فضای مجازی و قابلیت های موجود در آن از پیش از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران به زعم دولتمردان، به خطری جدی برای نظام تبدیل شده بود.آنچه که در یکسال گذشته آن را "جنگ نرم" و" تهاجم رسانه ای" می خواندند چیزی نبود جزاطلاعاتی که در شبکه های اینترنت تبادل می شد.
با این حال این برای نخستین بار است که ادعا می شود خطری با عنوان " تروریسم" کشور را از طریق فضای مجازی تهدید می کند.
تروریسم در فضای مجازی
اسماعيل احمدي‌مقدم دیروز در نخستين گردهمايي سراسري اساتيد دانشگاهي همكار نيروي انتظامي خبر از "شکل گیری تروریسم" در فضای مجازی داد و اعلام کرد که در آینده این گروه فعالیت خود را گسترش خواهند داد.
او به عنوان نمونه از "انجمن پادشاهی" و " گروه تندر" نام برد و مدعی شد که در ایران فعالیت تروریستی می کرده اند.
احمدی مقدم به همین دلیل در سخنرانی اش اعلام کرد که باید نیروهای پلیس در حوزه نرم افزاری فعال باشند و از اساتید و دانشگاهیان خواست تا در این راه پلیس را تنها نگذارند.
تهدیدهای نخست
با آنکه تا به حال نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان امنیت در ایران بیشتر در خصوص فضای مجازی خبر ساز بوده است، اما این سپاه پاسداران ایران بود که اولین تهدیدها را نسبت به کاربران اینترنت انجام داد.
27 خرداد ماه سپاه پاسداران اولین بیانیه اش را در خصوص جرایم اینترنتی صادر کرد و از مدیران سایت های اینترنتی خواست مطالبی که حاوی "تبلیغ آشوبگری و تهدید مردم و شایعه" باشد را حذف کنند و آنها را تهدید کرد که در صورت اجرا نکردن این دستورات "اقدامات قانونی ما می تواند برای آنها بسیار سنگین باشد."
نخستین مرکز برای جرم رایانه ای
سپاه پاسداران بود که برای نخستین بار در ایران پس از آن که سرلشکر محمدعلی جعفری فرماندهی آن را به عهده گرفت، مرکزی تحت عنوان "بررسی جرایم سازمان یافته" تشکیل داد که زیر مجموعه پدافند سایبری سپاه قرار گرفت و وظیفه آن "نظارت و بررسی جرائم سازمان يافته تروريستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی در فضای مجازی" اعلام شد.
این مرکز وب سایتی تحت عنوان "گرداب" دارد که در ایام ناآرامی های پس از انتخابات، تصاویر معترضان را منتشر کرد و خواهان آن شد تا این افراد از سوی مردم "شناسایی" شوند.
ارتش سایبری ایران
"ارتش سایبری " نیز زیر مجموعه سپاه پاسداران است که پس از حوادث بعد از انتخابات به بسیاری از سایت های معترض حمله کردند و آنها را برای ساعاتی مسدود ساختند.
اسفند ماه سال 87 نیز به دستگیری عوامل سایت هایی پرداختند که آنها را گردانندگان سایت های "مستهجن" معرفی کردند.
با این همه این اقدامات برای آنکه بتوانند فضای مجازی را در ایران کنترل کنند چندان مفید نبود و با آنکه سرعت اینترنت در ایران بعد از انتخابات تا 60 درصد کاهش داشت، بازهم بیشترین اطلاع رسانی مردم از این طریق بود.
پلیس مجازی تشکیل می شود
آبان ماه سال گذشته نیروی انتظامی از آغاز به کار پلیس مجازی خبر داد.سردار بهمن کارگر رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی اعلام کرد :" با توجه به این که دشمن در جنگ نرم به وسیله ابزارهای مجازی به دل خانواده‌ها رسوخ کرده، لازم است نیروی انتظامی نیز به فضای مجازی وارد شده و مقدماتش در نیروی انتظامی فراهم شود."
پلیس نظارت بیشتر داشته باشد
آذر ماه احمدی مقدم اعلام کرد که پلیس خواهان "نظارت بییشتر " در فضای مجازی است.
او اعلام کرد: " پليس بايد در فضاي مجازي نظارت بيشتري داشته باشد اما هر بار كه در اين زمينه ورود كرديم رسانه‌ها و افرادي كه پز روشن‌فكري دارند حمله مي‌كنند و ما عقب‌نشيني مي‌كنيم."
در همان ایام دادستانی ایران فهرست "مصادیق محتوای مجرمانه"را منتشر کرد که بر اساس بخشی از قانون جرایم رایانه ای تهیه شده است.
بر اساس این فهرست کسانی که فیلتر شکن در اختیار کاربران قرار می دادند یا از طریق اینترنت آموزش فیلتر شکنی می دادند مجرم محسوب می شدند.
کسانی که لینک سایت هایی را که دارای "محتوی مجرمانه" بودند یا در آنها نشانی های اینترنتی سایت های مسدود شده و نشریات توقیف شده آمده بود را منتشر می کردندو آنها در اختیار دیگران می گذاشتند،نیز مجرم بودند.
با تمام این سختگیری ها و تهدیدها بازهم فعالیت گروه های اجتماعی در اینترنت آنقدر زیاد بود که پلیس با جدیت بیشتری به دنبال استقرار "پلیس مجازی"در این نهاد بود.
نشکیل پلیس امنیت فضای تبادل
خرداد ماه اسماعیل احمدی مقدم خبر از آغاز به کار "پليس امنيت فضاي تبادل" در دو ماه آینده داد.
فرمانده نيروي انتظامي كشور اعلام كرد:" پليس فضاي مجازي، مصوبه مجلس و آيين‌نامه دولت است و هدفش كنترل فضاي مجازي نيست بلكه به دنبال امنيت فضاي تبادل اطلاعات است."
پلیسی برای جلوگیری از سرقت
احمدی مقدم کارکرد این پلیس را جلوگیری از "سرقت های فراوان و کلاهبرداری مجازی" دانست و اعلام کرد که اکنون سرقت ها به سوی سرقت‌هاي مجازي رفته است لذا مردم اگر در اين زمينه امنيت نداشته باشند حتي در عمق خانه خود آرامش نخواهند داشت.
او هیچ اشاره به کارکرد این پلیس برای مبارزه با جنگ نرم ، چیزی که پیش از این همواره مورد نظر نیروهای امنیتی ایران بود نکرد.
هر چند که احمدی مقدم در صحبت های اخیرش برای توجیه حضور پلیس در شخصی ترین روابطی که مردم می توانند شکل بدهند، تنها از نگرانی مردم از سرقت های اینترنتی یاد کرد، اما تلاش نیروهای امنیتی در فیلتر کردن سایت ها و خواندن ایمیل های زندانیان سیاسی خبر از این می دهد که "پلیس مجازی" وظیفه ای بیشتر از نظارت بر سرقت ها در فضای مجازی بر عهده خواهد داشت.
این در حالی است که سال گذشته احمدی مقدم اعلام کرده بود که "ایمیل ها و اس ام اس ها" توسط پلیس" کنترل" می شود و این کنترل در حالی صورت می گرفت که هیچ قانونی در ایران برای آن که کسی بتواند ایمیل افراد را بخواند وجود نداشت.
حالا دولت و مجلس آئین نامه ای تصویب کرده اند که بر اساس آن پلیس ایران برای مبارزه با آنچه طیفی به گستردگی "سرقت مجازی" تا"تروریسم" دارد، می تواند به شکل قانونی وارد حریمی بشود که در هیچ جای دنیا کسی حق ورود به آن را ندارد.
0 جنبش سبز و نظرات رنگ وا رنگ شما:
ارسال یک نظر