خبرخوان جنبش سبز

Grazr

تلویزیون رسا

Add to Google

۱۳۸۹ تیر ۵, شنبه

کنگره آمریکا طرح تحریم فراگیر جمهوری اسلامی را تصویب کرد

جـــرس: بلافاصله پس از تصمیم سنای آمریکا برای تشدید تحریمهای ایران، مجلس نمایندگان آن کشور(کنگره) نیز، با ۴۰۸ رای موافق در برابر ۸ رای مخالف، طرح تحریم فراگیر ایران را با هدف "وارد نمودن فشار بر صنایع انرژی و بانکداری ایران" و همچنین "ناقضان حقوق بشر" در این کشور تصویب کرد که در بخشی از آن شرکت هایی که تجهیزات قابل استفاده علیه آزادی اطلاع رسانی، مانند فروش امکانات فیلترینگ اینترنت، کنترل محیط مجازی، شنود مکالمات و تماس های تلفنی را برای دولت ایران تامین کنند، مورد هدف تحریم های آمریکا قرار خواهند گرفت.

ساعاتی پیش از آن نیز، مجلس سنای آمریکا، با اجماع کامل (۹۹ رای موافق و بدون رای مخالف)، لایحه تحریم شرکت‌های مرتبط با صنایع انرژی ایران یا مرتبطین با سپاه را مورد تصویب قرار داده بود.


به گزارش خبرگزاری آلمان، کنگره آمریکا، هدف از تصویب این طرح را "وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای تغییر در برنامه های هسته ای خود" ذکر کرده و تاکید نموده است که این تحریمها دقیقا "بخش های انرژی و بانکداری" جمهوری اسلامی، که مرتبط با برنامه های اتمی هستند را مورد هدف قرار می دهد و دامنه آن تا شرکت های سرمایه گذار در ایران (به ویژه در صنایع نفت و گاز) و تامین کنندگان تجهیزات محدود کننده آزادی اطلاع رسانی، گسترش دارد.


این گزارش همچنین از "مورد تحریم قرار گرفتن اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از شرکت های نفتی، بیمه، موسسه های اعتباری یا بانک هایی را که به هر نوع، مبلغی بیش از ٢۰ میلیون دلار در سال در منابع نفتی ایران سرمایه گذاری کنند"، خبر می دهد.


به گزارش رویترز، کنگره آمریکا با تحریم های جدید، برای نخستین بار صادرات و فروش فرآورده های نفتی تصفیه شده به ایران، شامل بنزین، گازوئیل و سوخت موتور جت را تحریم می کند، که بر اساس آن هر شرکتی که از طریق فروش فرآورده های نفتی تصفیه شده به ایران، سودی معادل یک میلیون دلار یا بیشتر کسب کند و یا در طول یک سال به تدریج به فروش این فرآورده ها به ایران به ارزش بیش از پنج میلیون دلار مبادرت ورزد مشمول تحریم های آمریکا قرار می گیرد و در نتیجه اجازه هیچگونه فعالیتی در بخش های مالی، بانکی یا بازارهای سهام آمریکا را نخواهند داشت.


مصوبۀ کنگره آمریکا، عملا بانک های خارجی را در صورت معامله با بانک های عمده یا نهادهای وابسته به سپاه، از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهد کرد.


در بخش دیگری از مصوبۀ کنگرۀ آمریکا آمده است "شرکت هایی که ابزار و تجهیزات قابل استفاده علیه آزادی اطلاع رسانی، مانند فروش امکانات فیلترینگ اینترنت، کنترل محیط مجازی، شنود مکالمات و تماس های تلفنی را برای دولت ایران تامین کنند، مورد هدف تحریم های آمریکا قرار خواهند گرفت و شرکت های تامین کننده این نوع ابزار و وسایل، با محدودیت هایی در عقد قراردادهای عمده دولتی و دسترسی به سایر امکانات مالی آمریکا مواجه می شوند.


جان مک کین، سناتور جمهوریخواه و رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ٢۰۰۸ آمریکا، مصوبه جدید کنگره را هشداری به شرکت ها طرف معامله دولت ایران دانسته و خاطرنشان نموده است: "با این مصوبه، گزینه ای را پیش روی شرکت های سراسر جهان قرار می دهیم می خواهید طرف معامله ایران باشید یا آمریکا؟ البته به نظر ما، انتخاب چندان دشواری هم نیست، اما به هر صورت شرکت ها را وادار به تصمیم گیری درباره آن می کنیم."


این مصوبه به زودی برای باراک اوباما، رئیس جمهوری فرستاده می شود، تا در صورتیکه وی آن را به امضا برساند، به قانونی لازم الاجرا تبدیل خواهد شد.


خبرگزاری بی بی سی نیز خاطرنشان کرد در بندی از مصوبۀ کنگره آمریکا، میزان جریمه نقدی اشخاصی که تحریم ایران را نقض کنند، از ده هزار دلار به یک میلیون دلار، و مجازات حبس برای چنین اقدامی هم، از حداکثر ده سال به حداکثر بیست سال افزایش یافته است.


قانونگذاران آمریکا دولت باراک اوباما را موظف کرده اند طی سه ماه پس از امضای این مصوبه، گزارشی را درباره روابط تجاری و نفتی ایران با کشورهای گروه بیست (کشورهای توسعه یافته ای مثل کانادا و بریتانیا و نیز کشورهای در حال توسعه از جمله برزیل و هند)، به کنگره ارائه نماید. همچنین اسامی مقام ها یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی در "نقض جدی حقوق بشر" پس از وقایع انتخابات خرداد ۸۸ ایران بوده اند به آگاهی کنگره برساند. (در این زمینه صراحتا، به گروه انصار حزب الله و بسیج اشاره شده است.)

کنگره اختیار مسدود کردن دارایی های دیپلمات های ایرانی و مقام ها یا شرکت های وابسته به سپاه را به نیز، رئیس جمهوری آمریکا داده و از دولت این کشور می خواهد که برای مقام های ایرانی که ناقض جدی حقوق بشر تشخیص داده می شوند، ویزا صادر نکند و در صورت امکان، به مسدود کردن دارایی های آنها مبادرت ورزد.


خبرگزاری فرانسه در مورد بخشی دیگر از این مصوبه گزارش داد که قانونگذاران آمریکایی، همچنین خواهان افزایش بودجه وزارت خارجه آمریکا برای اطلاع رسانی بیشتر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه درباره وقایع پس از انتخابات خرداد ۸۸ شده اند.


لازم به ذکر است علاوه بر شورای امنیت سازمان ملل متحد که دو هفته پیش چهارمین قطعنامه تشدید تحریم های بین المللی (١۹٢۹) را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد، وزارت دارایی (دولت) آمریکا نیز، هفته پیش تحریم های یکجانبه این کشور علیه ایران را گسترش داد که با انتقاد مسکو روبرو شد.


بلافاصله بعد از آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز، با تشدید تحریم های تازه ای علیه ایران موافقت کردند.


محمود احمدی نژاد، رئیس دولت ایران، قطعنامه اخیر شورای امنیت را "مضحک"، "بی ارزش و بی تاثیر" خوانده و سوم تیرماه تاکید کرد از آن استقبال می کند.

دولت وی، روز چهارشنبه دوم تیرماه، با اعلام ورود به مرحلۀ بیست درصد غنای اورانیوم، اعلام کرده بود به فعالیت های اتمی خود تداوم خواهد بخشید. در این زمینه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تصمیم دولت، برای راه اندازی رآکتورهای متعددی در شمال، جنوب، شرق و غرب ایران خبر داد.


گفتنی است روز گذشته (پنجشنبه سوم تیرماه) و در جریان دیدار مدودوف از واشنگتن، روسای جمهور روسیه و آمریکا، از گفتگو و اتفاق نظر در مورد مسائل هسته ای ایران سخن گفتند.


ایران کماکان بر مقاصد صلح آمیز و تولید برق از انرژی هسته ای تاکید دارد.


گفتنی است در اولین واکنش نسبت به مصوبات دیروز پنجشنبۀ مجلسین آمریکا، اسماعیل کوثری، نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ایرنا گفت "تصمیم کنگره آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه ایران همانند تصمیمات خصمانه گذشتۀ واشنگتن، بی اثر خواهد بود."


0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.