نژاد حسینیان: قرارداد منعقده با پاکستان، بازگشت نوعی کاپیتولاسیون است

جـــرس: معاون سابق امور بین‌الملل وزارت نفت، با انتقاد شدید از امضای قرارداد موسوم به «خط لوله صلح» و "کاپیتولاسیون" خواندن آن قرارداد، خاطرنشان کرد "ظاهرا مقامات وزارت نفت مصمم هستند به هر قیمت كه شده این قرارداد را نهایی نمایند و متاسفانه هیچ‌گونه اطلاعاتی را در اختیار كارشناسان قرار نمی‌دهند تا اقداماتشان مورد بررسی قرار گیرد.


" وی همچنین از نمایندگان مجلس خواستار آن شد که "تا هنگامی‌كه گروهی از كارشناسان مستقل قرارداد مذكور را مورد تایید قرار نداده‌اند، از اجرایی شدن آن جلوگیری نمایند."

به گزارش ایلنا، هادی نژاد حسینیان، با توجه به انعقاد قرارداد اخیر و همچنین اتهامات وارده از سوی دولت پیرامون اینکه "انتقادات وی با مبنای اخبار جعلی بیان شده"، در این زمینه خاطرنشان می کند: "بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های كشور، بخشی از اسناد قرارداد خط لوله گاز ایران به پاكستان در اسفندماه در تركیه و اسناد نهایی آن در تاریخ هفتم خردادماه امسال در محل سفارت فرانسه در اسلام‌آباد به امضاء رسید. اعلام این خبر كه به نوعی بازگشت كاپیتولاسیون به كشور را هشدار می‌داد به حق نگرانی‌هایی را مطرح نمود.

با استناد به اخبار منتشره فوق، اینجانب به عنوان یك شهروند در تاریخ دهم خرداد طی نامه‌ای به وزارت نفت، هفت سئوال مطرح و خواستار جواب آنها برای رفع ابهام شدم. وزارت نفت به جای پاسخ به همه سئوالات، تنها در پاسخ به سئوال سوم و بخشی از سئوال اول كه «چرا قرارداد در خارج ایران و چرا در سفارت فرانسه در اسلام‌آباد امضا شده است؟» ضمن تكذیب خبر مذكور، محل برگزاری مراسم نهایی را وزارت انرژی پاكستان اعلام نموده و با جملاتی نامناسب اتهاماتی را مبنی بر جعل خبر به اینجانب نسبت داده است.

برای روشن شدن موضوع و كشف حقیقت كه آیا امضای سند نهایی در سفارت فرانسه در اسلام‌آباد طرح از پیش تدوین شده مدیران وزارت نفت و شركای پاكستانی آنها بود یا جوسازی‌های اینجانب، به اخباری در این باره با ذكر آدرس آنها اشاره می‌كنم و قضاوت درباره اتهامات بیان شده را بر عهده خوانندگان عزیز می‌گذارم.

1ـ خبرگزاری مهر ـ تاریخ انتشار 22/2/89 -12:12
تبادل ضمانت‌نامه قرارداد گاز ایران ـ پاكستان در سفارت فرانسه
آخرین ضمانت‌نامه قرارداد گازی ایران و پاكستان تا پایان ماه جاری میلادی در محل سفارت فرانسه در اسلام‌آباد تبادل می‌شود.
خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت قرارداد گازی پاكستان از شركت ملی نفت كسب اطلاع كرد: بر این اساس آخرین ضمانت‌نامه قرارداد گازی ایران و پاكستان تا پایان ماه جاری میلادی در محل سفارتخانه فرانسه در اسلام‌‌آباد تبادیل می‌شود.

با توجه به اینكه یكی از توافق‌های مقامات ایران و پاكستان تبادل این ضمانت‌نامه در سرزمین فرانسه بوده، از این رو، این ضمانت‌نامه در محل سفارت فرانسه در اسلام‌‌آباد به عنوان بخشی از سرزمین فرانسه تبادل خواهد شد.

2ـ خبرگزاری فارس ـ شماره خبر 8903070262 ـ 7/3/89 ـ 12:11
"قرار است این موافقتنامه در سفارت فرانسه در اسلام آباد به امضا برسد تا تابع قوانین فرانسه باشد."

3ـ روزنامه دنیای اقتصاد
كد خبر: denـ208928 تاریخ چاپ: شنبه 8 خرداد 1389
"منبع دست چندم" خبر می‌دهد كه:

گروه انرژی ـ در حالی كه یك منبع دست سوم از امضای ضمانتنامه دولتی انتقال گاز ایران به پاكستان در روز جمعه (دیروز) در سفارت فرانسه در اسلام‌آباد خبر داده بود، مقامات ارشاد تهران این خبر را نه تایید می‌كنند و نه صراحتا تكذیب می‌كنند.

بر اساس گزارش خبرگزاری «فارس» به نقل از روزنامه ِ«هندو» منتشر كرده این موافقتنامه توسط نمایندگان شركت ملی نفت ایران و وزارت نفت پاكستان به امضا خواهد رسید. بیشتر منابع پاكستانی اعلام كرده بودند كه دو كشور در حال مذاكره در مورد موافقت‌نامه‌ای برای تضمین فروش گاز ایران به پاكستان هستند و قراراست این موافقت‌نامه در سفارت فرانسه در اسلام‌آباد به امضا برسد تا تابع قوانین فرانسه باشد. این در حالی است كه به دنبال پیگیری‌های خبری خبرنگار ما، نماینده ویژه وزیر نفت ومدیرعامل شركت ملی صادرات گاز ایران دیروز از اظهارنظر صریح در این باره خودداری كرده و تایید و تكذیب آن را در حیطه وظایف مدیرعامل شركت ملی گاز ایران خواند. در این بین مدیرعامل شركت ملی گاز ایران، «جواد اوجی» نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این خبر را نه تایید كرد و نه تكذیب. «اوجی» اظهار داشت: بعد از تكمیل اطلاعات، جزئیات قرارداد انتقال گاز ایران به پاكستان اعلام خواهد شد.

وزارت نفت با اشاره به سئوال سوم اینجانب، درباره لزوم شفاف بودن قرارداد، اعلام نموده كه امضای اسناد ضمانت‌نامه قرارداد در حضور رسانه‌های داخلی و خارجی گویای شفافیت كار است. اگر این پاسخ را وزارت نفت كمی دیرتر تهیه نموده بود من توصیه می‌نمودم كه پاسخ وزیر محترم نفت را در مورد ارزش مالی این قرارداد به عنوان سند شفاف‌ بودن آن ذكر می‌كردند آنجا كه پاسخ دادند "با توجه به ملاحظاتی كه وجود دارد هم‌اكنون نمی‌توان ارزش مالی قرارداد را اعلام كرد و در شرایط كنونی مشخصات فنی قرارداد از ارزش مالی آن مهم‌تر است."

لازم است به استحضار برسانم كه اكثر دوستان من به دلیل پاسخ {...}و بی‌منطق وزارت نفت و عبارات نامناسبی كه در آن به كار برده شده بود، اینجانب را به نادیده گرفتن و بلا جواب گذاشتن آن تشویق می‌كردند، اما دریغم آمد كه علاقه‌مندان به منافع ملی و سربلندی كشور اسلامی‌مان را از توضیح و تبیین حقایق و آشنایی با استراتژی‌های جدید مدیران اعزامی با دوستداران صنعت نفت محروم نمایم. در پایان با شناختی كه اینجانب از كاركنان صدیق، پاك و كاردان صنعت نفت دارم مطمئن هستم كه هیچ‌گاه امضای آنها زیر قراردادهایی كه منافع ملی را تضمین نكرده باشد نخواهد رفت و آنها با توضیح لازم به مدیران و مقامات صالح بالاتر جلوی تصمیمات اشتباه را خواهند گرفت.

در پایان همان‌طور كه ذكر شد ظاهرا مقامات وزارت نفت مصمم هستند به هر قیمت كه شده این قرارداد را نهایی نمایند و متاسفانه هیچ‌گونه اطلاعاتی را در اختیار كارشناسان و علاقه‌مندان قرار نمی‌دهند تا اقداماتشان مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه روزنامه‌ها و منابع خبری پاكستان بسیاری از اطلاعاتی كه وزارت نفت آنها را محرمانه می‌داند برای عموم منتشر نموده‌اند.

در چنین شرایطی وظیفه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی بسیار سنگین‌ و تعیین‌كننده است و انتظار از نمایندگان محترم این است تا هنگامی‌كه گروهی از كارشناسان مستقل قرارداد مذكور را مورد تایید قرار نداده‌اند از اجرایی شدن آن جلوگیری نمایند."