باهنر: تلاش می کنیم تا به طرح استیضاح و عدم کفایت محمود احمدی نژاد نرسیم

جــرس: نایب رئیس سابق مجلس در پاسخ به اینکه "چرا از ابزارهای نظارتی مجلس برای کنترل دولت بهره نمی‌گیرید؟"، گفت: "استیضاح یا حتی مطرح كردن عدم كفایت سیاسی رییس‌جمهور اگر یك فرآیند برای نظارت درست است، اما همه قوای مملكت و كارگزاران مملكت باید تمام تلاش خود را انجام دهند كه ما به آن نقطه نرسیم. این کار مانند طلاق به عنوان مکروه‌ترین حلال خداوند است که تلاش می‌شود رخ ندهد. در این مورد نیز ما تلاش می‌کنیم که از همه ابزار نظارتی بهره بگیریم تا به آن نقطه نرسیم ."

محمدرضا باهنر این اظهارات را در رابطه با اقدام دولت پیرامون "عدم تخصیص بودجه برای وزارتخانه جدید و مورد تصویب مجلس" ذکر کرد، که دولت از تاسیس این وزارتخانه (ورزش و جوانان) خودداری می کند و کماکان معتقد به حضور سازمان تربیت بدنی (زیر نظر دولت) است.

به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا باهنر روز دوشنبه اعلام کرد "از نهم فرودین‌ماه دولت نمی‌تواند از ردیف بودجه سازمان ورزش استفاده کند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به عنوان معاون نظارتی مجلس در مورد عدم تشکیل وزارت مجلس چه نامه‌نگاری‌هایی با ریاست‌جمهوری انجام داده‌اید- کما اینکه در نامه‌ای قبل از سال نود به ایشان تصریح کردید که سازمان ورزش وجود ندارد و نمی‌توان به آن بودجه‌ای تخصیص داد- در سال نود چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ (این سوال از آن جهت مطرح می‌شود که مشایی در اظهارنظری اعلام کردند این قانون دارای مشکل است)، گفت: در نامه‌ای در مورخ نهم فروردین ماه خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کردیم که از این تاریخ باید وزارتخانه با وزیر یا سرپرست اداره شود. از این تاریخ به بعد به کمیسیون تلفیق اعلام شد که ردیف‌های بودجه‌ای برای سازمان تربیت بدنی وجود ندارد و اعلام شد که امکان دخل تصرف در این بودجه و تصمیم‌گیری از نظر اداری وجود ندارد و نمی‌توان بودجه‌ای را تخصیص داد بجز اینکه وزیر معرفی شود و از مجلس رای اعتماد بگیرد.

محمدرضا باهنر در پاسخ به سوال دیگری، اگر به این تذکرات بی‌توجهی شود مجلس چه اقداماتی را انجام خواهد داد؟، تاکید کرد: امیداواریم به این مرحله نرسد اما به هر حال مجلس از ابزار نظارتی خود بهره خواهد گرفت.

وی در پاسخ به اینکه چرا از ابزارهای نظارتی مجلس بهره نمی‌گیرد؟، گفت: من در این مورد مثالی زدم که بار دیگر تکرار می‌کنم این کار مانند طلاق به عنوان مکروه‌ترین حلال خداوند است که تلاش می‌شود رخ ندهد در این مورد نیز ما تلاش می‌کنیم که از همه ابزار نظارتی بهره بگیریم و به استیضاح و عدم کفایت از رئیس‌جمهوری نرسیم کما اینکه در نامه‌ای اعلام کردیم که هرگونه دخل و تصرفی در بودجه غیر قانونی بوده و قابل پیگرد است.