به گزارش ايلنا، محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي صبح امروز در اتاق بازرگاني تهران و در جمع فعالان اقتصادي با اعلام اين مطلب افزود: بانک مرکزي با همکاري نمايندگان بخش خصوصي اقدام به ايجاد کميتههاي استاني براي وصول مطالبات بانکها کرده است.
وی در خصوص تامين منابع بانکها اظهار داشت: ما بايد براي تامين منابع بانکها به دنبال راه حلهاي ديگري باشيم، زيرا از طريق افزايش سرمايه نتوانستيم به اين هدف دست يابيم.
رئيس کل بانک مرکزي اذعان کرد: افزايش سرمايه اوليه يکي از راه حلهاي تامين منابع مورد نياز بانکها بود که از اين شيوه بانکهاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري استفاده کردند. اما بانک مرکزي زورش به بانکهاي دولتي براي افزايش سرمايه نرسيد، زيرا مجلس شوراي اسلامي يک طرف قضيه بود و نميتوانستيم اين طرح را به سادگي اجرا کنيم.
تاکيد بانک مرکزي بر حمايت از بخش توليد
وي در خصوص حمايت بانک مرکزي از بخش توليد گفت: براي رفع کامل مشکلات بخش توليد لازم است تا از آنها به صورت کامل و جدي حمايت شود و به همين دليل بانک مرکزي قصد دارد تا از بخش توليد حمايت جدي به عمل بياورد.
وي افزود: در حال حاضر تخفيف بخشي منابع بانکي به بخش توليد 37 درصد است که اين رقم در سالهاي گذشته 32 درصد بود.
بهمني با اشاره به نرم جهاني 6.5 درصد براي ذخيره قانوني بانکها اذعان داشت: ذخيره قانوني بانکها در ايران 17درصد بود در حالي که بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي اين ذخيره قانوني ميتوانست بين 10 تا 30 درصد باشد.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: ظرف دو سال ذخيره قانوني بانکها را به 10درصد رسانديم که اين رقم حداقل ميزان تعيين شده براي بانکها است.
اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: بانک مرکزي با گشايش خطوط اعتباري براي بانکها ذخيره بانک مرکزي را به صفر رسانديم که اين رقم از نرم جهاني نيز پايينتر است.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها متذکر شد: با اجراي اين قانون بايد نقدينگي واحدهاي توليدي تا 20 درصد افزايش يابد، زيرا در غير اين صورت واحدهاي توليدي با کاهش ظرفيت توليد و افزايش هزينههاي سربار مواجه خواهند شد.
به گفته اين مقام مسئول اگر نقدينگي واحدهاي توليدي در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها افزايش نيابد به طور قطع ميزان توليد کاهش خواهد يافت.
موسسات مالي و اعتباري غيرقانوني تورم را افزايش ميدهند
رئيس کل بانک مرکزي در بخشي از سخنان خود به وجود منابع سرگردان در سيستم مالي کشور اشاره کرد و اذعان داشت: وجود موسسات مالي و اعتباري غيرقانوني موجب شده بود تا در سيستم مالي کشور سرمايه هاي سرگردان وجود داشته باشد و بانک مرکزي نميدانست چه تعداد صندوق قرض الحسنه و موسسه مالي و اعتباري در کشور وجود دارد.
بهمني ادامه داد: موسسات مالي و اعتباري غيرقانوني با نام ائمه اطهار از مردم پول ميگرفتند و اين منابع را با دريافت سود 30 تا 32 درصد در اختيار مردم قرار ميدادند که اين اقدام زمينه افزايش تورم را در کشور مهيا ميکرد.
در 30 سال گذشته هيچ کس زورش به موسسات مالي و اعتباري غير قانوني نميرسيد
بهمني در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: بانک مرکزي با خواهش و تمنا توانست موسسات مالي و اعتباري را براي گرفتن مجوز راضي کند و با اين اقدام منابع کشور کاملاً شناسايي شد.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: بانک مرکزي به مرور موسسات مالي و اعتباري را داراي مجوز کرد در حالي که طي 30 سال گذشته اين موسسات کاملا آزاد بوده و زور هيچ کس به اين موسسات نميرسيد.
بهمني با تاکيد بر مصرف کنترل شده تسهيلات خاطر نشان کرد: تسهيلاتي که در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد بايد در نحوه مصرف آنها کنترل دقيقي صورت بگيرد.
به گفته اين مقام مسئول بسياري از تسهيلات به عنوان ايجاد اشتغال دريافت شده و در بخش مصرفي هزينه ميشود و اين اقدام زمينه ايجاد اشتغال در کشور را از بين ميبرد.
كاهش نرخ ارز بزرگترين اشتباه اقتصادي
وي در خصوص تعيين نرخ ارز در کشور گفت: نرخ ارز در ايران به صورت شناور مديريت شده تعيين مي شود زيرا ما نمي توانيم نرخ ارز را بدون توجه به عرضه و تقاضا افزايش دهيم.
بهمني با اشاره به کاهش نرخ ارز در کشور در برهه اي زمان اظهار داشت: اين اقدام موجب شد تا تمامي دارائي هاي ذخاير ارزي از کشور خارج شود و اين بزرگترين اشتباهي بود که در بخش اقتصاد کلان کشور رخ داد.
وي افزايش قيمت ارز را يکي از عوامل گران شدن توليد دانست و اذعان داشت: افزايش قيمت ارز به منظور بالا بردن صادرات دور تسلسل است زيرا به همان ميزان که صادرات ما افزايش پيدا مي کند قيمت محصولات وارداتي نيز گران تر مي شود. بنابراين بايد از صادرات به وسيله نرخ سود ترجيحي و اعطاي مشوق ها حمايت کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: ما ارز مجاني نداريم که خريداري کرده و آن را به بازار تزريق کنيم تا بدين وسيله قيمت ارز تغيير کند زيرا اين اقدام به مصلحت کشور نيست و بانک مرکزي در صورتي که افزايش قيمت طلا و ارز به شکل حبابي باشد وارد بازار خواهد شد.
اين مقام مسئول خاطر نشان کرد: در حال حاضر بانک مرکزي نرخ ارز را آزاد گذاشته است اما در هزينه کردن منابع ارزي بسيار حساس هستيم زيرا رشد اقتصادي منابع نفتي ايران 3 درصد و رشد اقتصادي درآمدهاي کشاورزي 12 درصد کاهش يافته است.
0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:
ارسال یک نظر