نموده‌اند را می‌توان به شرح ذیل ذکر کرد:
۱- ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه در شهرداری تهران که فاقد مجوز و سند هزینه در زمان تصدی ایشان، وجود دارد که به دلیل قرار گرفتن وی در پست ریاست جمهوری هنوز تکلیف آن روشن نشده است.
۲-دیوان محاسبات مجلس: دولت دو هزار مورد انحراف از قانون بودجه سال ۸۵ داشته است
رییس دیوان محاسبات ایران در اظهارنظر تازه‌اى گفته است که دولت محمود احمدى نژاد در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ حدود دو هزار مورد انحراف داشته است.
دیوان محاسبات به عنوان بازوى مالى مجلس شوراى اسلامى هر ساله گزارش عملکرد دولت در زمینه بودجه را منتشر مى کند. این دیوان اخیراً در گزارشى اعلام کرد که در بودجه سال ۱۳۸۵، یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار از درآمدهاى نفتى به خزانه کل واریز نشده است.
عبدالرضا رحمانى فضلى، رییس دیوان محاسبات در گفت و گو با خبرگزارى «مهر» گفته است: در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵، دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره‌ها و قوانین وجود دارد که در سایه مباحث، یک میلیارد دلار مغفول مانده است.
وى گفته است: آنچه تحت عنوان یک میلیارد معروف شد به این ترتیب است که در سال ۸۵ قرار بود مازاد دریافت بیشتر از ۴۰ دلار از درآمد نفتى به حساب ذخیره ارزى واریز شود. کل رقم مازاد حدود ۲۵ میلیارد و ۷۶۳ میلیون و ۶۷۰ هزار دلار است که از این مقدار ۲۱ میلیارد و ۱۵۲ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۸۲۸ دلار به حساب ذخیره واریز شده است.
آقاى توکلى با بیان موارد متعدد «قانون شکنى» دولت نهم افزود: «قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر این قانون شکنى آشکار سکوت کرد، میلیاردها دلار بیش از حد مجاز قانون، منابع ارزى تلف شد، آن همه آسیب از افزایش مصرف بنزین بر مردم تحمیل شد.
۳- به گفته موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی شمار تخلفات دولت محمود احمدى‌نژاد در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۶ دست‌کم ۶۳۱ مورد بوده است.
۴- تخلفات متعدد دولت در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۷
۷۰۰۰ میلیارد تومان از درآمد  حاصل از فروش نفت در سال ۸۷ که توسط دولت احمدی‌نژاد به خزانه واریز نشده است.
موسى‌الرضا ثروتى، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى روز شنبه در گفت و گو با خبرگزارى ایلنا اعلام کرد، دولت محمود احمدى‌نژاد در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۷ نیز تخلفات متعددى داشته است.
به گفته نماینده بجنورد گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۷، که در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بازخوانى قرار گرفته، نشان مى‌دهد که دولت در مورد ۷۲ درصد از بندهاى قانون بودجه تخلف داشته است.
از جمله تخلفات عمده دولت می‌توان به عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به حساب خزانه و نیز صادرات بخشی از نفت و بنزین وارداتی به کشورهای همسایه و عدم واریز درآمد ناشی از آن به خزانه اشاره کرد.
موسى‌الرضا ثروتى درباره تخلفات دولت از قانون بودجه گفته است: «قانون بودجه ۸۷، شامل ۵۸ بند و جزء بوده که در ۴۲ بند و جز‌ء آن یعنى معادل ۷۲ درصد از بندها، شاهد عدم رعایت احکام قانون بودجه هستیم که تخلفات نسبت به سال ۸۶، ۳۳ درصد افزایش داشته است.
اکنون به گفته موسى‌الرضا ثروتى شرکت ملى نفت ایران ۲۲۷۶ میلیارد تومان نیز بابت بودجه سال ۱۳۸۷ به خزانه بدهکار است که هنوز نسبت به تصفیه آن اقدام نکرده است.
به گفته نماینده بجنورد در مجلس شوراى اسلامى گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۷ همچنین حاکى از آن است که ۲۵۲ دستگاه دولتى، یا حساب پس نداده‌اند و یا در موعد مقرر، حساب خود را ارائه نکرده‌اند.
همچنین از دیگر تخلفات دولت در اجراى قانون بودجه سال ۱۳۸۷ مى‌توان به واردات بیش از حد نفت و بنزین اشاره کرد. آقاى ثروتى در این باره گفته است: « دولت مجاز بوده است که سه هزار میلیارد تومان واردات نفت و بنزین داشته باشد. اما شش هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان واردات انجام داده است که تخلف محسوب مى‌شود.
این در حالى است که على لاریجانى، رییس مجلس شوراى اسلامى در واکنش به انتقادهاى رییس دولت نهم، با دفاع از گزارش دیوان محاسبات، از وجود «انحرافات و اشکالات جدى در اجراى بودجه» خبر داده بود.
۵- سایت جهان: دیوان محاسبات کشور در گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی به خزانه و محقق نشدن درآمدهای حاصل از واردات خودرو و فروش اموال و دارایی‌های دولت گزارش داده است.
جعفر قادری (نماینده اصولگرا)، نایب‌ رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید که دیوان محاسبات مدعی است ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی سال ۱۳۸۸ و ۸۰ درصد مازاد بر قیمت ۶۵ دلاری هر بشکه نفت در سال ۱۳۸۹ که باید به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، واریز نشده است.
به گفته قادری، نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت اقتصاد نیز درباره ‌این ابهام دیوان محاسبات هیچ توضیحی نداده‌اند و نماینده بانک مرکزی نیز برای بیان توضیحات در جلسه حضور نداشته است.
نماینده مردم قم نیز با انتقاد از واریز نشدن ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی، خواستار رعایت ضوابط مالی و قانونی کشور از سوی دولت شد و گفتدلیل دولت برای واریز نکردن پول نفت به حساب ذخیره ارزی غیرموجه است.
علی بنایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفتدولت حدود ۴ میلیارد و۸۰۰ میلیون دلار مابه التفاوت قیمت فروش نفت و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است و استدلالش هم برای اینکار این است که باید این مبالغ را آخر سال تصفیه کند، در صورتی که چنین برداشتی از قانون برنامه چهارم توسعه به هیچ وجه مورد قبول و موجه نیست.
نماینده مردم قم در ادامه سخنان خود با بیان اینکه واریز نشدن این مبالغ به حساب ذخیره ارزی از نظر مجلس تخلف محسوب می شود، گفت:دولت و دیوان محاسبات در خصوص ضرورت واریز این مبلغ به حساب ذخیره ارزی اختلاف نظر دارند و مجلس نیز در این زمینه با دیوان محاسبات هم عقیده است؛ چراکه طبق برنامه چهارم دولت باید مابه التفاوت قیمت نفت را هر ماه به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
۶- انحراف ۲۱ میلیاردی در بودجه ۸۹
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تخلف ۲۱ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال ۸۹ خبر داد.
“جبار کوچکی نژاد” در گفت‌وگو با خانه ملت (سایت مجلس)، درباره گزارشی که دیوان محاسبات از کسری مالی و تخلف دولت در بودجه سال ۸۹ اعلام کرده است، گفت: برای واقع گرایانه تر شدن بودجه سال ۹۰، عملکرد بودجه دولت در سال ۸۹ بررسی شد و دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس، گزارشی از این ارزیابی به کمیسیون برنامه و بودجه ۶ارائه کرد.
سایت جهان (اصولگرا):  رئیس دیوان محاسبات کشور گفت بی انضباطی مالی بیماری مزمن اقتصاد کشور است .
به گزارش سایت جهان، یکی از اصلی‌ترین مشکلات نظام مالی و نظارتی کشور ناشی از بی انضباطی مالی و عدم رعایت فرایندهای ضروری برای انجام امور مالی است.
بی انضباطی مالی بزرگترین مشکل مالی و اقتصادی کشور است که همچون بیماری مزمن در لایه های اقتصاد کشور لانه کرده استدر حال حاضر بی انضباطی مالی به عنوان معضل ساختاری اقتصاد کشور محسوب می شود و همچون بیماری مزمن و تاریخی و سخت پیکره اقتصاد کشور را ناتوان کرده است.
آقاى توکلى با بیان موارد متعدد «قانون شکنى» دولت نهم افزوده بود: «قانون شکسته شد با صراحت تمام، مجلس در برابر این قانون شکنى آشکار سکوت کرد، میلیاردها دلار بیش از حد مجاز قانون، منابع ارزى تلف شد.
۷- علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال ۳۶ نامه جداگانه به محمود احمدی‌‌نژاد، ۳۶ مورد از مصوبات دولت را مغایر قوانین جاری کشور اعلام کرد و در این رابطه به رئیس دولت تذکر داده است.
سایت اینترنتی «خانه ملت»، که اخبار مربوط به مجلس شورای اسلامی را منعکس می‌کند، روز یکشنبه نوشت که علی لاریجانی با استناد به آرای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ۳۶ مصوبه دولت را «خلاف قوانین جاری کشور» اعلام کرده و در این رابطه به محمود احمدی‌نژاد تذکر کتبی داده است.
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت باید همه مصوبات خود را برای بررسی انطباق آن با قوانین موضوعه کشور به مجلس بفرستد و چنانچه مصوبات دولت مغایرتی با قوانین داشته باشد، رئیس مجلس باید در این باره به رئیس ‏جمهور تذکر دهد.
بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران، رئیس دولت پس از دریافت تذکر رئیس مجلس موظف است ظرف ۱۵ روز مصوبه مورد نظر را اصلاح کند، در غیر این صورت نظر رئیس مجلس بر ابطال ایشن مصوبات لازم‌الاجرا است.
۸- بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی که در دروه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با فشار دولت ،بانک‌ها مجبور به پرداخت به افراد مورد توصیه مسئولین دولتی در سال‌های اخیر پرداخت شده است که براساس اخبار موثق این وام‌ها به کسانی پرداخت گردیده است که بعضاً در انتخابات سال اخیر ریاست جمهوری و مجلس مسئولیت ستادهای انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد و کاندیداهای نمایندگی مجلس مورد حمایت ایشان را در تهران و استان‌ها و شهرستان‌ها برعهده داشته‌اند و مسئولیت هماهنگی و ارتباط با بانک‌ها برعهده آقای داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور مسئولی سابق دفتر ایشان بوده است.
۸- حیف و میل‌های متعدد مالی در تخصیص و اجرای مصوبات استانی دولت که نوعاً خارج از چارچوب بودجه‌های مصوبه سالانه کشور توسط دولت آقای احمدی‌نژاد در سال‌های اخیر صورت گرفته است که برخی از آنان توسط برخی نهادهای نظارتی گزارش گردیده است.
مصوبات و هزینه‌های سفرهای استانی دولت که از ابتدای دولت نهم باب شد یک حرکت غیرقانونی و ضد برنامه و بودجه‌ای است که زمینه فسادهای گسترده مالی و  غیرمالی را در کشور فراهم نموده است زیرا به دلیل قانونمند نبودن اجرای طرح‌ها و هزینه‌های مربوط به آ‌نها نظارت قانونی بر آنها غیرممکن بوده است.
باعنایت به موارد فوق، احمدی‌نژاد در ابتدای دوره ریاست جمهوری‌اش از طریق متهم کردن دولت‌های قبل سعی کرد آنها را فاسد و ناتوان در تحقق عدالت و پیشرفت کشور جلوه دهد و در طول دوره ریاست جمهوریش، نیز ریشه ناکامی دولتش را در تحقق شعارهای (عوام‌فریبانهمبارزه با فساد و برقراری عدالت و پیشرفت کشور را علی‌رغم در اختیار داشتن کلیه امکانات اقتصادی، سیاسی، قضایی و حتی نظامی و انتظامی، با فرافکنی به گردن دولت‌ها و مسئولین عالیرتبه گذشته نظام بیندازد.
این در شرایطی است که بنا به دلایل فوق در دولت ایشان نه تنها امکانات مالی، اقتصادی و ثروت‌های فراوانی ازکشور نابود شده است، بلکه ظرفیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور که با فداکاری و از جان گذشتگی شهدا و خادمین صدیق کشور، اندوخته شده بود نیز به تاراج رفته است.
درست به همین دلیل می‌توان، عملکرد دولت نهم و دهم در ردیف یکی از بی‌انضباط‌‌ترین، غیرشفاف‌ترین و فاسدترین دولت‌ها در تاریخ کشور قرار داد. زیرا بی‌انضباطی و عدم شفافیت مالی، ریشه ایجاد فساد در هر حکومتی است.
متأسفانه دولت احمدی‌نژاد علی‌رغم خسارت‌های جبران‌ناپذیری که تاکنون به کشور وارد ساخته است،هم اکنون، درامنیت کامل به تخلفات قلدرانه وتخریب بنیانهای اقتصادی واجتماعی کشورادامه می‌دهد.
ب- دولت احمدی‌نژاد علاوه بر هزینه نمودن بالغ بر۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای (آشکار شده) حاصل از فروش نفت درآمد (احتمالی) ۲ الی ۳ سال آینده فروش نفت کشور را نیز هزینه و یا به تاراج داده است و به عبارتی، سیاست سرزمین سوخته برای دولت بعدی اجرا نموده است زیرا: علی رغم ادعای اخیر احمدی نژاد مبنی بر بدهکار نبودن دولتش به سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادها و اشخاص حقوقی مدعی دولت، مجموع بدهی‌های خارجی و مطالبات سازمان‌های عمومی غیردولتی از دولت، مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح، بانک‌های دولتی و بانک مرکزی و پیمانکاران وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری،‌ نفت، فروش اوراق مشارکت و غیره به شرح  فهرست زیر بالغ بر ۱۸۲ هزار میلیارد تومان برآورد می شود:
بدهی دولت به :                                میلیاردتومان

سیستم بانکی                                         ۴۸۰۰۰میلیاردتومان


سازمان تاءمین اجتماعی                                   ۲۳۰۰۰ میلیاردتومان


سندیکای آب وبرق                                         ۸۰۰۰ میلیاردتومان


پیمانکاران وزارتخانه های نفت وراه وترابری            ۲۰۰۰ میلیاردتومان


کانون انجمن صنفی کارفرمایان                          ۵۰۰۰ میلیاردتومان


شهرداری                                                     ۷۰۰ میلیاردتومان


جوایزصادرکنندگان                                         ۵۳۰ میلیاردتومان


سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح                 ۴۵۰۰ میلیاردتومان


اموزش وپرورش                                            ۲۰۰۰ میلیاردتومان


بنیادشهیدوآستان قدس                                  ۲۰۰۰ میلیاردتومان


بنیادتعاون سپاه                                           ۴۵۰۰ میلیاردتومان


بازنشستگان کشوری                                     ۲۸۰۰ میلیاردتومان


اوراق مشارکت منتشرشده                              ۱۶۰۰۰ میلیاردتومان


بدهی به خزانه(به دلیل عدم واریزی درآمدحاصل ازفروش نفت):



سال۸۶مبلغ                                               ۱۰۰۰ میلیاردتومان


سال۸۷مبلغ                                               ۷۰۰۰ میلیاردتومان


سال۸۸مبلغ                                               ۱۱۷۰۰ میلیاردتومان


سال۸۹مبلغ                                              ۲۱۰۰۰ میلیاردتومان


بدهی خارجی                                            ۲۳۰۰۰ میلیاردتومان

با این احتساب جمع بدهی دولت (حداقل) ۱۸۲۷۳۰ میلیاردتومان برآورد می گردد. به دلیل پنهان‌کاری‌های دولت، سایر بدهکاری های دولت نهم و دهم احتمالاً در دولت‌های بعدی افشا خواهدشد.
ج- تطمیع و وابسته نمودن نهاد‌ها و افراد ذی نفوذ از دیگر ترفندهای دولت احمدی‌نژاد است که بسیاری از نهادهای تصمیم‌گیر، نظارتی و حتی نیروهای نظامی و انتظامی را آلوده و در پیشگیری و مقابله با تخلفات او، از خاصیت انداخته است که به دو نمونه از مواردآن اشاره می‌گردد:
  • به قرار اطلاع معاون اول ایشان که دارای پرونده اختلاس حداقل ۲۰۰میلیارد تومانی در دستگاه قضایی کشور است و دادستان کل کشور نیز در یکی از مصاحبه‌هایش بر متهم بودن ایشان اذعان نموده است، به دلیل اینکه تعداد زیادی از افراد با نفوذ در نهادهای قانون‌گذاری و قضایی به واسطه دریافت کمک مالی از ایشان، الوده و وامدار شده‌اند، جرئت و جسارت پیگیری و برخورد جدی با او را ندارند.
  • دولت احمدی نژاد با واریز مبالغ کلانی پول به حساب‌های بانکی ائمه جمعه وحوزه های علمیه و… سعی دارد آنها را وامدار، وابسته و واحد پیاده نظام خود نماید. در این خصوص اخیراً مبلغ ۵۰ میلیون تومان که توسط دفتر رئیس جمهور، بدون اطلاع امام جمعه یزد، به حساب ایشان ریخته شده بود که ایشان پس از اطلاع، آن را باز پس فرستاد. تنها یکی از مواردی است که در برخی رسانه‌ها منعکس گردید.
با عنایت به موارد فوق قضاوت را به مردم مظلوم ایران عزیزمان می سپاریم. تا شواهد فوق را بررسی نموده و در مورد صداقت در گفتار و عمل حاکمان فعلی کشور قضاوت نمایند و از طرف دیگر به علمای دینی و دانشگاهی، رزمندگان، آزادگان و دلسوزان و… میهن عزیزمان نسبت به حفظ و حراست از ثروت های اقتصادی، اجتماعی و دینی کشور توجه داده می‌شود تا نسبت به نیت، عملکرد و امانتداری کسانی که سرمایه‌های کشور به آنها سپرده شده است حساسیت و واکنش جدی‌تری نشان دهند تا ضمن انجام تمام و کامل مسئولیت‌های اجتماعی و انسانی خویش، بتوانند در مقابل خداوند قادر و متعال نسبت به ادای تکالیف دینی خویش پاسخگو باشند.

0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.