ترکان: وزارت نفت بیش از دو دهه جيره‌ خوار شركت نفت بوده است

جـــرس: معاون اسبق وزیر نفت معتقد است طی ٢٣ سال گذشته اراده‌ای در شركت ملی نفت برای ارائه اساسنامه وجود نداشته و دلیل آن نیز از بین رفتن اقتدار شركت نفت در مقابل وزارت نفت است. وی اظهار عقیده می کند "با تصویب اساسنامه جدید، شركت نفت مجبور است پاسخگو باشد و دیگر آقابالاسر وزارت نفت نخواهد بود."

به گزارش فارس، با توجه به اینکه موضوع اساسنامه شركت ملی نفت و ارائه نشدن آن با وجود اهمیت بیش از اندازه، به دلیل تاثیر آن بر نحوه بهره‌برداری از منابع و شفافیت مسائل مالی مربوط به صنعت نفت كه اصلی‌ترین منبع درآمد كشور محسوب می‌شود، در طول دو دهه گذشته به دلایل مختلف این اساسنامه مسكوت مانده یا پس از طی كردن كش و قوس‌هایی در رسانه‌ها با وجود اهمیت بی‌بدیل آن دوباره در جریان پرتلاطم اخبار و تحلیل‌ها گم شده است.

این خبرگزاری به همین دلیل، طی گفتگویی با اكبر تركان که سال‌های زیادی را در وزارت نفت و مجموعه‌های مرتبط با نفت گذرانده، به مساله "اساسنامه شركت ملی نفت" و همچنین"شركت‌های ملی گاز و پالایش" و "نقش پخش فرآورده‌های نفتی در مجادلات سیاسی و غیر سیاسی" و همچنین "الزام دولت بر انجام قراردادهای نفتی از طریق مجلس" پرداخته است.

در صورت ارائه و تصویب اساسنامه جدید شركت نفت اقتدار خود را از دست می‌دهد
وی در توضیح سخن خود می گوید "در اساسنامه‌هایی كه پیش از انقلاب به تصویب رسیده آمده، مالك مخازن زیر زمینی شركت ملی نفت ایران است همینطور مالك درآمدهای حاصل از نفت نیز این شركت دانسته شده است؛ اما بعد از انقلاب در قانون نفت سال 66 آمده است كه مالكیت نفت كه جزء انفال است به حكومت اسلامی تعلق دارد و وزارت نفت از جانب حكومت اسلامی این مالكیت را تصدی می‌كند. "

همانطور كه می‌دانید پیش از انقلاب وزارت نفت نداشتیم و به همین دلیل مالكیت مخازن نفتی در اختیار شركت ملی نفت ایران بوده است. بعد از انقلاب كه وزارت نفت تشكیل شد مالكیت نفت به اختیار وزارت نفت آمده است. اما در قانون گفته شده است كه تا زمانی كه اساسنامه‌ها ارائه نشود اساسنامه‌های قبلی به قوت خود باقی هستند یعنی تا زمانی كه اساسنامه نیامده است، مالك مخزن، شركت ملی نفت است و در عین حال شركت ملی نفت مالك درآمد نفتی هم می‌شود.

نكته اساسی آن است كه اگر روزی اساسنامه‌ها ارائه شود و به تصویب مجلس برسد، شركت ملی نفت اقتدار خود را در مالكیت مخزن و درآمدها از دست می‌دهد و مخزن و درآمدهای آن در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد كه صورت درست آن هم همین است. بعد از انقلاب كه شورای انقلاب تأسیس وزارت نفت را تصویب كرد اصولاً به همین دلیل بود.

وزارتی که جیره خوار شرکت نفت بود
وی ادامه داد "اما هر كس در هر سازمانی هست علقه‌های سازمانی دارد و دوست دارد همه چیز را در اختیار داشته باشد. این موضوع باعث شده است كه شركت ملی نفت رغبتی به از دست دادن این اختیار نداشته باشد. این اقتدار باعث شده است كه وزارت نفت جیره‌خوار شركت ملی نفت باشد. یعنی حقوق وزیر نفت و معاون وزیر نفت كه من هم سالها تصدی یكی از معاونت‌ها را در اختیار داشتم توسط شركت ملی نفت پرداخت می‌شود. در نتیجه شركت ملی نفت محور است و در حال حاضر وزارت نفت در واقع حوزه پارلمانی شركت ملی نفت محسوب می‌شود. "

شركت ملی نفت با توجه به این مسائل علاقه‌ای به از دست دادن اقتدار خود ندارد. مجلس و مقامات عالی رتبه كشور علاقه دارند قانون مصوب شورای انقلاب و قانون نفت 66 اجرا شود. به همین دلیل به طور مداوم كشمكش وجود دارد و سال‌ها بی‌نتیجه پشت سر گذاشته می‌شوند.

دلیل اصلی تولید غیرصیانتی فقدان اساسنامه است
ترکان همچنین معتقد است پیگیری فعالیت شركت ملی نفت بر اساس اساسنامه مصوب پیش از انقلاب بر خلاف قانون اساسی و گذشته از این، خطرناك است.

یكی از وظایفی كه برای وزارت نفت قائل هستیم صیانت از مخازن نفت و گاز است. صیانت از مخازن یعنی به گونه‌ای از میدان برداشت شود كه حداكثر برداشت در طول عمر میدان ممكن شود. مخزن نفت مانند یك آب انبار نیست كه با استفاده از یك شیلنگ بتوان همه موجودی آن را استخراج كرد بلكه پیچیدگی بسیاری در سنگ و سیال مخزن وجود دارد و با یك دانش بسیار ماهرانه باید بگونه‌ای برداشت شود كه نفت در مخزن به تله نیفتد. گاهی اوقات اشتباهاتی كه در تكنیك برداشت صورت می‌گیرد باعث می‌شود سهم عظیمی از مخازن نفتی ما برای همیشه از دست برود.

در حال حاضر هیچ قواعدی حكمفرما نیست
ترکان معتقد است ایران 500 میلیارد بشكه ذخایر در جای نفت دارد كه یك درصد آن 5 میلیارد بشكه می‌شود. این رقم را اگر در 80 دلار ضرب كنیم رقم 400 میلیارد دلار بدست می‌آید كه درآمد هنگفتی محسوب می‌شود و وظیفه وزارت نفت صیانت از مخزن است و باید اختیار مخزن در وزارت نفت قرار بگیرد و شركت ملی نفت تخت نظارت وزارت نفت قرار بگیرد تا اگر خدای نكرده تولید غیر صیانتی انجام شد، وزارت نفت با قاطعیت جلوی آن را بگیرد و اجازه ندهد مخازن كشور از دست برود.

وی خاطرنشان می کند در حال حاضر هیچ قواعدی حكمفرما نیست. نه كسی می‌داند كه با چه تكنیكی برداشت انجام می‌شود نه نظارتی وجود دارد. چنین وضعیتی برای دست اندركاران مخزن اصلا وضعیت بدی نیست چرا كه هیچ آقا بالای سر و پاسخگویی وجود ندارد.

البته من نمی‌گویم شركت نفتی‌ها دلسوز نیستند. آنها هم دلسوز و معتقد هستند اما روابط سازمانی مسئله دیگری است. روش سازمانی باید كار خود را انجام دهد و وزارت نفت باید از تولید صیانتی در درون مخزن اطمینان حاصل كند.

هر اطلاعات نفتی‌ای محرمانه نیست
معاون اسبق وزارت نفت پیرامون دلایل "محرمانه تلقی شدن همه اطلاعات مربوط به صنعت نفت" می گوید : "من قبول دارم كه چیزهایی در صنعت نفت محرمانه است. اما چیزهایی محرمانه است كه به امنیت و امثال آن مربوط می‌شود. اما آیا در مورد مسائل و اطلاعاتی كه در اختیار یك شركت خارجی قرار دارد می‌توان گفت كه برای مجلس شورای اسلامی كشورمان محرمانه محسوب می‌شود؟

محرم‌ترین‌ نهاد كشور مجلس است و چه طور ممكن است اطلاعاتی در اختیار یك شركت خارجی باشد اما به رئیس مجلس بگوییم این اطلاعات محرمانه است و در اختیار شما قرار نمی گیرد.

محرمانه بودن هم تعریف مشخص خود را دارد و می‌توان در شورای عالی امنیت ملی حدود آن را تعریف كرد بگونه‌ای كه مشخص شود چه نقاطی و به چه دلیل محرمانه است. ما هم قبول داریم كه اطلاعاتی باید محرمانه بماند اما اینكه به این بهانه شركت ملی نفت گزارش‌های روزمره خود را ارائه نكند غلط است و پذیرفته نیست.

وزارت نفت كاملاً تحت سلطه مالی شركت ملی نفت است
ترکان معتقد است "اینکه می گویند شركت ملی نفت از نظر حقوقی زیر مجموعه وزارت نفت محسوب می‌شود، روی كاغذ این گونه است، اما از نظر واقعی حقوق و مزایا و قند و چایی و تلفن و ناهار روزانه وزارت نفت را هم شركت ملی نفت می‌دهد، چرا که اصلا وزارت نفت بودجه مستقلی ندارد و اگر حرف اضافه‌ای بزند ممكن است به قطع امتیازات آن منجر شود. این مسئله شوخی نیست، من سالها در وزارت نفت حضور داشته‌ام و وزارت نفت كاملاً تحت سلطه مالی شركت ملی نفت قرار دارد. "

هر كسی آمده به گونه‌ای سر او را گرم كرده‌اند تا دوره اش تمام شود
تركان می گوید در عین اینکه "برای بخش‌های عملیاتی باید دست شركت ملی نفت باز باشد، اما در فروش نفت باید بشكه بشكه آن با اطلاع و نظارت وزیر نفت انجام شود و وزیر از ریز قیمت و نظام فروش و تولید آن مطلع باشد چرا كه این وزیر است كه مقابل مجلس مسئول و پاسخگو است.
این موضوع همینطور در همه دوره‌ها ادامه داشته است و هر كسی آمده به گونه‌ای سر او را گرم كرده‌اند تا دوره او تمام شود. كما اینكه بخاطر داریم آقای وزیری هامانه در بدو ورود به وزارت نفت دور خیز كرد و گفت كه دیگر این مسئله را تمام می‌كنم، اما نشد. نوذری آمد و او هم گفت الان تمامش می‌كنم سر او را هم گرم كردند تا دوره‌اش تمام شد و رفت. "

این مقام ارشد و اسبق وزارت نفت معتقد است سه روزه می‌توان اساسنامه نوشت و اگر مجلس بخواهد، دوستانی وجود دارند كه می‌توانند ظرف چند روز اساسنامه را ارائه كنند؛ كما اینكه پیش از این روی اساسنامه‌ها كار شده است و برای وزارت نفتی‌هایی كه بعضی مشغول كار و بعضی بازنشسته هستند اساسنامه اصولا آماده محسوب می‌شود و می‌‌توان اطلاعات لازم را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد تا بصورت طرح آن را مطرح كنند.

ترکان همچنین تصریح می کند "متأسفانه ما نظارت خدا را كه بزرگتر از همه است و ما مخلوق ناچیز او هستیم فراموش می‌كنیم اما زمانی كه یك نماینده مجلس به عنوان ناظر در جلسه‌ای حضور دارد حواس خود را جمع می‌كنیم و مواظب كلمات خود هستیم كه این مسئله به مشكل ایمان ما باز می‌گردد. حال كه این گونه است اجازه دهیم نظارت سایر قوا در هنگام تصمیم‌گیری وجود داشته باشد."