قوه قضاییه توقیف پروانه مشارکت و سازمان مجاهدین را تایید کرد

جرس: مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: قوه قضائیه توقیف پروانه فعالیت احزاب مشارکت و سامان مجاهدین انقلاب اسلامی را که از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب صادر شده بود، تایید کرد.


محمود عباس زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب ، فروردین ماه سالجاری پروانه فعالیت احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی را توقیف کرد، افزود: در پی این موضوع احزاب توقیف شده می توانستند از اقدام کمیسیون شکایت کننده که ظاهرا حزب توقیف شده مشارکت این درخواست را به دادستان ارائه کرد و درخواست آنان از سوی دادگاه رد شد.



وی با بیان اینکه براساس اعلام دادستانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز دادخواستی برای مصوبه کمیسیون ماده 10 احزاب به دادگاه ارائه نداده است، افزود: این نشان می دهد که این تشکل اعتراضی در این زمینه نداشته است و اعتراض حزب مشارکت نیز از سوی مقام قضائی رد شده است.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب با تاکید بر اینکه براساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران فعالیت این دو حزب غیرقانونی است ادامه داد: کمیسیون ماده 10 احزاب از مقام قضائی درخواست انحلال این دو حزب را داشته که تاکنون در این زمینه پاسخی به کمیسیون اعلام نشده است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور، تاکید کرد: توقیف پروانه احزاب از اختیارات قانونی کمیسیون ماده احزاب است.

مهر نوشت هفته گذشته برخی از رسانه از قانونی بودن فعالیت حزب مشارکت اسلامی خبر داده بودند که این اخبار واکنش مقام وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب را در پی داشت.

گفتنی است کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مستقر در وزارت کشور، طی نشست ۲۳ فروردین ماهِ امسالِ خود، ضمن درخواست انحلالِ سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت، کلیۀ فعالیت های این دو تشکل سیاسیِ اصلاح طلب را متوقف کرده و با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلابِ تهران، خواستار انحلال این دو سازمان سیاسی گردید.




کارشناسان سیاسی و حقوقدانان خاطرنشان کرده بودند، این اقدام، خارج از حیطه مسئولیت و وظایف کمیسیون مذکور بوده و اقدامی غیر قانونی و غیر حقوقی است.