به گزارش ایلنا، دبير كميته حقوقي انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت بااشاره به عدم ابلاغ اولين قانون مربوط به مصدومان شيميايي توسط احمدی نژاد گفت: چهارم تيرماه امسال مجلس شوراي اسلامي اقدام به تصويب قانون الزام دولت به شناسايي قربانيان شيميايي كرد كه بر اساس آن بنياد شهيد و امور جانبازان مكلف شده كه در مناطق شيميايي كميسيونهايي را براي رسيدگي به تقاضاي مدعيان تشكيل داده و درباره آن اظهارنظر كند و نتيجه آن را هر نه ماه يك بار به كميسيون اجتماعي مجلس اعلام دارد.
عثمان مزين افزود: همچنين در اين مصوبه آمده بود وزارت خارجه مكلف به ثبت سردشت به عنوان شهر مسكوني شيميايي شده، در مجامع بينالمللي شده است، به علاوه وزارت بهداشت نيز مكلف شده است كه بدون در نظر گرفتن هزينه درمان به درمان مصدومان شيميايي رسيدگي كند.
وي اشاره كرد: طبق ماده يك قانون مدني رئيسجمهور مكلف است بعد از گذشت پنج روز از تصويب قانون توسط مجلس آن را به روزنامههاي رسمي ابلاغ كند و روزنامهها نيز تكليف دارند تا 72 ساعت از رسيدن ابلاغيه به آنها مصوبه را منتشر كنند و سپس با گذشت 15 روز از انتشار قانون توسط روزنامه قانون توسط دستگاههاي اجرايي لازمالاجرا ميشود.
وي تاكيد كرد: طبق تبصره همين قانون تكليف رئيسجمهور در صدور ابلاغيه به روزنامهها يك تكليف تشريفاتي است و رئيسجمهور در هر حال مكلف به صدور اين ابلاغيه است و اين جز اختيارات او نيست كه به صلاح ديد خود قانون را ابلاغ كند يا نكند و به همين دليل در اين تبصره آمده است در صورت استنكاف رئيسجمهور، روزنامهها موظف هستند به دستور رئيس مجلس مصوبه را چاپ و انتشار كنند.
مزين افزود: از آنجايي كه جامعه ما يك جامعه قانونمند است و دولت مكلف به اجراي قوانيني است كه در مجلس به تصويب ميرسد، دولتي كه قوانين تصويب شده توسط مجلس را اجرا نكند به معناي اين است كه به مردم احترام نميگذارد زيرا مجلس متشكل از نمايندگان مردم است.
دبير كميته حقوقي انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت با اشاره به اينكه بيقانوني بزرگترين معضل مصدومان شيميايي در اين سالها بوده است، گفت: اين قانون اولين قانوني بود كه به بيش از 100 هزار قرباني شيميايي اميد ميداد تا از بلاتكليفي نجات پيدا ميكنند و صادر نشدن دستور اجرايي آن از توسط رئيسجمهور به اين معنا ست كه دستگاههاي مسئول توجه و اراده و يا بودجهاي براي اجرايي كردن اين قانون ندارند.
وي افزود: اين امر موجب شده تا خشنودي قربانيان شيميايي پس از سه دهه بيقانوني و تحمل درد دوباره به ناخشنودي و نگراني براي اجرايي شدن قانون منجر شود.
وي با اشاره به اينكه موضوع اجرايي كردن جدي و سريع اين قانون با عدم ابلاغ آن توسط احمدی نژاد در هالهاي از ابهام قرار ميگيرد و اين موجب نگراني قربانيان شده است، گفت: صرفنظر از اينكه عدم اجراي تكليف قانون رئيسجمهور بدعتي است كه در دو سال اخير رايج شده است و در دولتهاي قبل و رئيسجمهور قبلي هرگز چنين سابقهاي نداشتهايم و روساي دولتهاي قبلي صرفنظر از اينكه قانوني مطابق ميل آنها بوده يا خير، صرف اينكه قانوني توسط مجلس تصويب ميشد به مردم احترام گذاشته و آن را ابلاغ ميكردند.
گفتنی است بدنبال اختلافات مجلس و دولت، روز ششم مرداد، رئيس مجلس طي نامه ای قانون شناسايي و حمايت از مصدومان به همراه یک قانون دیگر را براي درج در روزنامه رسمي ابلاغ كرد.
0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:
ارسال یک نظر