بانك مركزي ايران در درجه پاييني از استقلال قرار دارد

جرس: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي روند استقلال بانك‌هاي مركزي در جهان، از پايين بودن درجه استقلال بانك مركزي نسبت به ديگر كشورها خبر داد.

به گزارش مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با اعلام اين مطلب كه استقلال بانك مركزي موضوعي است كه در دو دهه اخير به عنوان راهكار اصلي كنترل تورم در جهان مطرح شده است،‌ افزود: تعداد زيادي از كشورهاي جهان در اين دوره به بازنگري در نقش بانك مركزي در اقتصاد پرداخته و تغييرات اساسي در قوانين مربوطه اعمال كرده‌اند كه در نتيجه اين تغييرات ميانگين تورم در بين كشورهاي جهان از 168 درصد در سال 1990 به حدود 5 درصد در سال 2005 كاهش يافته است به گونه‌اي كه در سال 2007 تنها 16 كشور در جهان تورم بالاي يك رقمي را تجربه كردند و انتظار مي‌رود كه تعداد اين كشورها رو به كاهش باشد، اين در حالي است كه قانون پولي و بانكي ايران مصوب 1351 بوده و از آن زمان تغييرات مهمي در آن ايجاد نشده و در كنار آن طي 17 سال گذشته هيچ‌گاه نرخ تورم كمتر از 11 درصد نبوده است.

اين گزارش مي‌افزايد: نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در حال حاضر بانك مركزي ايران با نمره 0.313 از نمره ايده‌آل 1 در درجه پاييني از استقلال قرار دارد و به همين دليل اصلاح برخي مواد قانوني براي بالا بردن درجه استقلال بانك مركزي در راستاي مديريت بهتر بر ارزش پول ملي ضرورت دارد كه اين موضوع شامل اصلاح ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه و مواد 10، 17، 18 و 19 قانوني پولي و بانكي مصوب سال 1351 مي‌شود.

مركز پژوهش‌ها در ادامه تاكيد كرد كه براي كنترل تورم، اختيار تعيين و تنظيم سياست‌‌هاي پولي بايد توسط نهادي مستقل از دولت انجام پذيرد و ضرورت اين موضوع در ايران كه از منبع خدادادي نفت نيز بهره‌مند است، بيشتر احساس مي‌شود. ضمن اينكه مقايسه قوانين كشورمان با ديگر كشورها ، نكاتي را مشخص مي‌كند كه بايد در آن زمينه‌ها اصلاحاتي در قوانين به عمل آيد.