جرس: دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش در رابطه با ماده 22، لايحه حمايت از خانواده كه به مسئله ازدواج موقت پرداخته است بيان كرد: مطرح كردن موضوع ازدواج موقت نيز در لايحه حمايت از خانواده كار درستي نيست و پرداختن به آن در لايحه حمايت از خانواده باعث فرهنگسازي ميشود.
به گزارش ایلنا، فاطمه راكعي توضيح داد: در حال حاضر و قبل از تصويب اين ماده در لايحه حمايت از خانواده، اگر مرد و زني در ازدواج موقت صاحب فرزند مي شدند، ميتوانستند براي طفل خود شناسنامه بگيرند و در اين رابطه قانون وجود داشته است بنابراين وجود اين ماده در لايحه اصلا ضرورتي ندارد.
وی تاکید کرد: ازدواج موقت معمولا پنهاني اتفاق ميافتد و به خاطر قبح اجتماعي كه دارد، هيچكس حاضر نيست به آن اعتراف كند، بنابراين پرداختن به مسئله ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده نه تنها مشكلي را حل نميكند، بلكه باعث ترويج آن ميشود.
راكعي در رابطه با تقسيم مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف كه در لايحه حمايت از خانواده به آن پرداخته شده است، گفت: تقسيم مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف در واقع نوعي ورود به حريم شخصي افراد است.
دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش توضيح داد: اگر مردي تعهد ميكند كه مهريهاي را به زني بپردازد، خود را در اين زمينه موظف كرده و بر اساس شرع بايد مهريه همسرش را به طور كامل بپردازد و قانون نبايد در اين زمينه به طور يك طرفه از مردان حمايت كند.
دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش همچنین معتقد است ماده مربوط به ازدواج مجدد و ازدواج موقت مردان در واقع به معناي قانوني كردن ازدواج مجدد و ازدواج موقت در جامعه است و وقتي چيزي قانوني مي شود تبديل به فرهنگ مي شود و در اين صورت بسياري از مرداني كه تا كنون به ازدواج مجدد و موقت فكر هم نمي كردند به سمت آن گرايش پيدا مي كنند چون آن را حق خود مي دانند.
راکعی گفت: در جلسه روزگذشته ائتلاف اسلامي زنان، كه بيشتر احزاب شناسنامهدار كشور چه اصلاح طلب و چه اصول گرا در آن حضور داشتند، لايحه حمايت از خانواده مورد بررسي قرار گرفت و اكثريت اعضاي اين ائتلاف اعتقاد داشتند كه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده بايد حذف شود.
دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش ادامه داد: اكثريت اعضاي اين ائتلاف بر اين اعتقاد بودند كه مطرح شدن اين ماده در لايحه حمايت از خانواده كه در واقع نوعي اجازه به مردان براي اختيار كردن همسر دوم بوده به نفع زنان نيست.
راكعي گفت: با وجود آنكه موسي قرباني، عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه اگر اين قانون حذف شود، ازدواج مجدد بيهيچ ضابطه و قانوني ميشود و هر مردي كه بخواهد ميتواند ازدواج مجدد كند ما معتقد هستيم بهتر است اين ماده حذف شود و شرايط به حالت گذشته بازگردد. چون اگر ازدواج مجدد بيضابطه باشد بهتر آن است كه تبديل به قانون شود چون در اين صورت حتي مرداني كه اصلا به ازدواج مجدد هم فكر نميكنند، وقتي ميبينند قانون از آنها حمايت ميكند، ممكن است به ازدواج مجدد فكر كنند و اين يعني ترويج يك فرهنگ غلط در جامعه.
گفتنی است لایحه حمایت از خانواده، هفته آینده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. لایحه 35 ماده ای حمايت از خانواده كه از جنجالي ترين لوايح در مجلس هفتم و هشتم است تاكنون چندين بار در مجلس تغییر یافت اما همچنان مخالفان بسیاری دارد.
بحث برانگيز ترين مواد اين لايحه مواد 22 و 23 و 25 اين لايحه بود كه به ازدواج مجدد و موقت اشاره داشت اما سرانجام پس از تلاش های بسیار، مواد 23 و 25 اين لايحه حذف شد ولي ماده 22 اين قانون يعني همان ازدواج مجدد و موقت آقايان با اضافه شدن چند شرط به آن در لايحه باقي ماند.
بر این اساس کمیسیون قضائی مجلس 10 شرط را برای ازدواج مجدد مردان به ماده 22 لایحه حمایت از خانواده الحاق کرد که مردانی که مدارکی اعم از رضایت همسر، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق حکم دادگاه و ابتلای زن به بیماری صعب العلاج در دست داشته باشند می توانند ازدواج مجدد کنند.
شهربانو امانی، نماینده مجلس پیشتر با اعتراض به این لایحه اعلام کرده بود که در آن هیچ حقی برای زن در نظر گرفته نشده است و گفته بود این لایحه اولین اولویت مردان را نیازهای جنسی نشان میدهد و این حق را به آنها میدهد برای تامین این نیاز بسیاری از مسایل را زیر پا بگذارند و چنین حقی موجب پیدایش ناهنجاریهای مختلف در کانون خانواده و تزلزل در روابط خانوادگی و عاطفی میشود.
0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:
ارسال یک نظر