جرس:دفتر مطالعات سياسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرد: قانون احزاب فعلي کشور مصوب سال 1360 است و پاسخگوي پيچيدگي‌هاي جامعه امروز نيست.
به گزارش ايرنا دفترمطالعات مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي که بتازگي کارکرد احزاب ايراني را مورد بررسي آسيب‌شناسانه قرار داده است، مهمترين گام براي افزايش کارآمدي احزاب را اصلاح و بازنگري قانون فعلي احزاب مي‌داند.
اين دفتر در گزارش خود ياد آورشده است که قانون احزاب بايد با هدف تقويت جايگاه قانوني احزاب و با ارائه مشوق‌هايي براي قرار گرفتن در جايگاه واقعي خود و همچنين سوق دادن انتخابات کشور در چارچوب نظام حزبي و تقويت ابعاد نظارتي بر احزاب بازنگري و تدوين شود.
بنا به گزارش دفترمطالعات سياسي مجلس شوراي اسلامي، حفظ و تداوم ثبات سياسي يکي از اصلي‌ترين و ضروري‌ترين برنامه‌هايي است که بايد توسط نظام سياسي پيگيري و تعقيب شود.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس ادامه داد: بنابراين نظام سياسي براي حفظ و تداوم ثبات جامعه بايد توانمندي‌ها و قابليت‌هاي بالقوه خود را در زمينه باز توليد مداوم مشروعيت سياسي، توزيع عادلانه قدرت، ثروت و اطلاعات، ايجاد نظم و امنيت، افزايش ظرفيت پاسخگويي به تقاضاهاي جامعه به فعليت برساند؛ که البته اين به فعليت رساندن يک وضعيت ثابت نيست بلکه مستمر و هميشگي است و در اين راه نظام سياسي نبايد فقط به خودش متکي باشد.
دفتر مطالعات سياسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس خاطرنشان کرد که ايجاد ثبات و متعاقب آن انسجام اجتماعي پديده‌اي چند وجهي است که همه نيروها و گروه‌هاي اجتماعي بايد در آن مشارکت داشته باشند که در اين بين نقش سياسي در راس و نقش احزاب سياسي و ساير گروه‌هاي اجتماعي در طول آن است.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس افزود: احزاب سياسي نيز براي اينکه بتوانند در اين فرآيند نقش موثري ايفا کنند بايد بر کارآمدي خود به صورت کمي و کيفي بيافزايند. افزايش کارآمدي نيز وابسته به اصلاح قوانين متناسب با گسترش پيچيدگي‌هاي اجتماعي و تغيير مداوم عوامل مخرب بيروني و محيطي است.
0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:
ارسال یک نظر