طرح نمایندگان برای نظارت پذیر کردن قراردادهای بین المللی دولت

جـــرس: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دنبال تدوین طرح "نظارت پذیر کردن قراردادهای بین المللی دولت" هستند.

به گزارش مهر، علیرضا محجوب روز گذشته با اعلام این خبر گفت "مجلس با ارائه این طرح، به دنبال تقویت حوزه نظارتیش بر مسائل گوناگون است." وی توضیحی در این باره ارائه نکرد.

این نماینده اصلاح طلب مجلس، با انتقاد از این موضوع که "هنوز ابزارهای نظارتی برای نظارت کامل مجلس بر امور موجود نیست"، افزود: موضوع نظارت مجلس هنوز بها و اندازه درخور خود را ندارد، در صورتی که مطابق با قانون اساسی مجلس ناظر بر امور جاری کشور است.

به گفته وی، نمایندگان برای تحقق نظارت بر حسن اجرای امور به ویژه در حوزه قراردادهای بین المللی از اوسط مجلس هفتم توجه بیشتری نشان دادند و این رویکرد به موضوع نظارت در مجلس هشتم نیز بیشتر شد؛ اما هنوز هم تنها درباره این موضوعات حرف زده و مصاحبه شده است. امیدواریم که با ارائه طرح نظارت پذیرکردن قراردادهای بین المللی در مجلس، حرف‏ها تبدیل به عمل شود و تحرکی برای اجرایی شدن اصل ۷۷ قانون اساسی بوجود آید.

لازم به ذکر است بر اساس اصل مذکور در قانون اساسی ایران، "کلیه عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد" و همچنین در اصلی مشابه (١٢۵) در قانون اساسی ایران آمده است "امضای‏ عهدنامه‏‎ها، مقاوله‏ نامه‏ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‎ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‌های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏‌های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رییس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏."

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس بارها نسبت به عقد قراردادهای بین‎المللی دولت بدون کسب مجوز از مجلس اعتراض کرده بودند و پیش از این مورد، بیشترین اعتراضات به مبادلات نفتی دولت بود که حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس به همین علت دو وزیر نفت دولت‎های نهم و دهم را به مجلس فراخواند تا پاسخگوی سوالات نمایندگان در این باب باشد.

آخرین مورد نیز، سوال سیروس سازدار از میرکاظمی طی یک ماه گذشته بود، که وزیر نفت اعلام کرد که هیچ موضوع پنهانی در قرارداد خط لوله صلح بین ایران و پاکستان نیست و دولت می‏تواند نسخه‏ای از آن را به مجلس ارائه دهد.
این گزارش می افزاید "به گفته کاتوزیان تنها گزارشی دو صفحه‎ای در خصوص صادرات گاز به پاکستان به مجلس رسیده، که بسیار ناقص و غیر شفاف است. رییس کمیسیون انرژی مجلس، بی‌اطلاع نگه داشتن نمایندگان مجلس از قراردادها و موافقت‌نامه‌های نفتی و گازی را یک تخلف آشکار قانونی عنوان کرده و گفته بود: در همین راستا برخی نمایندگان مجلس به دنبال تحقیق و تفحص از قراردادهای نفتی و گازی هستند.